المال السياسي الفاسد وشراء الو لاءات والذمم وخطورته على وحدة المجتمع

المال السياسي الفاسد وشراء الو لاءات والذمم وخطورته على وحدة المجتمع

المحامي علي ابوحبله

إن المال السياسي الفاسد هو خطر يتهدد وحدة وبنيان المجتمع ويؤدي لحرف المجتمع عن أولوياته واهتماماته ضمن محاولات البعض لإثارة الفوضى والاضطراب بهدف تحقيق مصالح خاصة ضمن عملية شراء الو لاءات والذمم ويندرج تحت مضمونه شراء الو لاءات والذمم عبر العديد من القنوات الفضائية العربية حيث أن بعض القنوات الفضائية العربية تدفع لمستضيفيها على الحلقة الواحدة بين مائه وخمسين إلى مائتي وخمسين دولار والبعض من هؤلاء يتساوق مع سياسة تلك الفضائيات وفق توجهات مشغليهم وهؤلاء بما يطرحونه من أفكار وترويج وتضليل إعلامي جل هدفه  تحقيق مصلحه انيه لا تخدم وحدة المجتمع وتؤدي إلى مزيد من التفسخ والاضطراب السياسي مما يتطلب محاربة كل مظاهر استشراء ظاهرة المال السياسي الفاسد ومحاربة ظاهرة شراء الو لاءات والذمم عبر القنوات الفضائية وهي قنوات تخدم سياسات ابعد ما تكون عن الهم الوطني ولا تخدم سوى أجندات امريكيه وصهيونيه ، إن الوطنية ألحقه تقتضي للانتماء الحق للوطن والنهوض بمؤسسات الوطن بعيدا عن تلويث الأيادي بالمال السياسي الفاسد الذي يهدف لشراء الذمم والو لاءات لخدمة أهداف ومشاريع تهدف لتدمير الوطن والانقضاض على مكتسبات الوطن ضمن عملية التدمير الممن هج الذي يهدف المال السياسي الفاسد لتحقيقه ، نستصرخ كل ضمير حي للصحوة لمساءلة كل من عمل على التجاوزات القانونية والمخالفات ووضع حد لهؤلاء ولكل من ارتكب جريمة هدر المال العام وان يكون المسئول بموقعه على مستوى المسؤولية وفهم واجباته وعلى دراية ومعرفه بالقانون لأجل مساءلة الذي تجاوز القانون والمحاسبة عن تلك الأخطاء الجسيمة التي ترتكب بمؤسساتنا وجمعياتنا وبحق الوطن حتى نرتقي بكل قوانا وفصائلنا ومؤسساتنا وجمعياتنا لمستوى يكون بمقدور كل من ينتمي لتلك االقوى والأحزاب والفصائل والمؤسسات والجمعيات الارتقاء بمسؤوليته وواجباته تجاه الوطن وحمايته وصونه من أي تدخلات خارجية.ولا بد من إخضاع كل مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها منظمات الانجوز والجمعيات الخيرية والتعاونية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني للمساءلة والمحاسبة والتدقيق في مصادر تمويلها وإخضاع مشاريعها للمراقبة لضمان حسن الأداء والتنفيذ وبضرورة الإمساك بالدفاتر الحسابية والتدقيق بميزانيتها وتدقيقها لنوقف هذا الترهل وهذا التسيب الذي يؤدي بالوطن والمواطن لهذه الحالة التي نشهدها وهي ظاهرة المال السياسي الفاسد المربوط بأعمال مشبوهة لا تخدم الوطن والمواطن ، ولنرتقي في مسؤوليتنا للوطنية ألحقه المنشودة من خلال محاربة كل مظاهر استشراء المال السياسي الملوث الذي هدفه حرف اولوياتنا عبر شراء الولاءات والذمم وخاصة ضعاف النفوس الذي يستهدفهم المال الملوث الفاسد ، وان المطلوب تفعيل قانون هيئة مكافحة الفساد وتفعيل عملية المساءلة والمحاسبة للوصول لكل الفاسدين ومتجاوزي القانون بتحقيق النفع الشخصي والإثراء الغير المشروع مهما كانت قيمته المادية والمعنوية بما يحقق العدالة لمجتمعنا ويؤدي بنا الى الوطنية ألحقه التي هي ضمن مسؤولية الفرد بمعرفة واجباته ومسؤوليته تجاه وطنه ، المال السياسي الفاسد هدفه بث الاضطراب والأضرار في المجتمع وإحداث حاله من الإرباك المقصود بهدف التخريب والتدمير ، إن حقيقة المال السياسي الفاسد الملوث هي واقع مدمر يستهدف ضرب البنيان السياسي والاجتماعي والثقافي للمجتمع الفلسطيني ضمن محاولات شراء الولاءات والذمم لصالح مؤسسات ودول و مشاريع فاسدة مدمره لوحدة مجتمعنا الفلسطيني وهي لا تخدم مشروعنا الوطني الفلسطيني ، ان ظاهرة المال السياسي الفاسد في حال انتشارها واستشرائها في المجتمع تهدد وحدة تماسك المجتمع وتؤدي لحاله من الانهيار والتفكك لنظامنا السياسي ، ان مواجهة ظاهرة المال السياسي الفاسد تقتضيه مصلحة مجتمعنا الفلسطيني وضرورة الحفاظ على وحدة وتماسك شعبنا الفلسطيني ، ان دقة وحساسية المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية وان محاولات البعض لإحداث شرخ في المجتمع الفلسطيني من خلال المال السياسي الفاسد مما يتطلب حسم في تطبيق القانون ويقظة ووعي مجتمعي لخطورة ما يحاول البعض من تمريره لمشاريع عبر شراء ولاءات وذمم تتعارض مع مصالحنا الوطنية ووحدة مجتمعنا عبر محاولات التغيير الذي هدفه تمرير مشاريع استسلاميه هدفها خدمة أهداف غير فلسطينيه وترمي لخدمة أهداف غير فلسطينيه وهذا يتطلب من الجميع محاربة ظاهرة المالي السياسي الفاسد وخاصة عبر منابر الإعلام