القاهرة  دخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خط انتقادات الشارع المصري للأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان الحالي، وما يقدمه صناع المسلسلات من مشاهد عنف وبلطجة وعري وخروج عن قيم وعادات المصريين، مطالبا بتقديم أعمال إيجابية.
فخلال إفطار جمعه برجال القوات المسلحة، بدا السيسي متفقا إلى حد ما مع ما يوجهه البعض من سهام النقد لها، قائلا: «اوعوا ترعوا الغث فقط، والهزل فقط، والكلام اللي مش (لا) يبني أمة فقط»، مؤكدا على ضرورة تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق المصرية الأصيلة.
هذا التصريح رأه مراقبون اعترافا بفشل «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، القائمة على الإنتاج الصحافي والإعلامي والإذاعي والإعلاني والفني منذ العام 2016، والتي تسيطر على قطاعي الدراما والسينما، وخصصت لها ميزانيات كبيرة.
واضطرت الشركة للاستجابة الفورية، وقررت تشكيل لجنة متخصصة للمحتوى، تتولى وضع خطط وبرامج للإنتاج الدرامي والإعلامي، إلى جانب متابعة ورصد الأعمال المنتَجة من الشركة، بعد اجتماع لمسؤولي الشركة طارق مخلوف ومحمد السعدي، مع السيسي ورئيس وزرائه مصطفى مدبولي. وفي بيان لها فإنها لفتت إلى أن تشكيل تلك اللجنة يهدف إلى «التوازن بين الإبداع والمسؤولية الاجتماعية، وتطلعات الجمهور المصري من خلال تقديم أعمال تعكس القيم المجتمعية الإيجابية».
كما قرر حزب «الجبهة الوطنية»، تكليف الكاتب مدحت العدل، ونقيب الممثلين أشرف زكي، والممثل سامح الصريطي، بدراسة «أزمة الدراما»، وما آلت إليه خاصة بعد تنبيه السيسي لخطورة ما يقدم على الشاشات وتأثيره على الأجيال.
رئيس الحزب الوزير السابق عاصم الجزار، كشف عن أن الدراما «لم تعكس التطورات التي جرت في الدولة المصرية من القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة، وتوفير حياة كريمة لسكانها كأحد مكتسبات الجمهورية الجديدة»، مستنكرا أن تختصر الدراما الجديدة المواطن المصري في الجريمة أو البلطجة.
واتخذت السلطات المصرية قرارا جديدا، في تطور جديد صاحب حملة الغضب الواسعة بين المصريين، بسبب محتوى المسلسلات الدرامية في رمضان هذا العام.
وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قرارا بإعادة تشكيل لجنة الدراما، لتكون برئاسة الكاتبة والناقدة الفنية ماجدة موريس.
وقرر إضافة المخرج أحمد صقر لعضوية اللجنة، مع الإبقاء على التشكيل السابق.
ووفقا لقرار المجلس تختص اللجنة بمتابعة ودراسة ورصد الأعمال الدرامية التي تعرض في وسائل الإعلام، وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وفحص المخالفات التي يجري رصدها.
ونص القرار على أن تقوم اللجنة بالتحقق من ثبوت المخالفات واقتراح القرار المناسب لها، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة الصادرة عن المجلس بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019.