فتح: تصريحات كاتس بشأن تهجير غزة تستدعي تحركاً دولياً عاجلاً

حذرت حركة “فتح” من خطورة التصريحات الأخيرة لوزير أمن الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشأن وجود خطط لتهجير سكان قطاع غزة بانتظار موافقة أميركية، معتبرة أنها تعكس توجهاً خطيراً يستدعي تحركاً دولياً وعربياً عاجلاً لوقف هذه المخططات.

وقال المتحدث باسم حركة “فتح”، إياد أبو زنيط، اليوم الخميس، إن تصريحات كاتس “خطيرة ومنفلتة”، مشدداً على ضرورة عدم التعامل معها باعتبارها مجرد تصريحات سياسية، في ظل ما وصفه بوجود خطط إسرائيلية متعاقبة تستهدف تهجير الفلسطينيين وإبقاء قطاع غزة في ظروف تدفع سكانه إلى الرحيل.

وأوضح أبو زنيط، في تصريحات إذاعية تابعتها “سوا”، أن الاحتلال يفرض واقعاً ميدانياً يخدم هذا الهدف، مشيراً إلى سيطرته على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، مقابل حصر المواطنين في نحو 30% فقط من القطاع.

وأضاف أن هذه السياسة، إلى جانب استمرار الحرب والظروف الإنسانية القاسية، تهدف إلى خلق “بيئة طاردة للسكان” تمهيداً لفرض مشروع التهجير، مؤكداً أن المخططات الإسرائيلية لا تقتصر على قطاع غزة، وإنما تمتد إلى الضفة الغربية أيضاً.

وفيما يتعلق بالتصعيد في الضفة الغربية، قال أبو زنيط إن الاعتداءات المتواصلة في بلدة المغير ومناطق وبلدات فلسطينية أخرى تأتي ضمن سياسة ممنهجة لفرض أمر واقع جديد، يتقاسم فيها جيش الاحتلال والمستوطنون الأدوار.

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تستهدف التضييق على الفلسطينيين ودفعهم إلى مغادرة أراضيهم، بالتوازي مع السيطرة على الأراضي والموارد الزراعية والاقتصادية.

وحمل المتحدث باسم “فتح” الولايات المتحدة جانباً من المسؤولية عن استمرار هذه السياسات، معتبراً أن الدعم السياسي والعسكري المتواصل للاحتلال يوفر له غطاءً للاستمرار في تجاهل القرارات والقوانين الدولية.

وانتقد أبو زنيط ما وصفه بـ”الخجل” في ردود الفعل الدولية والأوروبية إزاء ما يجري، رغم وجود تحركات قانونية وإجراءات تتعلق ببضائع المستوطنات، مؤكداً أن هذه الخطوات لا تزال دون مستوى ما وصفه بحجم الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.

ودعا إلى الانتقال من المواقف والتصريحات إلى إجراءات عملية، مطالباً الدول التي اعترفت بدولة فلسطين باتخاذ خطوات ملموسة لضمان تطبيق القانون الدولي ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، والعمل على منع تنفيذ أي مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم.