بعد رفض اتفاق ليبيا وتركيا.. أول رد مصري على اتهامات مجاملة إسرائيل

شددت وزارة الخارجية المصرية على أن رفض القاهرة للمذكرة الليبية التركية المتعلقة بالحدود البحرية يستند إلى مصالحها الوطنية المباشرة، نافية أن يكون الموقف المصري نابعًا من مجاملة قبرص واليونان وإسرائيل.

رفض مصري واضح

وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير نادر زكي، في تصريحات تلفزيونية لقناة “صدى البلد”، السبت، أن مصر تتمسك برفض الاتفاقية التي أقرها البرلمان الليبي مؤخرًا، مؤكدًا أنها باطلة قانونيًا وعديمة الأثر، وأن الموقف المصري المعلن تجاهها لا يحتمل التأويل.

ولفت “المتحدث” إلى أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي حرص، خلال مشاركته في اجتماعات بتركيا أمس لبحث خفض التصعيد والتوتر في المنطقة، على إيصال رسالة واضحة إلى الجانب التركي بشأن الاتفاقية.

كما أكد “المتحدث” أن مرور 7 سنوات على توقيع الاتفاقية لا يغير موقف القاهرة، موضحًا أن ما اعتبرته مصر باطلًا عام 2019 يظل باطلًا في عام 2026.

القاهرة تتمسك بحقوقها

وفي السياق ذاته، شدد “زكي” على أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون الدولي، موضحًا أن الاتفاقات التي لا تراعي حقوق مصر، أو لا تحظى بتفاهم الأطراف المعنية، تظل محل اعتراض من جانب القاهرة.

وأشار “زكي” إلى أن التحرك المصري في هذا الملف ينطلق من الحرص على حماية المصالح الوطنية، موضحًا أن التشاور مع شركاء مصر في منطقة البحر المتوسط يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية والتنسيق المشترك، وليس على سبيل المجاملة لدول بعينها.

اعتراض على الاتفاقية

واعتبر “زكي” أن ما أقره البرلمان الليبي يمس المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في البحر المتوسط، مؤكدًا أن الاحتكام إلى القانون الدولي يمثل المسار الذي يضمن احترام حقوق الدول.

كما تساءل “زكي” عن جدوى إبرام اتفاقات من دون مراعاة حقوق الأطراف الأخرى.