لجنة قضاة أم لجنة سياسية؟ ساعر ولفين في “خطة الكارثة” واليمين ينتظر ترامب

قبل بضعة أسابيع، بدا ياريف لفين متفائلاً فيما يتعلق باحتمالية إجازة قانون لتغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة، بالصيغة التي أملها. “سأجلب الحريديم”، قال في محادثات خاصة. بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، بدا أكثر تردداً. كان هذا بعد أن أوضحت له جهات لها صلة بالأحزاب الحريدية بأنها لن تركب سفينة استحواذه على المحكمة العليا – ليس قبل أن يجلب لهم قانون الإعفاء من الخدمة، مطبوخاً ومصنوعاً بشكل جيد.

لفين، كما قال من التقوه، كان في حالة يأس. فبعد سنتين أصيبت فيها الدولة بجنون إصلاحه المدمر، لا يملك الآن ما يعرضه باستثناء فظائع 7 تشرين الأول 2023، التي ربما ما كانت لتحدث لولا الشرخ في المجتمع وإضعاف الجيش وفقدان الردع وكل ما هز الدولة.

مع الأخذ في الحسبان مزاج وزير العدل، فمن غير المفاجئ أنه وافق على التنازل عن الفكرة الأصلية والاكتفاء بما هو أقل منها، بفضل تدخل وزير الخارجية جدعون ساعر. لا شك أن الاقتراح الحالي أفضل من سابقه (في الأصل، لم تكن له أي احتمالية لتمريره، على خلفية الصعوبة في المصادقة على قانون الإعفاء). لا شك أن هناك جوانب تغمز للمعسكر الليبرالي، وربما أيضاً تثير غضب “قاعدة” اليمين. منذ بضعة أشهر يحدثونه عن مدى خطورة إسحق عميت، لكونه يسارياً وناشطاً مصاباً بالخرف، وما هي الكارثة التي ستحدث هنا إذا تم تعيينه رئيساً دائماً للمحكمة العليا.

في خطة لفين المقترحة، يوافق على تعيين عميت بشكل دائم، الذي كان في الأصل سيحصل على التعيين في 16 الشهر الحالي. في المقابل، هو وساعر يعملان على تحويل اللجنة إلى لجنة سياسية خالصة، حتى بدون أي شكل ظاهري للاعتبارات المهنية. هذه نتيجة سيئة ولا يهم تحت أي حكومة.

حسب الاقتراح الذي تم عرضه في فيلم غريب (يجلسون على الكراسي بجانب بعضهم وكأنهم يلتقطون صورة تذكارية). ممثلو المحكمة العليا في اللجنة، التي لا يمكن حتى الآن بدون موافقة منهم انتخاب قضاة المحكمة العليا، سيفقدون الوزن الزائد؛ وممثلا مكتب المحاماة، اللذان تم شملهما في اللجنة لجلب روح “الميدان” إلى عملية الانتخاب، كما يظهران كل يوم أمام القضاة المركزيين ويعرفان مزاجهم وطابعهم ومؤهلاتهم – سيتم إبعادهما عنها، وسيتم استبدالهماً بمحاميين، ستختار المعارضة أحدهما، والآخر يختاره الائتلاف.

هذا تسييس كامل يتخفى تحت قناع “المصالحة”. بين من ومن؟ لفين وساعر؟ حتى كان السياسيون في لجنة تعيين القضاة يختارون الآن القضاة حسب الليبرالية والمحافظة بالأساس. ولكن هذا وبحق ليس أساس انشغال المحكمة العليا. المواضيع القانونية على الهامش. 95 في المئة من وقت قضاة المحكمة العليا يتناول المواضيع المدنية والجنائية. لا يوجد من هو مناسب أكثر من قضاة المحكمة العليا الثلاثة الذين هم في اللجنة، وممثلي مكتب المحاماة، كي يقدروا قدرة المرشحين ومناسبتهم لهذا المنصب.

من الآن فصاعداً، سيكون الاختيار فقط حسب ميلهم السياسي. هذه وصفة موثوقة لخلق محكمة عليا سيئة. حرمان حق الفيتو لقضاة المحكمة العليا الثلاثة الذين في اللجنة وإعطاء حق الفيتو فقط للسياسيين، هذا أمر سيئ. يتفاخر ساعر بقانون “السبعة من بين التسعة”، الذي هو على اسمه، والذي ينص على أن الأغلبية المطلوبة لانتخاب قضاة المحكمة العليا كي لا يكون لأي طرف حق الفيتو الحصري. تقريباً، يقترح إلغاء ما عرضه دائماً وبحق كأنه راية له. حسب ما نشر أمس، فهو ليس هو، ولا لفين، من سعى لإشراك عميت في الصيغة.

رؤساء المعارضة لم يبلوروا أي موقف. في جميع الحالات حتى لو تم التوصل إلى اتفاق حول الخطة المقترحة أو على شيء قريب منها، يجب أن يكون الثمن تعهد لفين بالتعاون مع عميت والتنازل عن قوانين الانقلاب الأخرى، مثل إغلاق الهيئة والسيطرة على مكتب المحامين والتهديد بعزل المستشارة القانونية للحكومة، وما شابه. بدون ذلك لن تكون صفقة.

