شروط نتنياهو تثير أزمة.. ما الذي يعرقل حكومة الوحدة الإسرائيلية؟

باتت احتمالات تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل أكثر تراجعاً، رغم استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في توجيه دعوات إلى خصومه في المعسكر المعارض، أملاً في ضمان بقائه بالسلطة لعامين إضافيين على الأقل، من دون الاستغناء عن شركائه الحاليين.

ويأتي هذا التعثر مع تصاعد الخلافات بينه وبين غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت بشأن التحقيقات والتعيينات الحكومية وتوزيع الحقائب الوزارية.

نتنياهو يسعى لضمان بقائه في الحكم

يسعى نتنياهو إلى ضمان استمراره في رئاسة الحكومة بالتزامن مع ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل إدراك الطرفين صعوبة تجاوز الخلافات القائمة بينهما.

ووفقًا لتقرير نشره موقع “واينت”، يواصل حزب الليكود وحزب “يشار” بقيادة آيزنكوت إبداء استعدادهما للدخول في مفاوضات، في محاولة لتحسين صورتهما أمام الرأي العام.

ويتبع نتنياهو عدة مسارات متزامنة لدعم مساعيه، إذ يستند إلى التهديدات الأمنية، وفي مقدمتها الملف الإيراني، لتأكيد ضرورة تشكيل حكومة تحت قيادته، ويعارض أي ترتيبات تقوم على دعم الأحزاب العربية، بالتوازي مع تكثيف اتصالاته بقادة الأحزاب الحريدية للحيلولة دون انضمامهم إلى معسكر آيزنكوت.

حكومة الوحدة وفق شروط نتنياهو

ولا تتضمن مبادرة نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة تغيير تركيبة الائتلاف الحاكم، بقدر ما تستهدف جذب أطراف من المعسكر المعارض إلى حكومة يقودها حزب الليكود، مع الإبقاء على مشاركة أحزاب المعسكر القومي، ومن ضمنها تيار “الصهيونية الدينية” والأحزاب الحريدية.

وفي السياق ذاته، أكد نتنياهو، في تسجيل مصور، ضرورة أن تضم الحكومة جميع القوى المنتمية إلى معسكره، مستبعدًا فكرة التناوب على رئاسة الوزراء، بحجة أن حزبه يتصدر المشهد البرلماني بفارق ربع مليون صوت.

وفي السياق ذاته، عكست كلمة رئيس الكنيست أمير أوحانا، خلال افتتاح الكنيست الـ26، توجهًا نحو استبعاد الأحزاب العربية وحزب “الديمقراطيون” برئاسة يائير غولان من حسابات الائتلاف المقترح. ويؤدي ذلك إلى حصر اتفاق الوحدة في فترة زمنية لا تتجاوز عامين، دون التوصل إلى تفاهم يمتد طوال الدورة البرلمانية.

التحقيقات والتعيينات تعرقل الاتفاق

لا تتوقف الخلافات بين الأطراف على شكل الحكومة وتوزيع المناصب، بل تمتد إلى ملفات سياسية وقضائية جوهرية؛ إذ يتمسك حزب آيزنكوت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة لفحص الإخفاقات المرتبطة بهجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، في موقف يواجه معارضة حازمة من حزب الليكود.

كما تشمل نقاط الخلاف أيضًا آلية اختيار المستشار القضائي للحكومة ومراقب الدولة والمدعي العام، فضلًا عن تمسك الأطراف بحقائب وزارتي القضاء والاتصالات، بما يزيد صعوبة التوصل إلى تسوية مشتركة.

وتصاعدت الخلافات بعد إلغاء اجتماع تفاوضي كان مقررًا بين رونين منليس، ممثل آيزنكوت، والمحامي ميخائيل رابيلو المقرب من نتنياهو، وذلك عقب الخطاب التصعيدي الذي ألقاه رئيس الوزراء خلال افتتاح الكنيست.

ورد بينيت على موقف نتنياهو بمقاطعة خطابه، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة مستشاري رئيس الوزراء، وقال تعليقًا على التطورات: “هكذا لا تُبنى الوحدة”.

نتنياهو يتحرك لاحتواء الحريديين

وفي هذا الصدد، أشار تحليل نشرته صحيفة “هآرتس” إلى إدراك نتنياهو صعوبة استعادة الثقة مع خصومه السياسيين بعد خطابه الأخير، الأمر الذي يدفعه إلى التركيز على حماية تماسك معسكره ومنع تفككه.

والتقى نتنياهو القيادي في حزب “يهدوت هتوراه” يعقوب آشر، في محاولة لضمان استمرار ولاء الحزب لمعسكره، لكنه لم يحصل على تعهد واضح بهذا الشأن، بعدما فضّل آشر الاحتفاظ بخياراته مفتوحة، في ظل وجود اتصالات أولية بين الأحزاب الحريدية ومعسكر آيزنكوت.

المعارضة تواجه عقبات تشكيل البديل

في المقابل، تواجه الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة بديلة دون نتنياهو مجموعة من العقبات المعقدة، أبرزها الرفض القاطع الذي يبديه أفيغدور ليبرمان لأي تعاون مع الأحزاب العربية، إلى جانب الخلافات العميقة بين معسكر آيزنكوت وكتلة “يهدوت هتوراه”، وهو ما يزيد صعوبة التوصل إلى صيغة ائتلافية قادرة على تجاوز الحكومة الحالية.