تصاعد التوترات بين القاهرة وتل أبيب بسبب دعوات تفكيك بنية الجيش في سيناء

تامر هنداوي

القاهرة ـتصاعدت التوترات بين القاهرة وتل أبيب، على خلفية مضي جيش الاحتلال في خطة تهجير الفلسطينيين، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين تطالب بتفكيك البنية التحتية للجيش المصري.
في وقت تواصل مصر محاولاتها للتوصل لصيغة اتفاق يقضي بفرض هدنة في القطاع، مع تصاعد القصف الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية.
ودعت مصر حركة فتح لزيارة عاجلة إلى القاهرة السبت، لبحث عدة ملفات أهمها، مفاوضات وقف إطلاق النار وإدارة غزة ما بعد الحرب.
إلى ذلك شهدت الحدود المصرية الفلسطينية استنفارا أمنيا مصريا على خلفية التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية.
وقال شهود عيان، إن أصوات الانفجارات الشديدة تسببت في اهتزاز المنازل وتحطم زجاج نوافذ المنازل في مدينتي الشيخ زويد والعريش على بعد 50 كيلومترا من الحدود.
وقالت مصادر أمنية، إن سلطات الاحتلال تواصل إغلاق كافة المعابر منذ تجدد العدوان على القطاع لليوم 35 على التوالي، ومنعت خروج المرضى والجرحى من القطاع منذ 19 يوما.
يذكر أن توقف خروج المصابين والجرحى الفلسطينيين من غزة جاء بعد خروج 45 دفعة من المرضي شملت 1705 جرحى ومصاب ومريض يرافقهم 2500 مرافق من أقاربهم حيث يتلقون العلاج في مستشفيات مصرية الغالبية منهم في مستشفيات شمال سيناء.

المنظمات الأهلية

إلى ذلك ناشدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية مصر لسرعة التدخل وتكثيف الجهود من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقالت الشبكة في بيان: في الوقت الذي يصعد الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب جرائم الإبادة ضد شعبنا من قصف وتجويع ومنع لدخول المساعدات الإنسانية منذ أكثر من شهر حيث وصلت الكارثة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة من حيث التدهور وسط تحذيرات من انهيار منظومة العمل الإنساني في ظل مخططات الاحتلال لفرض المزيد من النزوح القسري على شعبنا، تتوجه شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بنداء عاجل إلى جمهورية مصر العربية لسرعة التدخل وتكثيف الجهود من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضافت في بيان، أن شعبنا الفلسطيني الذي يعبر عن كامل تقديره للمواقف والجهود المصرية في دعم حقوقه وتعزيز صموده وإفشال مخططات التهجير، يتطلع اليوم إلى القيادة المصرية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكثيف الجهود على كافة المستويات من أجل وقف هذا العدوان ووقف القصف واستهداف أبناء شعبنا والتجويع والسماح بدخول المساعدات وتجنيبه المزيد من ويلات الحرب والمعاناة التي يدفع ثمنها أطفالنا ونساؤنا.
وأكدت الشبكة على دعمها للخطة المصرية التي حصلت على دعم فلسطيني وعربي ودولي واسع من أجل البدء في إعادة إعمار قطاع غزة وإدارته بعيداً عن التجاذبات السياسية. وتواصلت تداعيات تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تطالب بتفكيك البنية التحتية للجيش المصري في سيناء.
وأعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه القاطع للتهديدات الصهيونية التي تستهدف مصر، مؤكدًا أن للدولة المصرية كامل الحق في ممارسة سيادتها على جميع مواردها وأراضيها جوًا وبرًا وبحرًا، داعيا في الوقت ذاته إلى مراجعة استراتيجية شاملة للسياسات المصرية على كافة المستويات لمواجهة المخاطر والتحديات المتزايدة التي تهدد الأمن القومي.
ولفت الحزب في بيان، إلى أن الكيان الصهيوني يواصل سياساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، كما يسعى إلى فرض هيمنته الإقليمية واستهداف دول المنطقة، وعلى رأسها مصر.
واعتبر الحزب أن الاتهامات الصهيونية للقاهرة بانتهاك اتفاقية «السلام» وتطوير البنية العسكرية في سيناء ما هي إلا محاولة مكشوفة لتبرير مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.
وأكد الحزب أن المجازر المرتكبة في فلسطين تتم بتنسيق أمريكي-إسرائيلي، ما يجعل أي محاولات للتفاوض مع الجانب الأمريكي عبثية وغير مجدية، حيث إن واشنطن تعد الحليف الأول للاحتلال الإسرائيلي والداعم الرئيسي لجرائمه.
وشدد البيان على أن مواجهة الضغوط الاقتصادية والتحديات الأمنية «لن تتحقق إلا بالاعتماد على الذات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمشاركة الشعبية الفعالة»، إلى جانب إطلاق سراح كافة سجناء الرأي.
واختتم التحالف بيانه بالتأكيد على أن لحظة الحقيقة قد حانت، إن لم تكن قد فاتت بالفعل، في ظل التصعيد الإسرائيلي الوحشي الذي يستهدف الجميع بلا استثناء. ودعا إلى إعادة النظر في السياسات الداخلية والخارجية، والقطع مع التبعية، واستعادة الدور العربي والإقليمي لمصر، قبل أن يجتاح الطوفان المنطقة بأكملها.
إلى ذلك قال حزب المحافظين إنه على الرغم من اختلافه مع النظام الحاكم في سياساته العامة والاقتصادية، إلا أنه يقف بكل صلابة بجانبه في موقفه من تهجير إخواننا الفلسطينيين، ومن رفضه للإبادة والجرائم الإنسانية التي ترتكبها الحكومة الصهيونية اليهودية اليمنية المتطرفة، ولسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري.
وأكد الحزب مساندته النظام الحاكم في خطواته للحفاظ على الأمن القومي وحماية جبهتنا الشرقية، ويدين المحاولات الصهيونية المطالبة بتفريغ سيناء من قواتنا المسلحة.
وشدد الحزب على أن اتفاقية السلام مر عليها الآن 50 عامًا، وقد أثبتت مصر خلالها أنها تلتزم بعهدها، وليس معنى الاتفاقية أن تتعرض جبهتها الشمالية إلى مخاطر تفتعلها الحكومة الصهيونية بدون أن نستعد لها.
وتابع: اتفاقية السلام عندما تم توقيعها كانت تهدف إلى تحقيق السلام الحقيقي القائم على العدل ومع طرف مسؤول، وليس مجرمي حرب وإرهابيين تمت إدانتهم من المحاكم الدولية.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن النظام الحاكم في مصر عندما اتخذ موقفه برفض التهجير وحماية سيناء من أية اعتداءات محتملة، فإنه يعبر عن إرادة الشعب كاملًا ويقوم بالتزاماته الدستورية نحوه، ولا إرادة أو اتفاق يعلو على الإرادة الشعبية مطلقًا.