التهرب مقابل الضم

عضو الكنيست موشيه غفني، جاء هذا الأسبوع ليبلغ من يعتبر “شيخ مجلس كبار رجال التوراة في ديغل هتوراة”، الحاخام مئير تسفي بيرغمان. الفيلم القصير الذي نشر عن الحدث، الحاخام ابن الـ 95 ظهر ضعيفاً، لكنه سمع بوضوح. أبلغ غفني أستاذه وحاخامه بأن جهود بلورة صيغة قانونية لإعفاء عشرات آلاف الحريديم من الخدمة، لا تنجح. “بدون ذلك، لن تكون لهم حكومة”، قال غفني. الأستاذ والسيد سأل: “ألا يهم ذلك؟”، أجاب غفني: “يهم، لكنهم لا ينجحون”. الحاخام فكر فيما سمعه، وقال: “عليهم المحاربة”، أصدر حكمه. نعم، يجب عليهم المحاربة كي لا يحارب الحريديم، لا سمح الله. المفارقة دفنت وجهها المتكدر في سفر المزامير.

الشريك المخلص للحريديم هو سموترتيش، الذي يواصل الآن السير ضد ناخبيه وضد حوالي نصف قائمته في مسألة قانون الإعفاء. يبدو أن هذا خطأ سياسي خطير. لو قام بحل، أو هدد بحل، الحكومة بسبب هذا الموضوع لشاهد انبعاثاً سياسياً للأموات واكتشف نسبة الحسم من جديد، من جانبه الأعلى وليس الأدنى. في المقابل، يعرف سموتريتش أيضاً أن احتمالية أن يكون له ولرجاله قوة كبيرة بعد الانتخابات، كما هي لهم الآن، تبدو ضعيفة جدًا. لذلك، هو يتمسك بهذا العالم بكل ثمن (لذلك، لن يقدم استقالته إذا كانت هناك صفقة، أي صفقة. ونتنياهو يمكن أن يكون مطمئناً بخصوصه).

في المحادثة التي أجراها مع متصفحين في “اكس” وفي فيسبوك الأربعاء، جلس الوزير بغطرسة وأمامه كوب شاي. لقد شرح المبادئ التي توجهه بخصوص صفقة التبادل: الصفقة “الصغيرة” التي نوقشت الآن في الدوحة هو يعارضها لأنها “تبقي معظم المخطوفين خلفها”. بالنسبة للصفقة الكبيرة التي ستعيد الـ 99 مخطوفاً إلى البيت، هو يعارضها بسبب الثمن الباهظ: إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وإطلاق سراح المئات من المخربين. بالنسبة له “لا يجب إجراء المفاوضات مع حماس”، و”يجب البقاء في غزة لفترة طويلة والتوقف عن الخوف من كلمة احتلال”.

هكذا، بدم بارد، هو يحكم بموت المخطوفين الذين بقوا على قيد الحياة، تقريباً نصف العدد الإجمالي وربما أقل بكثير. هذه هي “الصهيونية الدينية” بصيغة سموتريتش: التخلي عن المخطوفين وتركهم يموتون بألمهم لصالح التطلعات المسيحانية لإعادة الاستيطان اليهودي في قطاع غزة وطرد الفلسطينيين من أراضيهم.

الدعوة لارتكاب جرائم حرب (عندما ألقى خطابه هذا الأسبوع في ساحة العملية في الضفة الغربية، “جعل الفندق ونابلس وجنين مثل جباليا”)؛ ودعم قانون الإعفاء من الخدمة في الوقت الذي يقتل فيه الجنود من الجمهور الصهيوني الديني، والاحتياط والخدمة النظامية، بنسبة أعلى من نسبتهم في أوساط السكان.

سموتريتش وأصدقاؤه المسيحانيون ينتظرون دخول ترامب إلى البيت الأبيض، وسنتان لحكومة يمينية في موازاة إدارة أمريكية متعاطفة وغير متوقعة، ربما يتم في ظلهما تطبيق خلاص الضم. ثمة مقارنته واضحة: ثمن الحياة لا يدغدغ ثمن “المناطق”، بما في ذلك قطاع غزة.

تحالف العار

المنافسة بين منتخبي الحزب الحاكم، حول من يهبط إلى الأسفل أكثر ومن الذي سيضر أكثر، بدت خصبة في هذا الأسبوع. قائمة جزئية: أعلن الوزير شلومو كرعي بأنه لن ينفذ قرار حكم المحكمة العليا؛ وانقضت الوزيرة ماي غولان، التي عرض فسادها وضعفها في تقرير في “أخبار 12” بوقاحة مميزة على وسائل الإعلام بدون تلفيق ادعاء منطقي واحد حول جرائمها؛ أما عضو الكنيست نسيم فيتوري، الذي يوجد إجماع نادر على حجم وعمق غبائه في الكنيست، فقد شعر بالحسد من حملة الكذب ضد جنرالي الاحتياط: إسرائيل زيف ونوعام تيفون، وقرر ذكر جنرال آخر خرج بجسده لإنقاذ الأرواح في 7 أكتوبر، يئير غولان، وألمح بأنه جزء من الخيانة.

يجب القول بأنه حتى لو قامت سانغاوكر بإشعال إطار في طابق اللجان، فإنها ما زالت تحترم الكنيست أكثر من الشخص الذي يترأسها. أوحانا، الذي يحتقر ويسيء إلى منصبه أكثر من أي رئيس سابق له، فهو يعمل، من جهة كنائب لرئيس الائتلاف ومن جهة أخرى كشخص أحمق، في مهمة من منزل نتنياهو ضد جهاز القضاء والمحكمة العليا. هذه هي ذريعة وجوده السياسي. لا جوهر له أو مضمون باستثناء خدمة العائلة في قيسارية.

 يوسي فيرتر

هآرتس 10/1/2025