حزب تونسي يطالب السلطات بالكشف عن فحوى الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة

تونس-

دعا الحزب الدستوري الحر السلطات التونسية لوقف سياسية “التعتيم” على اتفاقيات الهجرة المبرمة مع دول الاتحاد الأوروبي، والتي قال إنها فاقمت الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد.

واعتبر أن “المخاطر الاقتصادية والاجتماعية في تونس تعززت بمخاطر أمنية حقيقية تبعا لفشل السلطة في حلحلة ملف الهجرة غير النظامية ومواصلة التعتيم على الاتفاقيات التي التزمت بها في هذا المجال، وتخاذلها في تطويق الانعكاسات السلبية التي أنتجتها هذه الهجرة على أمن وطمأنينة المواطنين، ما عكر الأوضاع وعرّض البلاد إلى معضلة اجتماعية وإنسانيّة وحقوقيّة وخيمة العواقب”.

كما انتقد في بيان السبت “عدم تنظيم موكب رسمي للاحتفال بعيد الاستقلال الذي يمثل مناسبة لاستحضار نضالات وتضحيات الشعب التونسي بقيادة زعماء الحركة الوطنية وعلى رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة من أجل إقامة الدولة التونسية الحرّة المستقلة”.

واعتبر أن “إهمال إحياء هذه المناسبات المجيدة من شأنه إضعاف روح الانتماء للوطن وإحداث قطيعة بين الشباب وتاريخه وهو ما لا يمكن القبول به”.

ومن جهة أخرى، اعتبر الحزب أن “تقارب وتواصل القوى الوطنية المؤمنة بالنظام الجمهوري والدولة المدنية الحداثية أصبح واجبا وطنيا”، مؤكدا أن “ترجمة هذا التقارب لا بدّ أن تتجلى في إطار وثيقة إطارية تستند إلى القواسم المشتركة بين مختلف هذه القوى مع محافظتها على استقلاليتها الهيكلية والفكرية وتتضمن جملة المبادئ والأسس التي يجب أن تتحرك داخلها كل القوى الحية في المجتمع لتحافظ على مقومات الدولة الوطنية، وتمنع أي انحرافات من شأنها الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد، وتكون هذه الوثيقة منطلقا لضبط الأولويات وتحديد الخطوات المشتركة للخروج من الوضع المتردي والخطير”.

“القدس العربي”: