“محافظة القدس” اعتبرتها “ضماً فعلياً” لإسرائيل.. سلطات الاحتلال تفرض “تصاريح تنقل” على سكان قرى فلسطينية

“محافظة القدس” اعتبرتها “ضماً فعلياً” لإسرائيل.. سلطات الاحتلال تفرض “تصاريح تنقل” على سكان قرى فلسطينية

فرضت سلطات الاحتلال على سكان “حي الخلايلة”، وقريتي “بيت إكسا”، و”النبي صموئيل” شمال غرب القدس المحتلة بالضفة الغربية، حصولهم على تصاريح خاصة للتنقل من وإلى قراهم، في خطوة تعمق سياسة العزل وتقييد الحركة، والسيطرة على الأراضي، بحسب ما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأوضحت أنه بناء على هذا القرار، لن يتمكن من لا يملك تصريحا من اجتياز الحاجز العسكري الموجود على مداخل القرى الثلاث، في خطوة لإخضاعها لسيطرة الاحتلال، واعتبار أهلها مقيمين وليسوا أصحاب أرض.

وتعاني هذه القرى عزلة شبه تامة بفعل جدار الضم والتوسع العنصري، والحواجز والبوابات العسكرية التي تحيط بها، ما حرمها من الامتداد العمراني الطبيعي، حيث يُمنع سكانها من بناء منازل جديدة، أو إدخال مستلزمات حياتية إلا بتصاريح خاصة، وهو ما أدى إلى تراجع النمو السكاني فيها.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد أعلن قبل نحو شهر موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية ضمن المخطط الاستعماري في المنطقة “E1″، شرق القدس المحتلة، ما يعني ضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وعزل القدس عن محيطها، وقطع التواصل الجغرافي والسكاني بين القدس والتجمعات الفلسطينية، وتوسيع حدود بلدية الاحتلال من خلال ضم تكتل معالي أدوميم الاستعماري لها.

يشار إلى أن قرية بيت إكسا يسكنها نحو ألفي نسمة وتمتد أراضيها على مساحة 9 آلاف دونم تقريبا.

قرية النبي صموئيل، تقدر مساحتها بنحو 3,500 دونم، وما تبقى للأهالي فقط 1,050 دونما بعد استيلاء الاحتلال على المساحة الكبرى منها، ويقطنها نحو 300 مواطن فقط.

أما حي الخلايلة، فيقطنه 650 مواطنا في التجمع الذي تبلغ مساحته نحو 4000 دونم، محاط بأربع مستعمرات تقضم من أرضه مساحات كبيرة.

وقالت محافظة القدس إن “هذه القرى تقع ضمن حدود عام 1967، ومصنفة حسب اتفاق أوسلو كمناطق “ب” و”ج”، وتدار إداريًا من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، وتضم مجالس بلدية رسمية تمارس صلاحياتها المحلية. إلا أن سلطات الاحتلال تتجاهل هذا الوضع القانوني، وتتعامل معها كمنطقة خاضعة لـ”السيادة الإسرائيلية”، في خطوة تُعد ضمًا فعليًا غير معلن، وتندرج ضمن مشروع “القدس الكبرى” الذي يسعى إلى تفريغ محيط المدينة من سكانه الأصليين وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأرض”.

وأضافت أن فرض التصاريح على السكان الأصليين في مناطق محتلة يُعد انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على قوة الاحتلال فرض قيود تعسفية على حرية التنقل، أو تغيير الوضع القانوني للسكان أو الأراضي المحتلة. كما أن هذه الإجراءات تُخالف مبدأ عدم جواز الضم القسري، وتُعد شكلًا من أشكال التمييز العنصري والإدارة العسكرية غير الشرعية.

القدس العربي