فتوى «دين المطارد» في إسرائيل: تحريض يهدد الديمقراطية ويعيد شبح الاغتيال السياسي وصراع الأديان

فتوى «دين المطارد» في إسرائيل: تحريض يهدد الديمقراطية ويعيد شبح الاغتيال السياسي وصراع الأديان

بقلم رئيس التحرير

تكشف الفتوى التي أصدرها الحاخام الإسرائيلي غداليا أكسلرود، والتي اعتبر فيها أن رؤساء الأحزاب الإسرائيلية الذين يدعمون تشكيل حكومة تستند إلى مشاركة الأحزاب العربية أو دعمها يخضعون لما يسمى دين «روديف» أو «المطارد»، عن تطور بالغ الخطورة في توظيف المرجعيات الدينية داخل الصراع السياسي الإسرائيلي. فالخطورة لا تكمن في الاعتراض على التحالفات البرلمانية، وهو حق سياسي مشروع، وإنما في استخدام مفهوم ديني يحمل دلالات تبيح استخدام القوة القاتلة، بما قد يُفهم باعتباره غطاءً دينياً لاستهداف شخصيات سياسية منتخبة.

وقد برر أكسلرود موقفه بالقول إن التعاون مع الأحزاب العربية يعرّض الشعب الإسرائيلي لخطر وصفه بالرهيب في الأرض المقدسة وفي أنحاء العالم. وفي أول رد له على الانتقادات، أكد لموقع «واللا» أنه لا يشعر بالندم، وأنه يعتبر نفسه ملزماً بما يراه أحكاماً دينية.

استحضار اغتيال رابين وتحذيرات المؤسسة الأمنية

تكتسب الفتوى خطورتها من استدعائها تجربة اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين عام 1995، عندما استخدم القاتل يغئال عمير مبررات دينية متطرفة لتسويغ جريمته، في سياق حملة تحريض سياسي وديني رافقت معارضة اتفاق أوسلو.

وقد أعادت هذه الواقعة إلى الواجهة مخاوف من تكرار الاغتيال السياسي، خصوصاً أن مصطلح «دين روديف» ارتبط تاريخياً بتبريرات دينية استخدمها قاتل رابين.

وفي تطور لافت، طالب عشرون مسؤولاً سابقاً في الأجهزة الأمنية والمؤسسات القانونية، بينهم رؤساء سابقون للشاباك والموساد، بفتح تحقيق جنائي مع الحاخام. وشارك في التحرك كارمي غيلون وأمي أيالون وداني ياتوم وتمير باردو، إلى جانب وزير الدفاع ورئيس الأركان الأسبق موشيه يعلون ومسؤولين عسكريين وقانونيين سابقين.

وحذر الموقعون من أن توجيه حكم ديني بهذا المعنى إلى قيادات سياسية محددة قد يهيئ بيئة للعنف وصولاً إلى احتمال وقوع اغتيال سياسي جديد.

كما طالب رئيس بلدية حيفا يونا ياهف بالتحقيق، معتبراً أن استخدام هذا المفهوم ضد مسؤولين منتخبين يتجاوز الخطوط الحمراء، فيما حذرت النائبة ميخال روزين من تجاهل التحريض، مستحضرة تجربة اغتيال رابين.

موقف حباد والمنظمات الحقوقية والإعلام الإسرائيلي

في مواجهة الجدل، سارعت حركة حباد الدينية إلى النأي بنفسها عن الفتوى، مؤكدة أن أكسلرود لا يشغل موقعاً قيادياً في الحركة ولا يمثل محكمتها الحاخامية، وأن ما صدر عنه يعبر عن رأيه الشخصي، وليس موقفاً مؤسسياً.

وفي السياق الحقوقي، تقدم مركز ضحايا العنصرية بشكوى إلى الشرطة والمستشارة القانونية للحكومة والنيابة العامة، مطالباً بالتحقيق في شبهات التحريض على العنف والقتل والعنصرية. كما تحرك منتدى «تاغ مئير»، المعني بمناهضة جرائم الكراهية، مطالباً بفتح تحقيق رسمي.

وتناولت صحيفة «هآرتس» ومواقع «واللا» و«تايمز أوف إسرائيل» و«جيروزاليم بوست» القضية باعتبارها تطوراً يستدعي التدقيق الأمني والقانوني، وربطت التغطيات بين استخدام المصطلح الديني وتجربة اغتيال رابين، مع إبراز تحذيرات القيادات الأمنية السابقة وموقف حركة حباد.

