مستوطنة «شيرا» غرب سلفيت.. مشروع لإعادة تشكيل جغرافية الضفة الغربية وفرض وقائع جديدة

مستوطنة «شيرا» غرب سلفيت.. مشروع لإعادة تشكيل جغرافية الضفة الغربية وفرض وقائع جديدة
بقلم: المحامي علي أبوحبلة – باحث في القانون الدولي
يثير المخطط الإسرائيلي لإقامة مستوطنة ضخمة باسم «شيرا»، غرب محافظة سلفيت، تساؤلات سياسية واستراتيجية وقانونية تتجاوز حدود التوسع العمراني الاستيطاني، بالنظر إلى حجمه وموقعه والأهداف المعلنة المرتبطة به. فوفقاً لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، وعلى رأسها صحيفة «يسرائيل هيوم»، يمتد المشروع على مساحة تقدر بنحو 16 ألف دونم، ويتضمن إقامة نحو 60 ألف وحدة سكنية، لاستيعاب أكثر من 200 ألف مستوطن، في إطار خطة أوسع تستهدف رفع عدد المستوطنين في شمال الضفة الغربية.
وتشير المعلومات المنشورة إلى أن المشروع يقع شرق مدينة روش هعاين، بالقرب من كفر قاسم، وفي محيط تجمعات وقرى فلسطينية غرب سلفيت، وأنه حظي بموافقة الكابينيت السياسي والأمني الإسرائيلي في كانون الأول 2025، ضمن توجه يتضمن تطوير المستوطنات، وإنشاء مناطق صناعية ومرافق صحية، ومد شبكات مواصلات وسكك حديدية تربط مستوطنات شمال الضفة بمدن وسط إسرائيل. ومع ذلك، ينبغي التمييز بين المصادقة السياسية على المشروع واستكمال إجراءاته التخطيطية والتنفيذية على الأرض.
استراتيجية تتجاوز البناء والإسكان
تكمن الأهمية الاستراتيجية للمشروع في موقعه وحجمه، وفي ما يمكن أن ينتج عنه من إعادة تشكيل للواقع الجغرافي والديمغرافي في غرب الضفة الغربية. فربط التجمعات الاستيطانية بشبكات النقل والخدمات والاقتصاد الإسرائيلي يعزز اندماجها الوظيفي والجغرافي مع المدن الإسرائيلية، ويزيد من صعوبة الفصل بين المستوطنات والداخل الإسرائيلي في أي تسوية سياسية مستقبلية.
كما يطرح المشروع تحديات مباشرة أمام التجمعات الفلسطينية المحيطة به، خصوصاً فيما يتعلق بحماية الأراضي الزراعية، والتوسع العمراني، واستمرارية التواصل الجغرافي بين القرى والبلدات. ومن شأن تنفيذ المخطط أن يفاقم تجزئة المجال الفلسطيني، ويحد من إمكانات التنمية المحلية، ويعزز واقع السيطرة الإسرائيلية على مساحات استراتيجية من الأرض المحتلة.
وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية في ضوء الخطاب الإسرائيلي الذي يربط المشروع باعتبارات أمنية واستراتيجية. فالمسائل الأمنية، بصرف النظر عن المبررات التي تطرحها الحكومة الإسرائيلية، لا تمنح سلطة الاحتلال حق تغيير الوضع القانوني للأرض المحتلة أو نقل سكانها المدنيين إليها أو فرض تغييرات ديمغرافية دائمة.
الموقف القانوني الدولي
من الناحية القانونية، يتعارض النشاط الاستيطاني مع أحكام القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها المادة 49، الفقرة السادسة، من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر على دولة الاحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
ويكتسب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز 2024 أهمية خاصة في هذا السياق؛ إذ أكدت المحكمة عدم مشروعية السياسات والممارسات الإسرائيلية المتعلقة بالاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبرت أن استمرارها يسهم في ضم أجزاء من الأراضي المحتلة ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. كما دعت إلى وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وفق ما خلص إليه الرأي الاستشاري.
وعليه، فإن مشروع «شيرا»، إذا نُفذ وفق المعطيات المعلنة، يندرج ضمن مسار يثير مسؤولية قانونية دولية، خصوصاً إذا اقترن بمصادرة الأراضي أو تقييد حقوق أصحابها أو فرض تغييرات ديمغرافية وجغرافية دائمة.
المطلوب: تحرك قانوني ودبلوماسي فاعل
إن مواجهة تداعيات المشروع تستدعي تحركاً فلسطينياً مؤسسياً يتجاوز بيانات الإدانة، من خلال إعداد ملف قانوني وجغرافي موثق يحدد الأراضي المستهدفة، وملكياتها، والقرى المتضررة، والآثار المحتملة على السكان والموارد الطبيعية. كما تبرز أهمية التنسيق مع الأردن والدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، وعدم الاعتراف بأي تغييرات إقليمية تفرضها إجراءات الاستيطان، ومساءلة الجهات المشاركة في تنفيذها وفق قواعد القانون الدولي.
إن خطورة مشروع «شيرا» لا تقاس بمساحته وحدها، بل بما قد يترتب عليه من تكريس للتجزئة الجغرافية وتعميق الضم الفعلي وتقويض فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. فالمعركة القانونية والسياسية تتصل بحماية الأرض وحقوق أصحابها، وصون حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وضمان قيام دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المحامي علي أبوحبلة
باحث في القانون الدولي



