قوانين إسرائيل إزاء المقدسيين: “صحيح لا تقسم ومقسوم لا تأكل”

قبل سنتين، بضغط من اليمين، غيرت وزارة العدل الإجراءات المتعلقة بإثبات الملكية لغرض المصادقة على إجراءات البناء في شرقي القدس. في أعقاب هذا التغيير، انخفض عدد المخططات التي فتحت في شرقي القدس في هذه الفترة، من 100 إلى صفر بالمتوسط سنوياً. منذ العام 1967 تضاعف عدد السكان العرب في القدس خمسة أضعاف. دولة إسرائيل في المقابل، لم تقم ببناء أحياء جديدة للسكان، ولم تعدّ خطط بناء عامة تشبه المخططات التي أعدت للأحياء اليهودية في المدينة.

لذلك، كان على سكان شرقي القدس، الذين أرادوا البناء حسب القانون، تقديم مخططات بناء خاصة، لكن واجهتهم عقبة هنا أيضاً: وجدوا صعوبة في إثبات ملكية الأرض التي تحت حيازتهم. لأنه بعد توحيد المدينة، لم تعد الدولة تسجل الأراضي في شرقي القدس. وهكذا باتت معظم الأراضي في الأحياء الفلسطينية غير مسجلة في الطابو. خلال سنين، وجدت السلطات حلاً لهذه المشكلة، سمي بـ “إجراء المختار”، الذي بحسبه في كل حي تم تعيين مختار يصادق بتوقيعه على أن الأرض هي حقاً بملكية شخص معين. إضافة إلى ذلك، تعهد أصحاب الأراضي بأنه إذا اكتشفوا أن الأرض ليست لهم فسيضطرون لدفع سعرها لأصحابها الحقيقيين. واستناداً إلى هذا الإجراء، تم الدفع قدماً بآلاف مخططات البناء الخاصة وبنيت عشرات آلاف الوحدات السكنية.

في السنوات الأخيرة بدأ نشطاء من اليمين في حملة ضد هذا الإجراء بذريعة أنه مدخل للفساد، حيث كان هناك بعض المخاتير الذين وقعوا على وثائق مقابل الرشوة. في كانون الأول 2022 نشر مدير التخطيط الإجراء الجديد الذي يفسر كل الطلبات لفتح ملف تخطيط في شرقي القدس. إضافة إلى توقيع المخاتير، طلب من أصحاب الأراضي إرفاق وصولات ضريبية من العهد الأردني، الموجودة لدى الإدارة المدنية، ووثيقة تسلسل ملكية للأرض. بعد فتح الملف، ترسل إلى 6 سلطات إسرائيلية للحصول على المصادقة: بلدية القدس؛ والقيم العام على أملاك الغائبين في وزارة العدل الذي يدير أملاك اليهود قبل العام 1948 في شرقي القدس؛ والقيم على أملاك الغائبين الذي يدير ممتلكات الغائبين الفلسطينيين؛ وسلطة أراضي إسرائيل والمساح اللوائي وضابط تسجيل الأراضي في وزارة العدل. حسب أقوال المخططين في شرقي القدس، حول الإجراء الجديد مهمة فتح ملف تخطيط في شرقي القدس إلى أمر غير ممكن. في السنة الماضية، قالت نائبة المستشارة القانونية للحكومة، كرميت يوليس، بأن هناك حاجة إلى إجراء جديد.

“في كل سنة كنت أفتح 12 – 13 ملفاً جديداً”، قال نبيل الرجبي، وهو صاحب مكتب هندسة وتخطيط. “منذ الإجراء الجديد، ليس لدي أي ملف. الأقسام التي يجب أن تصادق عليها لا ترد، أو تقول بأن ليس لديها قوى بشرية، وليس من مهمتها إجراء الفحص”. وحسب قوله، حتى لو تم الحصول على المصادقة في نهاية المطاف، فيستغرق كل إجراء تسعة أشهر، “بعد ذلك، يطرحون طلبات أكثر تشدداً”. البيانات التي جمعتها جمعيات “بمكوم” و”عير عاميم” تؤكد على شعور الرجبي وغيره من المخططين، وتدل على أنه حتى فرض الإجراء الجديد في بداية العام 2023 فقد تم فتح سنوياً 100 ملف تخطيط وبناء تقريباً لأرض لم تتم تسويتها في شرقي القدس. مصادر في شرقي القدس قالت إن السياسة الجديدة ستدفع السكان مرة أخرى إلى البناء غير القانوني رغم المخاطرة بهدم المبنى. في السنة الماضية، قررت الحكومة أنه يجب المصادقة على عشرة آلاف وحدة سكنية للعرب في شرقي القدس حتى العام 2028 من أجل مواجهة ضائقة السكن، ولكن الإجراء الجديد يقضي على أي إمكانية للوفاء بذلك.

هذا الإجراء يضاف إلى عملية استئناف تسجيل الأراضي في شرقي القدس. تم التسجيل عقب قرار للحكومة تناول تقليص الفجوة بين غرب المدينة وشرقها، ولكن تبين في معظم الحالات التي طبق فيها، أنه مخصص قبل أي شيء آخر لتسجيل أرض على اسم أصحاب يهود أو على اسم الدولة. هكذا اكتشف 139 شخصاً من سكان قرية أم طوبا جنوبي القدس بأن الأراضي التي يعيشون عليها سُجلت باسم “الكيرن كييمت” دون معرفتهم. من مقر هيئة التخطيط الوطني جاء الرد: “من الفحص الذي تم إجراؤه، وجد حدوث زيادة كبيرة بخصوص المخططات التي قدمت في 2024. نفحص الإجراء للعثور على عقبات، وعند الحاجة القيام بتعديلات أو تصحيح للإجراء الجديد.
نير حسون
هآرتس 23/12/2024