قضية عقارات أريحا والاستيطان: الحقيقة القانونية أولاً وحماية الأرض مسؤولية وطنية

قضية عقارات أريحا والاستيطان: الحقيقة القانونية أولاً وحماية الأرض مسؤولية وطنية

الحلقة الخامسة من سلسلة متابعة قانونية وسياسية لتطورات القضية

إعداد: المحامي علي أبوحبلة – باحث في القانون الدولي

تتواصل التطورات المتعلقة بقضية دخول مجموعات من المستوطنين إلى عدد من المباني والعقارات في منطقة الديوك التحتا بمدينة أريحا، وما أثارته من تساؤلات قانونية وسياسية بشأن طبيعة التصرفات العقارية والوثائق والتوكيلات التي استندت إليها الروايات المتداولة حول شراء تلك العقارات. وقد وضعت القضية المؤسسات الفلسطينية أمام مسؤولية قانونية ووطنية تتعلق بحماية الملكية الخاصة وأملاك الدولة، والتحقق من سلامة الإجراءات والوثائق، ومتابعة أي مخالفات محتملة وفق أحكام القانون.

وفي آخر تصريحاته بشأن مستجدات الملف، أعلن محافظ أريحا والأغوار الدكتور حسين حمايل ارتفاع عدد الموقوفين والمشتبه بهم إلى عشرة أشخاص، بعد توقيف شخص جديد على ذمة التحقيق، موضحاً أن المشتبه بهم أُوقفوا بقرار من النيابة العامة، وأُحيل الملف إلى لجنة تحقيق مشتركة بين الأجهزة الأمنية، نظراً لحساسية القضية وتشعب جوانبها. كما أشار إلى حصول الجهات المختصة على توكيلات من أصحاب العقارات لمتابعة حقوقهم قانونياً.

وأكد المحافظ أن التحقيق سيتناول الوثائق التي استند إليها المستوطنون في روايتهم بشأن العقارات، وما أثير حول احتمال وجود أوراق أو مستندات مزورة، إضافة إلى التحقق من طبيعة الأدوار التي قام بها الوسطاء والأطراف المرتبطة بالمعاملات. وشدد على أن كل من تثبت مسؤوليته وفق نتائج التحقيق والإجراءات القضائية سيكون خاضعاً للمساءلة القانونية.

وهنا تقتضي الأمانة المهنية والقانونية التأكيد أن هذه التصريحات تمثل معطيات أولية صادرة عن جهة رسمية، وأن ما يثار بشأن التزوير أو الاسترباح أو التواطؤ لا يجوز اعتباره حقائق ثابتة قبل استكمال التحقيق وإعلان نتائجه رسمياً، وصدور الأحكام القضائية المختصة عند الاقتضاء.

أريحا وموقعها الاستراتيجي في معادلة الاستيطان

لا يمكن النظر إلى ما يجري في منطقة الديوك التحتا بمعزل عن الأهمية الجغرافية والاستراتيجية لمحافظة أريحا والأغوار. فالمنطقة تمثل امتداداً حيوياً للأرض الفلسطينية، وتشكل جزءاً أساسياً من التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وترتبط بصورة مباشرة بمستقبل الأغوار والحدود الشرقية للدولة الفلسطينية المنشودة.

ومن هنا، فإن أي تطورات تتعلق بالوجود الاستيطاني في محيط أريحا تستوجب المتابعة القانونية والسياسية الدقيقة، خصوصاً أن السيطرة على العقارات والمباني قد تكون لها انعكاسات تتجاوز حدود الملكية العقارية، وتمتد إلى طبيعة الوجود السكاني والتواصل الجغرافي وإمكانية فرض وقائع ميدانية جديدة.

وقد أُثيرت في التقارير والتصريحات المتداولة أسماء جهات استيطانية أعلنت ارتباطها بعملية دخول المستوطنين إلى المباني، في حين بقيت تفاصيل الملكية وصحة التصرفات العقارية محل خلاف وتحقيق. ولذلك فإن الفصل بين الادعاء بالشراء وثبوت صحة البيع وانتقال الملكية وفق الأصول القانونية مسألة جوهرية لا يجوز تجاوزها.

الملكية الخاصة وأملاك الدولة: ضرورة التمييز القانوني

من أبرز النقاط التي أثارتها تصريحات المحافظ ما يتعلق بطبيعة الأراضي في المنطقة، ولا سيما الإشارة إلى وجود أراضٍ مصنفة باعتبارها من أملاك الدولة، وأخرى تعود إلى ملكيات خاصة.

وهذا التمييز ليس تفصيلاً إدارياً، بل هو أساس في تحديد المركز القانوني لكل عقار.

ففي الملكية الخاصة، لا بد من التحقق من سندات الملكية الأصلية، وسلسلة انتقالها، وصحة الوكالات والتوكيلات، وأهلية أصحاب الحقوق، ومدى استيفاء أي معاملة بيع للشروط القانونية اللازمة.

أما أراضي الدولة، فلا يجوز التعامل معها باعتبارها ملكية خاصة قابلة للبيع والتداول بموجب اتفاقات فردية لا تستند إلى سند قانوني صادر عن الجهة المختصة.

وفي هذا السياق، أشار المحافظ إلى تفويضات تاريخية صدرت عن مجلس الوزراء الأردني عام 1963 لصالح عشائر وحمايل في المنطقة، موضحاً أن عملية التفويض لم تكتمل آنذاك، وأن الجهات الفلسطينية تواصلت مع الأردن للحصول على الوثائق ذات الصلة.

