قمة شنتشن الثلاثية وفخ ثوسيديدس: هل يتجه العالم نحو نظام دولي جديد؟

قمة شنتشن الثلاثية وفخ ثوسيديدس: هل يتجه العالم نحو نظام دولي جديد؟
بقلم رئيس التحرير
لم تكن القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة شنتشن الصينية يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مجرد لقاء دبلوماسي استثنائي بين ثلاث قوى كبرى، بل حملت دلالات استراتيجية تتجاوز إطار العلاقات الثنائية، وتطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل النظام الدولي، وطبيعة التوازنات الجديدة، وحدود التنافس بين القوى الكبرى في عالم يشهد تحولات سياسية واقتصادية وعسكرية متسارعة.
وتكتسب القمة أهمية خاصة من الرسالة التي وجهها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى نظيريه الأميركي والروسي، عندما استحضر مفهوم «فخ ثوسيديدس»، مؤكداً أن الوقوع فيه ليس قدراً محتوماً، وأن كيفية إدارة الدول الكبرى لعلاقاتها هي التي تحدد ما إذا كان التنافس سيتحول إلى صراع أو يظل في إطار التعايش والتعاون.
ويعود المفهوم إلى المؤرخ الإغريقي ثوسيديدس، الذي تناول الحرب بين أثينا وإسبرطة، وربط اندلاعها بصعود قوة جديدة وما أثاره ذلك من قلق لدى القوة القائمة. وأعاد الباحث الأميركي غراهام أليسون توظيف هذا المفهوم في تحليل احتمالات الصدام بين الولايات المتحدة، باعتبارها القوة المهيمنة، والصين باعتبارها قوة صاعدة اقتصادياً وتكنولوجياً وعسكرياً.
ومن هنا، فإن استحضار شي لهذا المفهوم في مخاطبة ترامب يحمل رسالة استراتيجية واضحة: صعود الصين لا ينبغي أن يُقابل بسياسة احتواء أو مواجهة، كما أن الحفاظ على مكانة الولايات المتحدة لا يستوجب بالضرورة تعطيل صعود القوى الأخرى. فالتنافس بين الدولتين يمكن إدارته من خلال الاحترام المتبادل، وتجنب تجاوز الخطوط الحمراء، وإبقاء قنوات الحوار مفتوحة، ومنع سوء التقدير الذي قد يقود إلى مواجهة لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
إعلان السلام وحدود التفاهمات
أصدرت الدول الثلاث عقب القمة إعلاناً مشتركاً نحو السلام، تضمن أربعة محاور رئيسية: إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الدولية، واستقرار إمدادات الطاقة والمنتجات النفطية، واحترام مبدأ موافقة الدول وحصانات مسؤوليها مع التحذير من إساءة استخدام الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب التأكيد أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ويجب ألا تُخاض، والاتفاق على الحوار لتقليل المخاطر النووية ومنع الانتشار.
لكن قراءة الإعلان بموضوعية تظهر أن القمة لم تفضِ إلى اتفاقات تفصيلية بشأن الحرب في أوكرانيا أو إيران، ولم تعلن عن برنامج ملزم لخفض الترسانات النووية أو جدول زمني لمفاوضات جديدة للحد من التسلح. وهذا يعني أن أهميتها السياسية والرمزية تفوق حتى الآن نتائجها التنفيذية، وأن نجاحها سيظل مرهوناً بقدرة الأطراف على تحويل المبادئ العامة إلى تفاهمات عملية.
كما أن تناول حصانات مسؤولي الدول واختصاص المحكمة الجنائية الدولية يثير إشكالية قانونية تستوجب التمييز بين الحصانات المقررة وفق قواعد القانون الدولي، وبين مبدأ عدم الإفلات من العقاب عن الجرائم الدولية الجسيمة. فالسيادة الوطنية لا يجوز أن تتحول إلى غطاء لتعطيل العدالة الدولية، كما لا يجوز توظيف المؤسسات القضائية بصورة انتقائية أو خارج قواعد اختصاصها.
أوروبا ومخاوف التهميش
أثارت القمة تساؤلات أوروبية بشأن مستقبل الأمن في القارة، ولا سيما في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وقد عبّر قادة أوروبيون عن رفضهم لأي تفاهمات تحدد مستقبل أوكرانيا أو أمن أوروبا من دون مشاركة أوكرانيا والدول الأوروبية المعنية، محذرين من استعادة منطق مؤتمرات تقاسم مناطق النفوذ.
