” قرار المحكمة العليا الإسرائيلية ” مخالف للقوانين والمواثيق الدولية
” قرار المحكمة العليا الإسرائيلية ” مخالف للقوانين والمواثيق الدولية
بقلم رئيس التحرير
قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الالتماسات ألمقدمه لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، حيث اعتبر القضاة أنه لا يوجد سبب لتدخل المحكمة في قرارات وسلوك الجيش في غزة
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية الخاصة إن قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية رفضوا بالإجماع التماسات مقدمة من منظمات حقوقية طالبت بالسماح بوصول المساعدات إلى غزة ، ووفق مراقبين، يقدم القرار غطاءً لممارسات الإبادة الجماعية التي يشنها الجيش ضد فلسطينيي غزة، بما يشمل الحصار، واستخدام التجويع كأسلوب ضغط.
وكانت منظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية تقدمت بهذه الالتماسات، بحسب “هيئة البث” العبرية الرسمية ، وجاء في الالتماسات أن “أحكام القانون الدولي والإسرائيلي تلزم إسرائيل بضمان تقديم المساعدات الإنسانية لمواطني غزة”.
وكانت منظمة “أطباء بلا حدود” قد ذكرت ،أن إسرائيل تحظر فعليا الوصول إلى المياه فى قطاع غزة، عن طريق قطع الكهرباء والوقود، داعية للسماح بمرور المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لتجنب مزيد من الخسائر فى الأرواح.
وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقريره اليومي حول الأوضاع في غزة، إلى خطورة الوضع الإنساني المتدهور في القطاع. وجاء في التقرير: “القصف المتواصل وأوامر التهجير اليومية، إلى جانب الحصار المستمر على دخول البضائع، والمنع الممنهج للتحرك الإنساني، تؤدي إلى تأثير مدمر على سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة”.
قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض الالتماسات المقدمة لإدخال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزه هو قرار معيب في الشكل والمضمون والموضوع ويغلب على القرار الطابع السياسي حيث ، اعتبر القضاة أنه لا يوجد سبب لتدخل المحكمة في قرارات وسلوك الجيش في غزة ويشكل القرار غطاء غير شرعي لحرب الإبادة في غزه عبر سلاح التجويع ضد المدنيين واعتبره القضاة حق الدفاع عن النفس ” وهو أمر يتعارض مع كافة القوانين والمواثيق الدولية ويخالف اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة بخصوص حماية المدنيين وتأمين مستلزماتهم من قبل ” دولة الاحتلال ” بصفتها القوه النافذة على الأرض .
ومن حيث الموضوع فان رفض الالتماس وعدم تدخل المحكمة في قرارات و سلوك الجيش هو بمثابة غطاء قانوني للجيش لارتكاب فظائع وجرائم أباده وهو الأمر الذي يخالف ويتعارض مع ما ” أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ كافة التدابير الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة.وطالبت المحكمة الجيش الإسرائيلي في قرارها بعدم انتهاك حقوق الفلسطينيين، “المجموعة المحمية” بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة.
وبناء على ذلك، طلبت المحكمة بأن تقوم إسرائيل “بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، بتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها الفلسطينيون في غزة بشكل عاجل، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس واحتياجات النظافة، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والرعاية الطبية”.
كما طلبت من تل أبيب “أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والفعالة، دون تأخير، لضمان توفير المساعدات الإنسانية دون عوائق من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية”.
وجاء قرار محكمة العدل الدولية بإجماع جميع قضاة المحكمة، بمن فيهم قاضية حكمت خلاف القضاة الآخرين في أول قرار صادر عن العدل الدولية تجاه إسرائيل ، – عدم انتهاك الحقوق وفي أمرها الثاني، طلبت المحكمة من الجيش الإسرائيلي “عدم انتهاك حقوق الفلسطينيين في غزة، المجموعة المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك عدم منع إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة”.
وفي قرارها الاحترازي الثالث، قررت المحكمة أنه يتعين على إسرائيل أن تبلغ المحكمة خلال شهر واحد بالتدابير المتخذة بشأن التدابير الإضافية المتخذة .
قرارات وسلوك الجيش الإسرائيلي والتي اعتبرتها المحكمة العليا الإسرائيلية خارج صلاحياتها هو أمر يتنافى مع كافة المعايير القانونية والدولية والقرار بحد ذاته غطاء لحرب الابادة حيث تواجه إسرائيل اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام “التجويع” سلاحا في غزة، بما يرقى إلى مستوى “جريمة حرب”، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.