أما على المستوى الدولي، فقد تناولت وسائل إعلام خارج إسرائيل القضية، ومنها صحيفة «ذا نيو أراب» و«جويش كرونيكل»، بما نقل الجدل من نطاق الخلاف الداخلي إلى دائرة الاهتمام الإعلامي الخارجي. ولم تتضح، حتى الآن، مواقف رسمية معلنة من منظمة العفو الدولية أو هيومن رايتس ووتش بشأن هذه الفتوى تحديداً، وهو ما ينبغي التمييز بينه وبين التحركات الحقوقية الإسرائيلية الموثقة.

التداعيات الدولية والإقليمية: خطر تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني

لا تقتصر تداعيات هذه الفتوى على الداخل الإسرائيلي، بل تمتد إلى صورة إسرائيل وعلاقاتها الإقليمية والدولية. فصدور خطاب ديني يشرعن العنف ضد مسؤولين بسبب تعاونهم السياسي مع المواطنين العرب يضع الحلفاء الغربيين أمام إحراج سياسي وأخلاقي، ولا سيما الدول التي تقدم إسرائيل باعتبارها دولة ديمقراطية تقوم على التعددية وسيادة القانون.

كما أن استمرار مثل هذه الخطابات دون مساءلة قانونية قد يضعف مصداقية الخطاب الإسرائيلي الموجه إلى المجتمع الدولي بشأن مكافحة التطرف الديني والتحريض والكراهية، ويمنح خصوم إسرائيل مادة إضافية لانتقاد سياساتها وممارساتها.

والأخطر إقليمياً أن المنطقة تعيش أصلاً حالة من الاستقطاب الديني والمذهبي والسياسي، وأي انتقال بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي من إطاره الوطني والسياسي والقانوني إلى إطار ديني مغلق يحمل مخاطر تتجاوز حدود فلسطين وإسرائيل، ويهدد بتوسيع دائرة المواجهة واستدعاء هويات دينية متقابلة إلى ساحة الصراع.

وهنا تبرز العبرة التاريخية من الحروب الصليبية التي اكتوت أوروبا والمنطقة بنيرانها على مدى قرون؛ فقد أظهرت التجربة أن تحويل النزاعات السياسية والإقليمية إلى حروب ذات شعارات دينية يطيل أمد الصراعات، ويضاعف الكلفة الإنسانية والحضارية، ويجعل التسويات أكثر صعوبة. ولا يعني ذلك مساواة السياقات التاريخية المختلفة، وإنما التحذير من إعادة إنتاج منطق الصراع الديني وتعبئة المجتمعات على أساس عقائدي.

سيادة القانون أم شرعنة التطرف؟

إن القضية تضع المؤسسات الإسرائيلية أمام اختبار حقيقي: هل تطبق القانون على الجميع، أم تسمح بأن تتحول المرجعيات الدينية إلى سلطة موازية تهدد حق الاختلاف والمشاركة السياسية؟

ومن منظور القانون الدولي وحقوق الإنسان، فإن الحق في الحياة والحماية من التهديد والتحريض، وحقوق الأقليات في المشاركة السياسية والمساواة، مبادئ لا يجوز الانتقاص منها بسبب الهوية الدينية أو القومية.

إن المطلوب موقف قضائي وأمني واضح، وتحقيق مهني مستقل يحدد المسؤوليات وفق القانون، إلى جانب موقف ديني وسياسي يرفض تبرير العنف والاغتيال. كما تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية رفض ازدواجية المعايير في مواجهة التحريض أياً كان مصدره أو غطاؤه الديني.

الخلاصة

إن أخطر ما تكشفه هذه الفتوى ليس مجرد خلاف بين الحاخامات والسياسيين، بل احتمال انتقال التطرف من هامش المجتمع إلى التأثير في القرار السياسي والأمني. وإسرائيل التي لا تزال تستحضر اغتيال إسحاق رابين مطالبة بألا تسمح بتكرار مقدمات تلك المأساة.

فالسلام والاستقرار في المنطقة لا يتحققان بتأجيج الكراهية أو تحويل الخلافات السياسية إلى مواجهات دينية، وإنما بالاعتراف المتبادل، واحترام حقوق الشعوب، وسيادة القانون، وإغلاق الطريق أمام كل خطاب يمنح القتل شرعية دينية أو سياسية.

إن تحويل الصراع إلى حرب أديان لن يكون في مصلحة أحد، وستكون كلفته على شعوب المنطقة وحلفاء إسرائيل والمجتمع الدولي أكبر من أن تحتملها المنطقة مجدداً.