كيف حولت إدارة ترامب مكتبا لحماية اللاجئين إلى وكالة ترحيل تتعاون مع دول وسيطة لتنفيذ أعمالها القذرة؟

 نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تحقيقا كشفت فيه الطريقة التي تتبعها إدارة دونالد ترامب للتحايل على أوامر الحماية القضائية للمهاجرين، من دون أن تبدو وكأنها تخرق القانون الأمريكي أو القانون الدولي.

وتعتمد الإدارة على دولة ثالثة لترحيل المهاجرين إليها، حيث تقوم هذه الدولة أو تلك بترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مهاجرين كانوا يتمتعون بحماية قضائية ظنوا أنها تحميهم من حملة الترحيل الجماعي التي تشنها إدارة ترامب، ومع ذلك، وجدوا أنفسهم محاصرين.

مهاجرون كانوا يتمتعون بحماية قضائية ظنوا أنها تحميهم من حملة الترحيل الجماعي التي تشنها إدارة ترامب، ومع ذلك، وجدوا أنفسهم محاصرين

ولترحيل هؤلاء المهاجرين، عقدت الإدارة شراكات مع حكومات أجنبية، كثير منها له سجلات مشكوك فيها في مجال حقوق الإنسان، وافقت، مقابل المال ومزايا السياسة الخارجية، على استقبال المرحلين الذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وكشف تحقيق “نيويورك تايمز” أن هذا البرنامج يؤدي إلى إعادة الكثيرين منهم قسرا إلى البلدان نفسها التي لا تستطيع إدارة ترامب إرسالهم إليها قانونيا، وقد أوضح بعض شركاء الولايات المتحدة الأجانب أن هذا سيحدث. وعندما يحدث، تواصل إدارة ترامب إرسال طائرات مليئة بالمرحلين.

وحددت صحيفة “نيويورك تايمز” أكثر من 110 أشخاص كانوا يتمتعون بحماية قضائية، وتم تسليمهم إلى حكومات أجنبية، ليتم بعد ذلك إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، حيث يواجهون خطر التعذيب أو الاعتداء الجنسي أو الاضطهاد، وهي مخاطر أكدت وجودها المحاكم الأمريكية. وفي هذه الحالات، تقول الصحيفة، لم يكن دور شركاء أمريكا سوى الوساطة.

وعامل ضباط الشرطة المهاجرين بعنف، أو أجبروهم على ركوب الطائرات، وهدد بعضهم بالسجن أو واجهوا آخرين بضباط شرطة مسلحين حتى “تطوعوا” للعودة. ويعيش بعضهم الآن متخفين، بينما اختفى آخرون تماما.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن هذا الرقم، وهو بالتأكيد أقل من العدد الحقيقي، يظهر أن إدارة ترامب قد ابتكرت طريقة ملتوية للتهرب من أوامر المحاكم الأمريكية والقانون الدولي. ونقلت الصحيفة عن ألما ديفيد، المستشارة في التحالف الوطني للتقاضي في قضايا الهجرة، قولها، في إشارة إلى عمليات الإعادة القسرية: “إنها تقوض فكرة اللجوء على نطاق عالمي”، مضيفة: “إنها استعمار للهجرة، أي إجبار هذه الحكومات على القيام بالأعمال القذرة”.

وتقول الصحيفة إن إعادة الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية في مواجهة أوامر المحاكم ينظر إليها عادة باعتبارها إعادة قسرية، وهو ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

وامتنعت وزارة الخارجية عن الإجابة عن أسئلة حول ما إذا كان برنامجها يرقى إلى مستوى الإعادة القسرية بالوكالة. وأكدت الإدارة أنها لا تملك أي سلطة أو مسؤولية عما يحدث للمرحلين بمجرد مغادرتهم الولايات المتحدة.

إلا أن محامي الهجرة وحقوق الإنسان يقولون إن الولايات المتحدة لا تبلغ شركاءها الأجانب بشكل موثوق بأوامر المحاكم عند ترحيل الأشخاص. وعندما يبلغ المسؤولون الأمريكيون الحكومات الأجنبية بتعليمات المحكمة، فإن هذه الأوامر لا تعني شيئا لتلك الحكومات، التي لا يمتلك بعضها أنظمة لجوء فعالة.

وتضيف الصحيفة أن عددا لا يُحصى من الأشخاص لا يزالون عالقين في هذه الدول الوسيطة، في حالة من الترقب والقلق، ويخشون أن يكونوا التاليين في قائمة الترحيل.

