بيان صادر عن الامانة العامة  لمنتدى القوميين العرب  حول التدمير الممنهج للمخيمات والمدن   في شمال الضفة الغربية

بيان صادر عن الامانة العامة  لمنتدى القوميين العرب  حول التدمير الممنهج للمخيمات والمدن   في شمال الضفة الغربية

مطلوب من المنظمات الدولية ومن لجنة حقوق الإنسان سرعة التدخل ووضع حد لمعاناة الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية ووقف كافة العمليات العسكرية والتدمير الممنهج للمخيمات والمدن والبلدات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية

المنظمات الدولية ولجنة حقوق الإنسان عليها أن تقف عند مسؤوليتهم وان لا تكتفي بالشجب والاستنكار والادانه وان تتحرك على كل المستويات وعلى كافة الأصعدة لوقف الحملة العسكرية ضد الفلسطينيين في الإقليم المحتل وتأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين بموجب الاتفاقيات الدولية واتفاقية جنيف الثالثة والرابعة ولائحة لاهاي وضرورة وقف تهجير سكان المخيمات من أماكن سكناهم وهدم منازلهم وتدمير بنيتهم التحتية

العمليات العسكرية المستمرة وتوسعها في مخيمات جنين وطولكرم للاجئين في شمال الضفة الغربية لأكثر من عشرين يوم في طولكرم وثلاثين يوما في جنين وقد وصل اقتحام القوة الإسرائيلية للمخيمات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية إلى مستويات جديدة من التصعيد، شملت عمليات عسكرية واسعة النطاق مصحوبة بحصار شديد وغارات جوية استهدفت المنشآت المدنية والمنشآت التجارية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تدمير البنية التحتية، وتجريف الطرقات، ويعاني السكان من انقطاع كامل للمياه والكهرباء، إلى جانب القيود المفروضة على الغذاء والمساعدات الطبية، مما يفاقم الأزمة الإنسانية.

العمليات العسكرية وتداعياتها على السكان في جنين وطولكرم وطوباس والمخيمات أدت إلى شل الحياة اليومية وتم تعطيل عمل المؤسسات والمدارس ، ووضع المستشفيات تحت الحصار، وتسجيل نزوح جماعي من المخيمات بقرار من قوات الاحتلال وهم بأمس الحاجة لتأمين مستلزمات حياتهم اليومية وتقديم المساعدات لهم في ظل الحصار المالي على السلطة الفلسطينية وهي تقف عاجزة عن تقديم المساعدات لهم
هذا التصعيد جزء من سياسة هدفها التضييق والخنق على الفلسطينيين وهدفها التغيير الديموغرافي والجغرافيا للأرض الفلسطينية في ظل التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وزيادة اعتداءات المستوطنين في ظل غياب تدخل دولي فعال لوقف هذه الانتهاكات.
وتترافق مع الحملة العسكرية الإسرائيلية شمال الضفة تزايد الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين والحد من حرية التنقل في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وقد تم تحويل الضفة الغربية إلى سجن كبير ووضع بوابات حديدية ونشر نقاط تفتيش عسكرية على مداخل المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، مما أدى إلى شل الحياة اليومية، وتعطل الشركات، وإعاقة قدرة السكان على ممارسة حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حرية التنقل والعمل والتعليم والرعاية الطبية والإسكان.
في ضوء المخالفات الجسيمة والخرق الفاضح للقوانين والمواثيق الدولية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي فإن المجتمع الدولي مطالب بوضع حد لسياسة العدوان استنادا لكافة القوانين والمواثيق التي تضمن الحماية للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال وتحميل الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن كافة ما يلحق من ضرر بالفلسطينيين واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للفلسطينيين.
ونشير إلى قرار محكمة العدل الدولية ، وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر بالموافقة على ما صدر من العدل الدولية ودعوة أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية.

الناطق الاعلامي للمنتدى