انتهاك صارخ

أعربت نقابة الصحافيين المصريين عن إدانتها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن المسؤولين الصهاينة، حول سيناء.
ووصفت في بيان التصريحات التي تطالب بتفكيك البنية التحتية للجيش في سيناء بالاستفزازية، وقالت إنها تمثل انتهاكا صارخا للسيادة المصرية وحق مصر الكامل والسيادي في تعزيز وجودها العسكري والدفاعي في كامل ترابها الوطني.
وزادت: هذه التصريحات محاولة بائسة لتحويل الأنظار عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وخاصة في مدينة رفح.
وأدانت النقابة الدعوات الصهيونية الأخيرة لإخلاء رفح قسرًا، وعودة دعوات التهجير القسري لسكان غزة التي تمثل استمرارا للعدوان الوحشي وتجرم المدنيين العزل تحت مزاعم كاذبة.
وجددت النقابة رفضها المطلق لمخططات التهجير، وحملت المجتمع الدولي – ولاسيما الولايات المتحدة وأوروبا – مسؤولية التواطؤ المخزي مع هذه الجرائم عبر الدعم السياسي والعسكري المستمر للكيان الصهيوني.

زيارة ماكرون

وفي إطار مساعي وقف الحرب في القطاع، يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر اليوم الأحد، وفقا لإعلان صدر عن قصر الإليزيه.
ويزور ماكرون مدينة العريش الواقعة على بعد 50 كيلومترا من قطاع غزة.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون سيجتمع في ميناء العريش، الذي يمثل نقطة ارتكاز لجمع المساعدات المقرر إدخالها إلى غزة عبر معبر رفح، مع فرق تابعة لمنظمات غير حكومية فرنسية ودولية، إضافة إلى الهلال الأحمر المصري. وينتظر كذلك أن يعقد ماكرون اجتماعا مع عناصـــر أمن فرنســيين يخـــدمون ضــمن بعثة الاتحاد الأوروبي المخصصة لمراقبة الحدود، والتي يفترض إعادة نشرها في معبر رفح.
وحسب بيان الإليزيه، ستشمل الزيارة تسليط الضوء على إشكالية إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل التطورات الراهنة.
ومن المقرر أن يلتقي ماكرون صباح غدا الإثنين، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
وفي برنامج الزيارة المعلن، سيشارك ماكرون في توقيع اتفاقيات اقتصادية مرتبطة بالنقل والصحة والطاقة المتجددة، فضلا عن شراكات بين جامعات فرنسية ومصرية.
وخلال الزيارة، ستوقع مذكرة تفاهم صحية جديدة بين القاهرة وباريس تهدف إلى معالجة الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة منذ اندلاع الحرب في 7أكتوبر 2023.
وسيناقش ماكرون مع السيسي «الحاجة الملحة» لاستعادة الهدوء ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، تجنبا لما وصفه الإليزيه بأنه «كارثة إنسانية» تتهدد سكان القطاع، وسط الضربات الإسرائيلية المتواصلة. كما سيشدد الرئيس الفرنسي على أهمية التحرك للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وفق تصريحات رسمية.
ويشمل جدول المباحثات مع الجانب المصري أيضا الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، وهي مبادرة تحظى بدعم فرنسي لكن باريس ترى أنها بحاجة إلى تعزيزات إضافية فيما يتعلق بالجوانب الأمنية والحوكمة في القطاع.
ويصاحب ماكرون خلال الزيارة كل من وزراء الخارجية جان-نويل بارو، والدفاع سيباستيان ليكورنو، والاقتصاد إريك لومبار، والصحة كاثرين فوتران، والبحث فيليب باتيست، والنقل فيليب تابارو.
وتوقفت مفاوضات استئناف اتفاق الهدنة الذي انهار في 18 اذار/مارس الماضي، بعد نحو شهرَيْن، من التهدئة، وسط مقترحات عديدة أبرزها مقترح مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وآخر مصري – قطري، وثالث إسرائيلي من دون أن يحدث أي توافق، وفق تقارير إسرائيلية سابقة.

«القدس العربي»: