حظيت بدعم الأغلبية الرئاسية.. الطبيبة خليدة بوفدش أول امرأة ترأس الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري
حظيت بدعم الأغلبية الرئاسية.. الطبيبة خليدة بوفدش أول امرأة ترأس الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري
الجزائر- انتخبت خليدة بوفدش النائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني، مساء الثلاثاء، رئيسة للمجلس الشعبي الوطني في الجزائر، عقب عملية فرز أصوات النواب خلال جلسة انتخاب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ استقلال الجزائر سنة 1962.
وجاء انتخاب بوفدش بعد حصولها على دعم أحزاب الأغلبية الرئاسية، التي كانت قد حسمت، قبل جلسة الانتخاب، قرارها بتزكية مرشحة جبهة التحرير الوطني، في إطار توافق جمع كلا من التجمع الوطني الديمقراطي والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني وحزب الشعب وكتلة الأحرار.
وفي مسارها السياسي، شغلت الرئيسة الجديدة للمجلس – وهي طبيبة مختصة في أمراض الحساسية – عضوية المجلس الشعبي الولائي لمدينة الجزائر، قبل انتقالها إلى المجلس الشعبي الوطني إثر الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وشهدت عملية الانتخاب منافسة مع مرشح حركة مجتمع السلم، النائب عن ولاية وهران أمين علوش، ومرشح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية رشيد حساني، اللذين أكدا أن ترشحهما يندرج في إطار تكريس التعددية السياسية وممارسة المعارضة لحقها الدستوري في التنافس على رئاسة المؤسسة التشريعية، رغم إدراكها لتفوق الأغلبية عدديا.
يعد انتخاب بوفدش محطة غير مسبوقة في الحياة البرلمانية الجزائرية، إذ تتولى امرأة لأول مرة رئاسة المجلس الشعبي الوطني، وهو ثالث أعلى منصب في هرم الدولة من حيث الترتيب البروتوكولي بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة
ويعد انتخاب بوفدش محطة غير مسبوقة في الحياة البرلمانية الجزائرية، إذ تتولى امرأة لأول مرة رئاسة المجلس الشعبي الوطني، وهو ثالث أعلى منصب في هرم الدولة من حيث الترتيب البروتوكولي بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، كما يكتسي أهمية دستورية باعتباره يتولى قيادة أشغال الغرفة الأولى للبرلمان والإشراف على تنظيمها وتمثيلها داخل البلاد وخارجها.
وجرى انتخاب رئيسة المجلس عقب جلسة تنصيب النواب الجدد، التي انعقدت برئاسة أكبر النواب سنا بمساعدة أصغر نائبين، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي للمجلس، قبل الانتقال إلى الاقتراع السري لاختيار رئيس العهدة التشريعية العاشرة.
ويفتح انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني الباب أمام استكمال تنصيب هياكل المؤسسة التشريعية، من خلال انتخاب نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، بما يسمح بانطلاق النشاط التشريعي والرقابي للعهدة البرلمانية الجديدة.
وكانت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة قد منحت أحزاب الأغلبية الرئاسية أفضلية مريحة داخل المجلس، بعدما تصدرت جبهة التحرير الوطني النتائج بـ91 مقعدا، متبوعة بالتجمع الوطني الديمقراطي بـ74 مقعدا، ثم جبهة المستقبل بـ56 مقعدا، وهو ما مهد لحسم رئاسة المجلس لصالح مرشحة الأغلبية.
“القدس العربي”:
