بديل مصري من مخطط التهجير: استضافة «مؤقّتة»… بثمن
بديل مصري من مخطط التهجير: استضافة «مؤقّتة»… بثمن
القاهرة | على رغم النفي الذي تحمله التصريحات المصرية الرسمية بشأن إمكانية قبول القاهرة أن تكون جزءاً من صفقة يتم بموجبها تهجير الفلسطينيين من أراضيهم في قطاع غزة ونقلهم إلى سيناء، تجري بلورة «تصوّر» مصري، في الكواليس الأمنية، «أقل حدّة» من تلك التصريحات، في مساعٍ للتوصل إلى «حلول وسطية» بين ما تريد إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تحقيقه، وما تطمح إليه مصر من مكاسب مالية قد تُقدّم إلى الدول المستضيفة، بالإضافة إلى الحصول على استثمارات أميركية، ودعم من واشنطن في ملف «سد النهضة» وغيرها من القضايا، حسبما أفادت مصادر مطّلعة «الأخبار». وفيما قال السفير المصري لدى واشنطن، معتز زهران، أمس، إن مصر لن تلعب أي دور في تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، رداً على مقترح ترامب «استقبال» مصر والأردن للفلسطينيين، تؤكّد المصادر أن القيادة العسكرية والاستخباراتية في مصر «ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين نحو سيناء، نظراً إلى أن الأمر يهدّد الأمن القومي المصري، ويغيّر التركيبة السكانية والديموغرافية في المنطقة».
لكن الأجهزة الأمنية المصرية تعدّ تصوراً بديلاً من سيناء، عنوانه ما تسميه «استضافة» فلسطينيين على الأراضي المصرية، على غرار ما حدث مع العراقيين والسوريين خلال حربي العراق وسوريا، وراهناً مع السودانيين، على أن يتضمّن ذلك «تدقيقاً أمنياً ومراجعة معلوماتية تفصيلية عن هوية من سيُسمح لهم بالدخول والبقاء في مصر». وفيما بقي عدد من أهالي القطاع بالفعل على الأراضي المصرية، ممّن استقبلتهم مصر ولم يغادروها إلى وجهة ثانية – بعدما دخلوها عبر معبر رفح منذ بداية الحرب على القطاع، وحتى إغلاق المعبر في أيار الماضي إثر الاقتحام الإسرائيلي له والسيطرة عليه -، ترى القاهرة أن عودة هؤلاء إلى غزة «لا تبدو قريبة بعدما مُنحوا تسهيلات وامتيازات عديدة سهّلت بقاءهم في مصر، بتعاون وتنسيق مع السفارة الفلسطينية لدى الأخيرة». وبينما استقبلت مصر عدداً من الأسرى المحررين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، ووفّرت لهم أماكن إقامة حتى إشعار آخر، فإن «الأعداد التي سيُسمح لها بالخروج من غزة لن يُسمح ببقائها في مناطق تجمعات أو مناطق عمرانية محددة، وسط توصيات بنشر هؤلاء في مختلف المدن المصرية»، وفقاً للمصادر.
وبحسب التصور المشار إليه، لن تحصل القاهرة على مقابل مادي من أجل بناء مساكن للفلسطينيين والإقامة على أراضيها، لكنها في المقابل ستطالب بـ«دعم لتكاليف احتضان اللاجئين، بالإضافة إلى أجانب آخرين، مع التأكيد على أحقية الخارجين من القطاع سواء للدراسة أو العلاج في العودة في أي وقت من دون قيد أو شرط». وفي الوقت نفسه، ستقيّد الأجهزة الأمنية صلاحية الاستئجار من قبل الفلسطينيين في بعض المناطق، والتأكد من عدم حدوث تجمعات سكانية على غرار ما حدث مع السودانيين، بالإضافة إلى أحقية طرد المخالفين للتعليمات الأمنية وإعادتهم، سواء إلى غزة أو الضفة الغربية. ومع ذلك، باشرت مصر اتصالات إقليمية مع السعودية والأردن والإمارات لتأكيد رفض التهجير من القطاع، وهو أمر جرت مناقشته بشكل مستفيض في الاتصالات الجارية على المستوى الاستخباراتي، مع التشديد على ضرورة الشروع في إعادة الإعمار بشكل سريع.