ولا يعني ذلك أن قمة شنتشن أصبحت «يالطا جديدة»، أو أنها أنتجت اتفاقاً لتقسيم العالم، لكن المشهد الثلاثي أعاد إلى الواجهة مخاوف الدول المتوسطة والصغيرة من أن تتحول التفاهمات بين القوى الكبرى إلى قرارات تتعلق بمصائرها من دون مشاركتها. وهنا تبرز ضرورة التمسك بمبدأ أن الأمن الدولي لا يُبنى على حساب سيادة الدول وحقوق الشعوب.
القوى الإقليمية والقضية الفلسطينية
أما القوى الإقليمية ودول حركة عدم الانحياز، فتجد نفسها أمام فرصة لإعادة تأكيد دور التعددية الدولية، وعدم الارتهان لمحاور متصارعة، والعمل من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لحماية مصالحها وسيادتها. فالعالم المتعدد الأقطاب لا يكون أكثر عدالة تلقائياً؛ إذ تتوقف قيمته على احترام القانون الدولي، وتكافؤ الحقوق، وعدم احتكار القوى الكبرى صناعة القرار العالمي.
وفي هذا السياق، تظل القضية الفلسطينية اختباراً حقيقياً لمصداقية النظام الدولي. صحيح أن الإعلان الثلاثي لم يتضمن اتفاقاً خاصاً بفلسطين، رغم بحث القادة الأوضاع في الشرق الأوسط، لكن الموقف الصيني المعلن بصورة منفصلة يؤكد دعم حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وضرورة وقف الاستيطان وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ومن ثم، فإن أي حديث عن إصلاح النظام الدولي لا يكتسب مصداقيته ما لم ينعكس على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الاستيطان، وحماية المدنيين، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
التداعيات على إسرائيل والمنطقة
تضع القمة إسرائيل أمام مشهد دولي يتسم بتعدد مراكز التأثير، وتراجع قدرة أي طرف منفرد على فرض إرادته في جميع الملفات. فالعلاقة الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب ستظل مؤثرة، لكن تنامي الدور الصيني والروسي، وتزايد أهمية التوازنات الدولية، يفرضان على إسرائيل حسابات أوسع في ملفات الأمن والطاقة والتجارة والشرق الأوسط.
كما أن أي تفاهمات دولية مستقبلية بشأن المنطقة لا يمكن أن تكون مستقرة إذا تجاهلت الحقوق الفلسطينية أو تعاملت مع الاحتلال باعتباره واقعاً دائماً. وتبقى قدرة الصين وروسيا على التأثير في مسارات التسوية مرتبطة بمدى استعداد الولايات المتحدة للتعامل معهما كشريكين في إدارة الأزمات، لا كمنافسين فقط.
الأردن ومصلحة المنطقة في نظام دولي عادل
بالنسبة إلى الأردن وفلسطين والدول العربية، فإن التحولات الجارية تفرض تعزيز العمل العربي المشترك، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والسياسية مع مختلف القوى الدولية، مع الحفاظ على استقلال القرار الوطني وعدم الانخراط في استقطابات تضر بالمصالح العربية. كما تبرز أهمية الدور الأردني في الدفاع عن حل الدولتين، وحماية المقدسات في القدس، ورفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
إن الرسالة الأعمق في قمة شنتشن، كما عبّر عنها شي جين بينغ باستحضار «فخ ثوسيديدس»، هي أن صعود قوة دولية لا يستوجب بالضرورة سقوط قوة أخرى، وأن التنافس لا ينبغي أن يتحول إلى حرب، وأن الحوار يظل ضرورة استراتيجية لا خياراً دبلوماسياً عابراً.
لكن تجنب صدام الكبار لا يكفي وحده لصناعة السلام؛ فالمعيار الحقيقي لأي نظام دولي جديد هو مدى قدرته على حماية الدول والشعوب، ومنع الحروب والاحتلالات، وتطبيق القانون الدولي دون ازدواجية. فلا سلام مستداماً يقوم على تفاهمات القوى الكبرى وحدها، ولا استقرار حقيقياً ما لم تكن كرامة الشعوب وحقوقها جزءاً من معادلة الأمن الدولي