القاهرة-

استمرت الانتهاكات داخل السجون المصرية خلال العامين الماضيين، بحسب حملة “لا تسقط بالتقادم.. خريطة التعذيب” التي دشنتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وأكدت الحملة على ضرورة التوقف الفوري عن هذه الممارسات المنهجية كما طالبت بضرورة قيام النيابة العامة بزيارات ميدانية دورية إلى السجون، بهدف مراقبة ظروف الاحتجاز والتحقق من احترام حقوق السجناء، بما يعزز من المساءلة ويحد من التجاوزات القانونية.

وقالت الحملة في بيان إنها تلقت خلال الأيام القليلة، أكثر من استغاثة من السجناء في مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون (5)، تتضمن تفاصيل عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، أبرزها الإهمال الطبي المتعمد والقيود المفروضة على الزيارات، وتقليص مدد ودورية الخروج إلى التريض مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية. وهي نفس الأسباب التي دفعت السجناء في عدد من السجون المختلفة إلى الدخول في إضرابات عن الطعام.

وبحسب الحملة، تتشابه أوضاع السجناء المعيشية في أغلب السجون، ما أدى إلى تزايد وتيرة الإضرابات، خاصة بعد بعد بضعة شهور من نقل السجناء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، بعد بضعة شهور من نقلهم.

ولفتت إلى أن أولى محاولات الإضراب جاءت في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، في مركز إصلاح وتأهيل بدر 3، واستمرت هذه المحاولات على مدار العامين التاليين.

وبلغ إجمالي عدد الإضرابات خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 9 إضرابات، 8 منها وقعت داخل السجون التي تم إنشاؤها حديثا، وهي: بدر (1) مرة واحدة، بدر (3) 3 مرات، وادي النطرون (2) مرتين، والعاشر من رمضان (6) مرة واحدة.

وتناولت الحملة، سياسات التغريب أو الترحيل إلى سجون بعيدة التي تعد من أكثر الأساليب التي تتبعها إدارات السجون لإيقاف أي تحركات احتجاجية ضد أوضاع السجناء داخل السجون.

وبينت أن هذه السياسات تعتمد على تشتيت السجناء ما بين السجون المختلفة، ما يؤدي إلى تقليل فرص تنسيق الإضرابات، وأيضا تمثل عقوبة إضافية للمحتجزين عبر إبعادهم عن أسرهم وأماكن إقامتهم.

ورصدت الحملة على مدار العامين الماضيين، العديد من عمليات التغريب، منها ما جرى مؤخرا من نقل عدد من السجناء المضربين من مركز إصلاح العاشر من رمضان إلى سجون بعيدة مثل برج العرب.

وزادت الحملة في بيانها: “في يونيو/ حزيران الماضي جرت عمليات تغريب واسعة من سجن بدر 1 على خلفية إضراب السجناء، وقامت إدارة السجن بترحيل العشرات إلى سجون متفرقة ما بين الوادي الجديد والمنيا، بالإضافة إلى دمنهور وبرج العرب وجمصة ووادي النطرون، وفي شهر فبراير/ فبراير  2023 قامت إدارة مركز إصلاح بدر (3) بنقل العشرات من السجناء من مركز  إلى زنازين التأديب في مركز إصلاح بدر (1)، بالإضافة إلى ترحيل العشرات من السجناء إلى سجون متفرقة ما بين وادي النطرون والمنيا شديد الحراسة، وجمصة شديد الحراسة وبرج العرب”.

وانتقدت الحملة استمرار الإجراءات الاحترازية رغم مرور أكثر من أربع سنوات على انتهاء جائحة كورونا، فلا تزال السلطات تسمح بزيارة مرة واحدة شهريا، سواء للمحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيا، على عكس ما ينص عليه القانون الذي يحدد زيارتين شهريا للمحكوم عليهم وأربع زيارات للمحبوسين احتياطيا، إضافة إلى  أن الزيارات في بعض السجون تتم عبر حواجز زجاجية -بصورة عشوائية- ما يحرم السجناء من أي تلامس جسدي مع ذويهم.

انتهاك آخر تحدثت عنه الحملة، تمثل في تطبيق مدة الزيارة بصورة عشوائية، فبعض السجون لا تتجاوز فيها الزيارة مدة الزيارة الـ15 دقيقة، والبعض الآخر قد يزيد عن ذلك، في حين ينص القانون على مدة زيارة تصل إلى ساعة كاملة.