عدد لا يُحصى من الأشخاص لا يزالون عالقين في هذه الدول الوسيطة، في حالة من الترقب والقلق، ويخشون أن يكونوا التاليين في قائمة الترحيل

وشربت إحدى النساء مادة التبييض أثناء احتجازها في غانا، على أمل تجنب إعادتها إلى السنغال، لكن السلطات أعادتها على أي حال.

وقال مرحل آخر، وهو سجين سياسي سابق، في مقابلة هاتفية من غينيا الاستوائية، حيث تهدد السلطات باستمرار بترحيل الناس مجددا: “لا شيء يرعبني أكثر من سماع كلمة: ارجع، ارجع”. وأضاف: “هذا أكبر مخاوفي، وسيكون الأمر أشبه بالعودة إلى الظلام، إلى الفراغ”.

وتظهر وثائق اطلعت عليها صحيفة “نيويورك تايمز” أن بعض الشركاء الأمريكيين على الأقل يرون أن دورهم يتمثل في مساعدة إدارة ترامب على إرسال الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية، فيما قالت الحكومة الأمريكية إنها لا تتابع مصير المرحلين.

وقد توصلت الصحيفة إلى رقمها البالغ 110 أشخاص ممن تم ترحيلهم، من خلال مراجعة وثائق المحاكم وإجراء استطلاعات رأي في كل دولة على حدة، شملت محامين ومرحلين ومدافعين عن حقوق الإنسان. ويتوافق هذا الرقم تقريبا مع البيانات التي جمعتها منظمة “هيومان رايتس فيرست”، وهي منظمة غير ربحية ترصد عمليات الترحيل، بشكل مستقل.

ولا يشمل هذا العدد العديد من طالبي اللجوء الذين تم ترحيلهم دون جلسات استماع أمام المحكمة، والذين انتهى بهم المطاف أيضا بالعودة إلى بلدانهم الأصلية. ومن المؤكد أن هذا الرقم سيرتفع. فقد سمحت المحكمة العليا، بعد توقف وجيز للبرنامج، للإدارة، في الآونة الأخيرة، باستئناف ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم فرصة للاعتراض على تعرضهم للتعذيب أو الاضطهاد.

وردا على ما ورد في التقرير، ذكرت وزارة الخارجية في بيان أن جميع المهاجرين الذين تم إرسالهم إلى دول ثالثة صدرت بحقهم أوامر ترحيل، وأن الإدارة ببساطة تنفذ القانون.

وتضيف الصحيفة أن برنامج ترحيل اللاجئين عبر دول ثالثة، الذي تتبناه إدارة ترامب، يروي قصة سعيها لإعادة هيكلة نظام اللجوء بما يتوافق مع رؤيتها لمن يستحق الحماية، كما يقدم صورة عن كيفية مساهمة أحد المعينين من قبل ترامب، والذي كان يعمل تحت إشراف وزير الخارجية ماركو روبيو، في تحويل مكتب بوزارة الخارجية من مكتب يُعنى بمساعدة اللاجئين إلى مكتب يشرف على عمليات الترحيل.

وقام تقرير “نيويورك تايمز” على مراجعة وثائق حكومية أمريكية وأجنبية، ومقابلات مع مسؤولين أمريكيين ودوليين حاليين وسابقين، بالإضافة إلى مقابلات مع مرحلين ومحاميهم.

ويقول مسؤولون في الإدارة إن المهاجرين الذين يُرحّلون إلى دول وسيطة ثم يعودون إلى أوطانهم غالبا ما يفعلون ذلك طواعية. لكن مقطع فيديو من غينيا الاستوائية يظهر تهديد المهاجرين بالسجن إذا لم يوافقوا على المغادرة. وقال بعض الذين وافقوا على المغادرة إنهم شعروا بأنهم لا يملكون خيارا آخر، بعد وصولهم إلى بلد غريب دون وثائق ودون أمل في الاستقرار فيه. وقال آخرون إنهم وافقوا فقط عندما حضر ضباط شرطة مسلحون.

