الافتتاحيهرئيسي

حكومة إيزنكوت المحتملة ومستقبل السلطة الفلسطينية: تغيير في النهج أم إعادة إنتاج نموذج بينيت–لابيد وغانتس؟

حكومة إيزنكوت المحتملة ومستقبل السلطة الفلسطينية: تغيير في النهج أم إعادة إنتاج نموذج بينيت–لابيد وغانتس؟

بقلم: رئيس التحرير 

لا يتعلق السؤال المطروح في ضوء التحولات السياسية الإسرائيلية باحتمال مغادرة بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة ومجيء غادي إيزنكوت فحسب، بل بطبيعة السياسة التي يمكن أن تنتهجها الحكومة الجديدة تجاه السلطة الفلسطينية، ومستقبل العلاقة معها، وأموال المقاصة، والتنسيق الأمني، وإمكانية استئناف المسار السياسي.

فالتغيير في قيادة الحكومة الإسرائيلية لا يعني بالضرورة تغييراً في جوهر السياسة تجاه الفلسطينيين، إذ تظهر التجارب السابقة أن الاختلاف بين الحكومات الإسرائيلية غالباً ما يكون في أدوات إدارة الصراع وتكتيكاته، وليس في الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالأرض والسيادة والقدس والاستيطان.

إيزنكوت.. مقاربة أمنية مختلفة

يمثل غادي إيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، توجهاً سياسياً وعسكرياً يختلف في بعض أدواته عن نهج نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف. فهو يعارض بعض الإجراءات التي اتخذها وزراء اليمين، ولا سيما توسيع صلاحياتهم في إدارة الضفة الغربية، ويدعو إلى إعادة الاعتبار للمؤسسة العسكرية والأمنية في إدارة الملفات المرتبطة بالفلسطينيين.

لكن هذا الاختلاف لا يعني تبنيه مشروعاً لإنهاء الاحتلال أو الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. فمواقفه المعلنة تشير إلى أولوية الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية، وإلى ربط ترتيبات الحكم في قطاع غزة بتفكيك القدرات العسكرية لحركة حماس وإعادة تشكيل منظومة الإدارة والأمن.

وعليه، فإن وصوله إلى رئاسة الحكومة قد يعني تغييراً في أسلوب إدارة الصراع، دون أن يشكل بالضرورة تحولاً في الموقف الإسرائيلي من الحقوق الوطنية الفلسطينية.

هل يتكرر نموذج بينيت–لابيد وغانتس؟

تقدم تجربة حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد، بمشاركة بيني غانتس وزيراً للدفاع خلال عامي 2021 و2022، نموذجاً مهماً للمقارنة. فقد حافظت تلك الحكومة على قنوات الاتصال مع السلطة الفلسطينية، وشهدت إجراءات اقتصادية وتسهيلات تتعلق بأوضاع الفلسطينيين وأموال المقاصة وتصاريح العمل، إلى جانب استمرار التنسيق الأمني.

وقد يكون هذا النموذج أقرب إلى طبيعة المقاربة التي يمكن أن يعتمدها إيزنكوت، من خلال التعامل مع السلطة باعتبارها إطاراً إدارياً وأمنياً مسؤولاً عن إدارة الشؤون المدنية، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار في الضفة الغربية.

لكن الفارق المحتمل يتمثل في تشدد إيزنكوت في الشروط الأمنية المتعلقة بقطاع غزة، وفي رؤيته لمستقبل حماس وترتيبات الحكم الفلسطيني.

أموال المقاصة والسلطة الفلسطينية

يبرز الملف المالي باعتباره أحد أهم الاختبارات أمام أي حكومة إسرائيلية جديدة. فقد تتجه حكومة إيزنكوت إلى تخفيف الاقتطاعات، وإعادة انتظام تحويل أموال المقاصة، وتقديم تسهيلات تجارية واقتصادية، انطلاقاً من قناعة بأن الانهيار المالي للسلطة ينعكس سلباً على الاستقرار الأمني.

وقد يُطرح الإفراج عن مبالغ مالية كبيرة، بما فيها أرقام يجري تداولها تصل إلى خمسة مليارات شيكل، ضمن السيناريوهات المحتملة، لكن ذلك يحتاج إلى قرار رسمي موثق، ولا يجوز التعامل معه باعتباره التزاماً إسرائيلياً قائماً.

ومن المهم التأكيد أن أموال المقاصة إيرادات فلسطينية مستحقة، وليست منحة أو مساعدة إسرائيلية، وأن انتظام تحويلها حق مالي لا ينبغي ربطه بابتزاز سياسي أو اشتراطات أمنية.

المصالحة والانتخابات أمام اختبار جديد

إن التحول في الحكومة الإسرائيلية قد يفتح أمام السلطة هامشاً أوسع للحركة الاقتصادية والسياسية، لكنه قد يعيد أيضاً طرح سؤال جوهري حول مدى جدية القيادة الفلسطينية في استعادة الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات.

فإذا تحسنت العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وانتظمت أموال المقاصة، فقد تتراجع الضغوط المباشرة على السلطة، الأمر الذي قد يعزز رهانات الاكتفاء بإدارة الوضع القائم، بدلاً من الذهاب إلى مصالحة وطنية شاملة وتجديد الشرعيات والمؤسسات.

غير أن المصالحة ليست مرتبطة ببقاء نتنياهو أو رحيله، والانتخابات ليست ورقة تفاوضية يمكن تأجيلها كلما تبدلت الظروف. إنهما ضرورة وطنية لاستعادة وحدة القرار والمؤسسات، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

الخلاصة

إن حكومة برئاسة إيزنكوت، إذا تشكلت، قد تعيد إنتاج بعض ملامح تجربة بينيت–لابيد وغانتس، من حيث التسهيلات الاقتصادية واستمرار التنسيق الأمني وإدارة العلاقة مع السلطة، مع اختلافات في التعامل مع غزة والملف الأمني. لكن ذلك لا يعني بالضرورة انتقال إسرائيل إلى مسار سياسي ينهي الاحتلال أو يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

إن الرهان الفلسطيني يجب ألا يكون على تبدل الحكومات الإسرائيلية، بل على إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وتوافقية، وإجراء الانتخابات، وإنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات والمرجعيات الوطنية.

فالسلطة قد تحتاج إلى انتظام أموال المقاصة وتخفيف القيود الاقتصادية، لكن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى ما هو أبعد من التسهيلات المؤقتة؛ يحتاج إلى أفق سياسي يضمن حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

قد تتغير الحكومات الإسرائيلية وتتبدل أدوات إدارة الصراع، لكن الحقوق الوطنية الفلسطينية لا تتغير، ولا يجوز أن تكون المصالحة والانتخابات ثمناً لتفاهمات أمنية أو تسهيلات اقتصادية مؤقتة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
جميع الآراء المنشورة تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي صحيفة منتدى القوميين العرب