لا والف لا للوطن البديل
بقلم الدكتور غالب الفريجات
في مواجهة الابتزاز الصهيوني والتآمر الامريكي
يتوهم ترامب ان وقف المساعدات الامريكية عن الاردن سيدفع بالاردن الموافقة على تهجير الفلسطينيين ويفرغ الضفة من سكانها لصالح تهويد كامل فلسطين ، وهو ما يتعارض مع كل الاعراف والقوانين الدولية .
الاردن يستضيف ابناء فلسطين على امل تحقيق تنفيذ حق العودة ، الذي دعت اليه هيئة الامم ، والذي لم ينفذه الكيان الصهيوني كغيره من العديد من القوانين الصادرة عن المؤسسة الدولية ، بهيئتها العامة ومجلس الأمن ، من خلال حماية الولايات المتحده الاميركيه التي تقف ضد كل القرارات الدولية وتستمر بدعم الكيان الغاصب سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا واقتصاديا .
ان الضغط على الاردن من خلال قطع المساعدات المالية عنه ، رب ضارة نافعة حيث تدفع بالدولة الاردنية ان تعتمد على الذات ، وتعمل على تكييف ميزانيتها بالموارد المتوفرة لديها بعيدا عن سياسة الترهل، والبذخ المالي الذي تمارسه في العديد من المجالات التي تذهب لشخوص ومؤسسات فاشلة تحت طائلة الفساد ، الذي ينخر هذه المؤسسات كشركة الكهرباء على سبيل المثال لا الحصر .
على الدولة الاردنية ، ونعني بالدولة كل مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية ان تعيد النظر في موضوع أنفاقها المالي ، لتؤكد ان المساعدات المالية الاجنبية لن تكون سيفا مصلتا على رقاب الوطن ، وان تشكيل الوطن البديل لن يمر سواء كان بالضغط الامريكي او باي وسيلة اخرى ، وان امريكا التي نحتفظ بقواعدها على ارضنا هي دولة معادية .
ان ما يحتم على الاردن القيام به فورا ودون التريث حتى يتم التسفير الفلسطيني ، وتصبح الفاس بالراس من خلال اتخاذ الاجراءات التالية ـ
ـ في الجانب السياسي تشكيل جبهة وطنية من كل القوى الوطنية مصحوبة بانفراج سياسي لتكون داعمة لاجراءات الحكومة في مواجهة السياسة الامريكية ، وعلى الاحزاب السياسية التعالي عن خلافاتها في سبيل دعم الوطن وعدم السماح بالنيل منه .
ـ الطلب من كل القواعد الاجنبية بالخروج من الاردن ، لانها لن تكون إلا في خندق المصلحة الصهيونية ، وبشكل خاص ، القواعد الغربية الامريكية والفرنسية والالمانيه ، ومكتب حلف النيتو ، وذلك لان الدول التي تملك قواعد على الارض هي اعضاء في الحلف .
ـ في الجانب المالي ، يجب ان يتوقف دعم الدولة للشركات الخاسرة وكما ذكرنا كشركة الكهرباء ، وكذلك لجميع المؤسسات التي تحصل على دعم الدولة ، فعلى سبيل المثال كيف لجامعة خاصة ان تربح وجامعة حكومية تحتاج دعم حكومي وكلاهما تقدمان نفس الخدمة .
هناك ما يزيد عن خمسين مؤسسة ما يطلق عليها الهيئات المستقلة والتي تبلغ موازنتها ما يعادل مليار ونصف ، ولا يختلف عملها عن عمل وزارات الدولة ، فلابد من نقل موظفبها للوزارات في ضوء اختصاص كل موظف ، ومن لا يرغب يتحمل مسؤولية ذلك .
ـ على الشركات والمصارف والبنوك والاتصالات ان تتحمل عبئ مالي ضريبي لا يقل عن خمسين بالمئة من ارباحها ،فهناك البعض منها قد اثقل كاهل المواطن وتقوم بزيادة اسعارها كما تشاء مثل شركات الاتصالات و البنوك وغيرها .
على الدولة ان تقوم بحماية المواطن من تغول الاسعار للمواد الغذائية الرئيسية ، والتي يجب ان يراقب اداء الجميع من مؤسسات وافراد حتى لا يكون المواطن الضحية في مثل هذه الظروف .
ـ هناك جانب مهم جدا وهو يتعلق بدعم صمود المواطنين في داخل الوطن المحتل رغم ايماننا القاطع ان لهم الارادة والايمان على افشال عملية تهجيرهم من وطنهم ، وان مالم يستطع الصهاينة تحقيقه في الحرب لن يكون ممكنا باي وسيلة كانت لا بقرارات ترامب ولا بأهداف نتنياهو الصهيونية العدوانية .
الوطن الذي يملك الارادة والايمان في سبيل قضية الدفاع لا تعوزه القدره على خلق الظروف التي تساعده في تحقيق اهدافه ، واجزم ان الاردنيين جميعا دون استثناء قادرون على احباط التآمر الامريكي الصهيوني في استهدافه وطنهم .