تظهر السجلات أن مسؤولي الهجرة استهدفوا تحديدا ترحيل الأشخاص الذين يتمتعون بحماية قضائية. ولا يوجد دليل على أن ذلك تم بقصد التهرب من الأوامر القضائية، بل قال مسؤولون أمريكيون إن الهدف كان ترحيلهم من الولايات المتحدة

كما تظهر السجلات أن مسؤولي الهجرة استهدفوا تحديدا ترحيل الأشخاص الذين يتمتعون بحماية قضائية. ولا يوجد دليل على أن ذلك تم بقصد التهرب من الأوامر القضائية، بل قال مسؤولون أمريكيون إن الهدف كان ترحيلهم من الولايات المتحدة. وأضافوا أن ما سيحدث لهم لاحقا لم يكن أولوية.

وفي سياق منفصل، قال مسؤولون كبار في الإدارة إنهم يعتقدون أن قصص المرحلين وأوضاعهم الخطيرة في الخارج ستشجع المهاجرين على مغادرة الولايات المتحدة طواعية.

ويعد ستيفن ميلر، الذي عُيّن يوم الجمعة رئيسا لموظفي البيت الأبيض، مهندس سياسة الهجرة في الإدارة الأمريكية والوجه الإعلامي لها. لكن المسؤولين يقولون إن الشخصية المحورية وراء برنامج ترحيل اللاجئين عبر دول ثالثة، في الواقع اليومي، هو أندرو فيبريك، المسؤول البارز في وزارة الخارجية، الذي يتبنى آراء ميلر، وعمل معه عن كثب لسنوات عديدة.

وقال فيبريك، وهو قنصل سابق، إن “ممارسات محامين بارعين” سمحت لأشخاص لا يستحقون اللجوء بالحصول عليه. وادعى، في جلسات خاصة، أن اللاجئين يرتكبون جرائم بمعدل مرتفع نسبيا، على الرغم من أن الأبحاث تظهر عكس ذلك، وفقا لمسؤولين حاليين وسابقين.

وفي ولاية ترامب الثانية، تولى فيبريك إدارة سياسة اللاجئين والهجرة من منصب في مكتب المستشار، الذي يتبع مباشرة لوزير الخارجية. ثم تولى إدارة مكتب السكان واللاجئين والهجرة. وساعد في تقليص عدد الموظفين من مئات إلى عشرات، وحوله من مكتب لمساعدة اللاجئين إلى مكتب للترحيل.

ويقول المسؤولون إنه يعد الآن من أقوى مسؤولي وزارة الخارجية، وهو دبلوماسي محترف نادر يحظى بدعم روبيو وغيره من كبار مساعدي ترامب. وفي جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بشأن ترشيحه، قال فيبريك إن مكتبه يجب أن يكون في طليعة “التفاوض على ترتيبات قبول نقل المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم من المجتمعات الأمريكية”.

وبدأت أول عملية لترحيل المهاجرين أشرف عليها فيبريك وميلر إلى بنما، حيث رتبا لإرسال طائرة مليئة بالمرحلين إليها. وفي داخل وزارة الخارجية، افترض الدبلوماسيون أن هذه الخطوة كانت عملية ترحيل روتينية للبنميين. لكنهم أدركوا لاحقا أن هذه المجموعة كانت حالة استثنائية، وشملت أفغانا وصينيين وإيرانيين وصوماليين وأوزبكيين وطالبي لجوء واجهوا خطر الاعتقال أو التعذيب أو السجن في حال عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وقد أرسلت الحكومة البنمية المهاجرين إلى مخيم معزول في الأدغال، وأوضحت أنه لا سبيل للهجرة إلى بنما. ووافقت امرأة رُحّلت إلى بنما مع طفلها البالغ من العمر 12 عاما على العودة إلى تركيا، في مواجهة سنوات من الاحتجاز غير المحدد في الأدغال. وأتبعت الإدارة هذه الرحلة بأخرى إلى كوستاريكا، وكانت دليلا على إمكانية مساعدة الدول الشريكة في حملة الترحيل.

وتشير الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة دخلت في شراكة مع حكومات مشهورة بانتهاكات الحقوق، ولديها محاكم وأنظمة لجوء غير موثوقة. ومن بين هذه الدول غينيا الاستوائية، وهي دولة صغيرة في وسط أفريقيا تقول وزارة الخارجية الأمريكية نفسها إنها متورطة في التعذيب والاعتقال التعسفي والاتجار بالبشر. وأعادت غينيا الاستوائية ما يقرب من عشرين شخصا إلى بلدانهم الأصلية، على الرغم من الحماية التي توفرها لهم المحاكم الأمريكية، وفقا لمقابلات مع المرحلين والمحامين.