إسرائيل تتعمد إطالة أمد الحرب عبر سلاح التجويع

إسرائيل تتعمد إطالة أمد الحرب عبر سلاح التجويع

بقلم رئيس التحرير

إن إسرائيل تتعمد إطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، من خلال “تصعيد جريمة استخدام التعطيش و التجويع كسلاح في حربها المدمرة على القطاع، وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية”.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يُحذّر من كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، من جراء الواقع المروّع الذي يعيشه السكان، وخصوصاً مع حرمانهم من مصادر المياه النظيفة والآمنة.

وبحسب تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنّ “إسرائيل” تستخدم “التعطيش سلاحاً لتحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة”. وحذر من “كارثة إنسانية غير مسبوقة” تهدد حياة 2.3 مليون فلسطيني في غزة، “يعيشون واقعاً مروّعاً يُحكَم عليهم فيه بالموت البطيء، عبر تعطيشهم وحرمانهم بصورة ممنهجة من مصادر المياه النظيفة والآمنة”

استخدام التعطيش وقطع المياه يعد جزء من جريمة حرب الاباده الجماعية خاصة وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت تدمير البني التحتية المائية في غزه ، ومرافق تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي، جميعها  تعرّضت لتدمير هائل، نتيجة  الحرب على غزه ، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023″

يضاف إلى ذلك القرار الإسرائيلي بفصل الكهرباء عن القطاع ويندرج تحت مفهوم العقوبة الجماعية وتدمير كل مقومات الحياة في القطاع ويذكر أن الكهرباء التي كانت إسرائيل تزود القطاع وهي محدودة ، كانت تصل إلى محطة تحليه المياه المركزية، وسط القطاع، مما  فأقم في تردي الأوضاع الإنسانية وأزمة المياه.

وفي الـ9 من آذار/ الجاري، أعلنت “هيئة البث الإسرائيلية” أنّ وزير الطاقة والبنية التحتية، إيلي كوهين، قرر وقف تزويد غزة بالكهرباء “فوراّ”، بحيث كانت “إسرائيل” تزود القطاع بقدرة محدودة من التيار لتشغيل محطة المياه وسط القطاع.

حكومة الائتلاف اليمين الإسرائيلي ممعنة في جرائمها بحق الفلسطينيين في غزه والضفة الغربية وأن القصف والقتل العشوائي وتدمير البني التحتية ومرافق الخدمات العامة وسياسة التعطيش والتجويع كل تلك الجرائم تندرج تحت “التمادي في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والتي تهدف إلى تحويل قطاع غزة والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية  إلى مكان غير قابل للحياة، واستئصال الوجود الفلسطيني من كافة الجغرافيه الفلسطينية “

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ،   أنّ مناطق واسعة في قطاع غزة باتت “تخلو من المياه الصالحة للشرب بفعل الدمار الهائل من جراء حرب الإبادة” وفي ظلّ أزمة المياه هذه، أشار المركز إلى أنّ الفلسطينيين باتوا يعتمدون على حصص “شحيحة جداً وملوثة من المياه”، لافتاً إلى أنّ حصة الفرد الواحد انخفضت من 86 لتراً يومياً قبل أكتوبر 2023، إلى 3-12 لتراً يومياً فقط.

ونقل المركز، عن بيان مشترك لسلطة المياه والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أنّ “إسرائيل” دمرت ما يزيد على 85% من مرافق خدمات المياه والصرف الصحي، كلياً أو جزئياً، وأخرجتها عن الخدمة.

وطالب المركز “المقرر الخاص، المعني بالحق في المياه وخدمات الصرف الصحي، بإعلان غزة منطقة منكوبة بيئياً، بفعل انهيار أنظمة المياه والصرف الصحي، والتي أدت إلى انتشار الأمراض المعدية والأوبئة”.

ودعا إلى ضرورة “تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة، وإلزامها بضرورة إعمال الحق في المياه وخدمات الصرف الصحي لسكان قطاع غزة، وما يترتب على ذلك من التزامات تتعلق بحماية المؤسسات المدنية الضرورية لبقاء السكان في قيد الحياة”.

وحذرت  العديد من المنظمات الدولية والإنسانية وعلى رأسها أمين عام الأمم المتحدة غوتيرش من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب،  والذي يعد “استخفافاً بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، وتجدد الحرب يعد التفافاً على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية”

كافة القوانين والمواثيق الدولية تعطي الأولوية لحماية المدنيين أثناء الحروب وما ترتكبه إسرائيل من جرائم  بحق المدنيين الفلسطينيين يعد   انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”، مما يتطلب تدخل دولي فاعل وجاد  ، والتحرك من جميع  القوى الدولية  والإقليمية “لوقف حرب الإبادة والتهجير”