غزة تغرق في المأساة.. أين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدول العربية؟.

غزة تغرق في المأساة.. أين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية
والدول العربية؟.

الأستاذ: علي اعمو
كاتب من المغرب

في الوقت الذي ينشغل فيه المجتمع الدولي بالاجتماعات
والمبادرات السياسية المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، يواجه
الفلسطينيون كارثة إنسانية جديدة، تكشف مرة أخرى حجم الهوة
بين الخطاب الدولي والواقع المأساوي الذي يعيشه السكان على
الأرض.
فقد تسببت الأمطار الغزيرة والرياح التي ضربت القطاع يومي 7
و8 نوفمبر في غرق عشرات الآلاف من خيام النازحين، وتحولت
أماكن إيوائهم إلى برك من المياه والوحل، لتجد آلاف الأسر
نفسها في مواجهة البرد والتشرد، بعدما فقدت ما تبقى لها من
أغطية وفرش وملابس.
وتكشف التقارير الصحفية حجم هذه الفاجعة؛ فقد نقلت وكالة
رويترز أن نحو 70 ألف خيمة للنازحين غمرتها المياه خلال 12
ساعة، فيما أوردت قناة الجزيرة، نقلاً عن السلطات المحلية
والدفاع المدني، أن عدد المتضررين بلغ نحو 350 ألف
فلسطيني، وأن فرق الدفاع المدني تلقت 2166 نداء استغاثة، لم
تتمكن من تلبية سوى 218 منها، بسبب نقص الإمكانيات
والمعدات والوقود.��
ومن جهتها، نقلت وكالة الأناضول أن 270 موقعاً ومركز إيواء
ومخيماً للنازحين في مدينة غزة أصبحت مهددة بالغرق، في وقت

لم تعد فيه شبكة تصريف مياه الأمطار تعمل إلا بنحو 20 في
المائة من طاقتها السابقة. كما سلطت تقارير إعلامية الضوء
على معاناة الأطفال والنساء وكبار السن، الذين وجدوا أنفسهم
وسط المياه والوحل، دون وسائل كافية تحميهم من البرد.��
هذه الأرقام والشهادات ليست مجرد تفاصيل إخبارية، بل تعكس
مأساة شعب لم يفقد منازله وممتلكاته فحسب، وإنما أصبح
عاجزاً حتى عن تأمين مأوى مؤقت يحميه من تقلبات الطقس.
وهنا يحق لنا أن نتساءل: أين الأمم المتحدة من هذه المآسي
المتلاحقة؟ وأين المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية التي
يفترض أن تكون في مقدمة المدافعين عن حقوق الإنسان
وكرامته؟ هل يقتصر دورها على إصدار البيانات وتوثيق
الانتهاكات، أم أن مسؤوليتها تقتضي التحرك الفعلي والضغط
لضمان حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية؟.
إن عجز فرق الدفاع المدني عن الاستجابة لأكثر من ألفي نداء
استغاثة، وفق الأرقام التي أوردتها الجزيرة، يكشف حجم المأزق
الإنساني. فكيف يمكن مواجهة كارثة بهذا الحجم في ظل نقص
الوقود والمعدات وآليات شفط المياه، بينما تستمر معاناة السكان
وتتفاقم احتياجاتهم؟.
ولا يقل الأمر إلحاحاً عندما نتساءل عن دور اللجنة التي أُنشئت
ضمن الترتيبات الأمريكية التي يقودها الرئيس دونالد ترامب
بشأن إدارة قطاع غزة. فما جدوى الحديث عن إدارة القطاع
وترتيبات مستقبله السياسي، إذا لم تكن حماية السكان وتوفير

الغذاء والدواء والمأوى في مقدمة الأولويات؟ إن أي خطة لإدارة
غزة ينبغي أن تُقاس، قبل كل شيء، بقدرتها على تحسين حياة
الفلسطينيين، لا بمجرد ما تحققه من تفاهمات سياسية.
أما المأساة الأعمق فتتعلق باستمرار القيود والعراقيل التي تحول
دون دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية بالكميات
المطلوبة. فالغذاء والدواء والوقود والخيام والأغطية ومستلزمات
الإيواء ليست امتيازات يمكن منحها أو حجبها، بل حقوق إنسانية
أساسية. ولا يجوز أن يصبح وصولها رهيناً بالمفاوضات أو
الترتيبات السياسية أو الخلافات بين الأطراف.
وقد سبق لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن حذر
من اتساع الاحتياجات المرتبطة بالإيواء خلال فصل الشتاء، ومن
تعرض مئات الآلاف من النازحين لمخاطر الفيضانات. وهذا يعني
أن الكارثة لم تكن مفاجئة أو غير متوقعة، بل كانت مخاطرها
معروفة، ومع ذلك لم تتوفر الاستعدادات والإمدادات الكافية
لحماية السكان.
وهنا تبرز مسؤولية الدول العربية أيضاً. فأين التحرك العربي
الجماعي لمواجهة هذه المأساة؟ ولماذا لا تتحول البيانات
والتصريحات إلى ضغط دبلوماسي جاد ومنسق من أجل ضمان
فتح المعابر وتدفق المساعدات دون عوائق؟ إن التضامن مع
الشعب الفلسطيني لا ينبغي أن يظل محصوراً في المواقف اللفظية
أو المساعدات المحدودة، بينما تستمر معاناة المدنيين وتتكرر
الكوارث أمام أنظار العالم.

والسؤال الأكثر إلحاحاً: لماذا يربط المجتمع الدولي القضايا
الإنسانية بالقضايا السياسية؟ لماذا يصبح توفير الغذاء والدواء
والمأوى خاضعاً للتفاهمات والاشتراطات والمساومات؟ إن حماية
الإنسان وإغاثته لا ينبغي أن تنتظرا حسم الخلافات السياسية، ولا
يجوز استخدام احتياجات المدنيين وسيلة للضغط أو التفاوض.
فالمواطن الفلسطيني إنسان كباقي البشر، له الحق في الحياة
والأمن والغذاء والدواء والمأوى، وأطفاله ليسوا أقل استحقاقاً
للحماية من أطفال أي بلد آخر. فلماذا يُترك هؤلاء لمواجهة البرد
والجوع والتشرد، بينما تتواصل الاجتماعات وتُعلن المبادرات
وتُرسم الخطط لمستقبل القطاع؟.
إن مأساة غزة تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي
لمصداقية شعاراته المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الإنسانية.
فالإنسان لا يحتاج إلى بيانات جديدة بقدر ما يحتاج إلى غذاء
ودواء ومأوى وحماية فعلية.
إن إنقاذ الإنسان الفلسطيني يجب أن يسبق كل الحسابات
السياسية، لأن الحق في الحياة ليس موضوعاً للتفاوض،
والكرامة الإنسانية لا تقبل التأجيل.

الأستاذ: علي اعمو
أستاذ كاتب من المغرب