وهذه المسألة تستدعي معالجة قانونية وتاريخية متأنية، من خلال الرجوع إلى الأرشيف والوثائق الأصلية، وتحديد طبيعة التفويضات والحقوق التي ترتبت عليها، وما إذا كانت تتعلق بالملكية أو الانتفاع أو التخصيص، ومدى انتقالها إلى الورثة. فالتفويض لا يعني بالضرورة انتقال الملكية، كما أن الإقامة الطويلة أو البناء لا يكفيان وحدهما لإثبات حق الملكية ما لم يستندا إلى أساس قانوني معتبر.

كما أن الإشارة إلى وجود 104 مبانٍ مهددة بالهدم في المنطقة، سبق للاحتلال هدم 70 منها، وفق تصريحات المحافظ، تفتح ملفاً إضافياً يتعلق بحماية التجمعات السكانية الفلسطينية وحقوق المواطنين في السكن والاستقرار، خصوصاً في المناطق المصنفة (ج).

القانون الدولي ومسؤولية الاحتلال

من الناحية القانونية الدولية، تخضع الأراضي الفلسطينية المحتلة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولائحة لاهاي لعام 1907.

وتحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة نقل دولة الاحتلال أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، فيما تؤكد المادة 46 من لائحة لاهاي ضرورة احترام الملكية الخاصة وحظر مصادرتها.

كما أكد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/يوليو 2024 عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبيّن الآثار القانونية المترتبة على استمرار الاحتلال وسياساته الاستيطانية.

وعليه، فإن أي وقائع يثبت ارتباطها بالاستيلاء غير المشروع على العقارات أو توسيع النشاط الاستيطاني تستوجب توثيقاً قانونياً دقيقاً، بما يتيح متابعتها أمام المؤسسات والهيئات الدولية المختصة، مع عدم الخلط بين المسؤولية الدولية لدولة الاحتلال والمسؤوليات الجنائية الفردية التي لا تثبت إلا وفق الأدلة والقانون.

التحقيق والشفافية وقرينة البراءة

إن أهمية القضية تفرض على الجهات المختصة التعامل معها بأقصى درجات المهنية والاستقلالية والشفافية، وعدم السماح للشائعات أو الاتهامات المتبادلة بالتأثير على مسار التحقيق.

ومن الضروري أن يشمل التحقيق التحقق من أصول الوثائق، وصحة التوقيعات والأختام، وطبيعة الوكالات، ومصادر الأموال، وسلامة إجراءات التصرف بالعقارات، وأي أدوار محتملة لوسطاء أو جهات أخرى، وذلك في حدود ما تسمح به الإجراءات القانونية.

كما ينبغي احترام حقوق أصحاب العقارات والورثة، وتوفير الحماية القانونية لهم، وإطلاع الرأي العام على النتائج التي يمكن إعلانها دون المساس بسرية التحقيق أو بحقوق الأطراف المعنية.

وفي المقابل، فإن تداول أسماء أشخاص أو مسؤولين أو مؤسسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وربطهم بالقضية دون أدلة معلنة، لا يخدم الحقيقة ولا يساعد في حماية الحقوق، بل قد يؤدي إلى الإضرار بأشخاص وسمعتهم، ويؤثر سلباً على السلم الأهلي وثقة المواطنين بالمؤسسات.

وهنا لا بد من التذكير بقاعدة قانونية راسخة في العدالة الجنائية: كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي صادر عن محكمة مختصة. وهذه القاعدة ليست إجراءً شكلياً، بل ضمانة دستورية وقانونية لحماية الأفراد ومنع إصدار الأحكام المسبقة.

متابعة وطنية وقانونية مستمرة

إن قضية عقارات أريحا تستحق أن تكون موضع متابعة مستمرة، لا من باب الإثارة أو تبادل الاتهامات، وإنما من منطلق المسؤولية المهنية والوطنية، ومراقبة الإجراءات القانونية، وتحليل التطورات والنتائج الرسمية كلما صدرت.

والمطلوب في هذه المرحلة تعزيز التعاون بين النيابة العامة وسلطة الأراضي والجهات المختصة، والاستفادة من الخبرات القانونية والعقارية، واستكمال الوثائق التاريخية، وتطوير آليات الرقابة على معاملات الأراضي، بما يمنع التزوير والاحتيال ويحمي الملكيات الخاصة وأملاك الدولة.

كما أن الربط بين ما يجري في أريحا والتطورات المتعلقة بالعقارات الفلسطينية في القدس يفرض ضرورة وجود استراتيجية وطنية لحماية الأرض، تقوم على التوثيق القانوني، وتوفير المساعدة لأصحاب الحقوق، ومتابعة الملفات أمام المحاكم والهيئات الدولية، مع مراعاة اختلاف الأوضاع القانونية والإدارية لكل منطقة.

خلاصة القول:

إن حماية الأرض الفلسطينية مسؤولية وطنية ومؤسسية وقانونية، ولا تتحقق إلا بسيادة القانون واحترام القضاء والشفافية والمساءلة. وقضية أريحا ينبغي أن تصل إلى نهايتها القانونية الكاملة، بعيداً عن التسرع في إصدار الأحكام أو توجيه الاتهامات.

وسنتابع هذه القضية في حلقات لاحقة، في ضوء ما يصدر عن النيابة العامة والجهات الرسمية ونتائج التحقيق، وسنتناول كل تطور من زاويته القانونية والسياسية، مع التمييز بين الوقائع المثبتة والادعاءات والتقديرات، إلى أن تتضح الحقيقة كاملة ويُبنى على الأمر مقتضاه.

فالحقيقة لا تحميها الشائعات، والحقوق لا تصان بالاتهامات المسبقة، وإنما بالقانون والعدالة والمؤسسات.

المحامي علي أبوحبلة

باحث في القانون الدولي