ونقلت الحملة شكاوى الأهالي من استباحة أجسادهم واستخدامها، من خلال التفتيش المتكرر في كل مرحلة من مراحل الزيارة، ومع عبور أي بوابة حتى الوصول إلى مكان الزيارة.

وتتفاوت طرق التفتيش ما بين تفتيش سريع، أو تفتيش المتعلقات التي يجلبونها للسجناء، أو تفتيشهم ذاتيا، حيث يمر الأهالي بتفتيش أولي عند بوابة السجن العمومية، يتبع ذلك تمرير متعلقاتهم عبر جهاز فحص، ثم المرور من بوابة المعادن والتفتيش الذاتي، ما يتكرر عند الدخول إلى مكان الزيارة.

وتتفاوت الممنوعات من سجن لآخر، وحتى في نفس السجن من زيارة إلى أخرى، لكن شكاوى الأهالي تتفق في وصف عملية التفتيش بأنها تعسفية ومهينة، وتكشف عن رغبة من إدارات السجون في إثبات هيمنتها وسيطرتها على الأهالي كما على السجناء.

إلى جانب ذلك، يعد الإهمال الطبي أو الامتناع عن تقديم العلاج هو أحد الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها السجناء ويمكن إرجاع ذلك إلى وضع منظومة الرعاية الطبية داخل السجون التابع لوزارة الداخلية -قطاع الحماية المجتمعية- وهي “جهة غير محايدة” ما ييسر لإدارات السجون استخدام الإهمال الطبي كوسيلة إضافية لعقاب السجناء، هذا بالإضافة إلى المستشفيات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من البنية الأساسية-في السجون القديمة- والتعنت في السماح بنقل السجناء إلى مستشفيات خارج السجن.

ومع نقل السجناء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، ازداد الأمر سوءا فيما يخص التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، لاسيما مع التقليص المتطرف للتعامل البشري داخل تلك المراكز، إذ يتعامل السجناء مع الإدارة من خلال (إنتركوم) مثبت داخل الزنازين، وتتعامل الإدارة من خلال سماعات داخل الزنازين أيضا، وعادة لا تستجيب الإدارة لاستغاثة السجناء في حال وجود حالات طبية طارئة، فبحسب أهالي السجناء قد تستجيب الإدارة بعد نداءات واستغاثة السجناء بـ6 ساعات على أقل تقدير.

ووفقا لشهادات أهالي السجناء تحدثوا لحملة لا تسقط بالتقادم، عن معاناة السجناء في تناول الأدوية في المواعيد المحددة، إذ لا تسمح إدارات السجون للسجناء بدخول الأدوية داخل الزنازين لتناولها بأنفسهم، بل تقوم الإدارة بوضع الأدوية داخل صيدلية السجن، ويتم صرفها حسب رؤية إدارة السجن وليس بحسب احتياج السجين أو توصية الطبيب، وقد يتم معاقبة السجناء -حسب تصنيفهم في الداخل- بالحرمان من الأدوية.

ورصدت حملة لا تسقط بالتقادم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، 137 حالة وفاة ما بين أقسام شرطة، ومراكز إصلاح وتأهيل عمومية، وأخرى جغرافية، أو أماكن احتجاز غير رسمية كمقار الأمن الوطني، ومعسكرات الأمن المركزي.

وطالبت الحملة، بتفعيل المادة 71 من اللائحة الداخلية للسجون رقم 79 لسنة 1961 التي تنص على أن مدة الزيارة هي 60 دقيقة، وتفعيل المادة 60 من اللائحة الداخلية للسجون رقم 79 لسنة 1961 التي تنص على حق المحبوسين احتياطيا في أربع زيارات شهريا، وللمحكوم عليهم زيارتين شهريا، والتوقف عن معاقبة السجناء من خلال تقييد حصولهم على الرعاية الطبية الأساسية.

كما دعت الحملة السلطات المصرية، إلى التوقيع على البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، وما يستتبع ذلك من قيام منظمات دولية بزيارات ميدانية داخل السجون في مصر، بما يفتح المجال لمعرفة أكثر وواقعية لأوضاع أماكن الاحتجاز، فضلًا عن وجود رقابة مستقلة بعيدًا عن السلطة التنفيذية.

“القدس العربي”: