ائتلاف نتنياهو: “لجنة القضاة” باتت في جيوبنا.. لا مهنيّة بعد اليوم ولا مستشارة

في استعراض للقطيعة سيسجل في كتب التاريخ أن الائتلاف أقر بالقراءة الثانية والثالثة قانون السيطرة السياسية على لجنة انتخاب القضاة. وقد فعل هذا في إجراء عاجل من طرف واحد لم يسمح لبحث معمق وبلا مراعاة لملاحظات المستشار القانوني.

يغير التعديل شكل انتخاب القضاة. فلم يعد للتعيين في المحكمة العليا حاجة لإجماع بين الائتلاف والقضاة. يكفي تأييد الائتلاف ومندوب واحد من المعارضة من بين الاثنين في اللجنة (نائب أو “مندوب الجمهور من جانب المعارضة”) لتعيين قاضي عليا. بغياب توافق، يعين كل واحد من “الطرفين” بعد سنة قاضي عليا من طرف واحد. والنتيجة تسييس تام لتعيينات المحكمة العليا، وتجاهل لاعتبارات مهنية وجعل قضاة العليا في اللجنة مجرد أص زينة. وتعززت في تعيينات الهيئات الأدنى قوة السياسيين في الإجراء.

ستكون المحكمة العليا ملزمة بقبول الالتماسات التي رفعت وشطب هذا التعديل، رغم أنه تعديل على قانون أساس. ففي كانون الثاني 2024 تقرر في المحكمة بأغلبية حاسمة (12 من أصل 15) بأن للمحكمة الصلاحيات لشطب تعديلات على قانون أساس تخرج عن الصلاحيات التأسيسية للكنيست، إذا كانت تمس بلب هوية دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. فتسييس اللجنة في انتخاب القضاة مس شديد للغاية حتى أكثر من “تعديل المعقولية” الذي شطب السنة الماضية.

لا يوجد في إسرائيل دستور قوي ومحصن، وتكاد لا تكون توازنات وكوابح أخرى (مثل مجلسي نواب، وفصل حقيقي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، نظام فيدرالي). وعليه، فإن لمبدأ استقلالية القضاة أهمية حاسمة: عندما يعرف كل قاضي صلح أو مركزية بأن ترفيعه متعلق بإعجاب السياسيين له، فسيكون مس شديد باستقلالية القضاة، بفصل السلطات وبسلطة القانون. وسيكون كل قاض أيضاً “متماثلاً” مع طرف سياسي معين، وبالتالي ستضرر الثقة بالمحكمة، وعلى أي حال سيختفي نهج الأقدمية بسبب الأغلبية السياسية في اللجنة، ومن هنا فإن قضاة العليا سيكونون أيضاً في منافسة على قلب السياسيين بالنسبة لترفيعهم إلى الرئاسة.

سيكون صعباً إعادة الدولاب إلى الوراء. لن يتخلى السياسيون بسهولة عن قوتهم الجديدة لتعيين عشرات القضاة في السنة كوظائف سياسية. وحدها المحكمة العليا يمكنها انتقاد الديمقراطية من هذا الشر. على الجمهور الوقوف إلى يمين المحكمة وحمايتها.

أسرة التحرير
هآرتس 28/3/2025