الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.5%
الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.5%
رويترز
يتوقع التقرير تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، مع تصاعد الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، وسط توقعات بزيادة معدلات التضخم وتراجع وتيرة النمو في أوروبا والصين وإفريقيا، مقابل صمود نسبي للاقتصاد الأميركي.
خفضت الأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن أزمة الحرب في الخليج وتداعياتها على إمدادات الطاقة أعادت تحفيز الضغوط التضخمية، وفاقمت الضبابية بشأن المستقبل.
وجاء في بيان صحافي للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، يلخّص التحديث نصف السنوي لتقرير المنظمة عن “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه” أن من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% في عام 2026، مقارنة مع ما يقدر بـ3% في عام 2025، أي أقل بواقع 0.2% عن توقعات كانون الثاني/ يناير، وأقل بكثير من معدلات النمو قبل الجائحة.
وأضاف البيان أن من المتوقع حدوث انتعاش طفيف، ليبلغ النمو 2.8% في عام 2027.
ومن المتوقع أن توفر أسواق العمل القوية، والطلب الاستهلاكي المرن، والتجارة والاستثمار المدفوعان بالذكاء الاصطناعي دعما للاقتصاد.
وبينما أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تحقيق شركات الطاقة مكاسب غير متوقعة، فإنه في الوقت ذاته زاد من ضغوط التكاليف على الأسر والشركات.
وذكر البيان أن من المتوقع ارتفاع التضخم في الاقتصادات المتقدمة من 2.6% في 2025 إلى 2.9% في 2026، وفي الاقتصادات النامية من 4.2% إلى 5.2%.
وأضاف أن إمدادات الأسمدة تعرضت لاضطرابات أدت إلى ارتفاع التكاليف، وهو ما قد يقلل من غلة المحاصيل ويؤدي إلى ضغوط على أسعار المواد الغذائية تدفعها للصعود.
ومن المتوقع بحسب البيان أن تظل الولايات المتحدة صامدة نسبيا، مع توقع أن يبلغ النمو هناك 2% في عام 2026، ليظل مستقرا بشكل عام منذ 2025 بفضل الطلب القوي من الأسر والاستثمار في التكنولوجيا.
أما أوروبا فهي معرضة بشدة للتأثر السلبي، إذ يؤدي اعتمادها على الطاقة المستوردة إلى ضغوط على الأسر والشركات. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الاتحاد الأوروبي من 1.5% إلى 1.1%، وفي بريطانيا من 1.4% إلى 0.7%.
أما في ما يتعلق بالصين، فأشار البيان إلى إن مزيج الطاقة المتنوع واحتياطياتها الإستراتيجية الضخمة وسياسات الدعم توفّر حاجزا واقيا، مع توقع تباطؤ نموها من 5% إلى 4.6%.
وفي إفريقيا، من المتوقع أن يتباطأ متوسط النمو بشكل طفيف، من 4.2% إلى 3.9%.
