المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة بنسبة 2,25% لأول مرة منذ عام 2020

القاهرة – وكالات: قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس (2.25%) للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وقالت اللجنة في بيان إنها خفضت عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25 في المئة، كما خفضت عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 26 في المئة.
وقال البنك في بيان إنه على الصعيد العالمي «لا يزال التضخم عرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوتر الجيوسياسي واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية».
وهذا أول تغيير لأسعار الفائدة منذ أن رفعها البنك 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس/آذار في إطار اتفاق قرض مع «صندوق النقد الدولي»، وسمح في ذلك الوقت لقيمة العملة المحلية بالانخفاض بشكل كبير أمام الدولار.
وقال حسن الصادي، أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة، إن القرار «إيجابي تماماً» للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هذه خطوة أولى جيدة يجب أن تتبعها خطوات أخرى بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة إلى جانب خطوات أخرى نحو خفض سعر صرف العملة الوطنية (الجنيه).
وأضاف أن أفضل أداء للاقتصاد المصري كان في ظل أسعار فائدة في حدود ثمانية في المئة، وعندها كان التضخم في حدود خمسة في المئة إلى ستة في المئة، ولم تكن تلك البيئة تدفع المواطنين إلى الإدِّخار في أصول عقارية أو ذهب أو عملات أخرى.
وأشار إلى أن التراجع في معدلات التضخم في الآونة الأخيرة يتيح «فرصة ذهبية» للبنك المركزي المصري للنزول بأسعار الفائدة إلى حدود 15 في المئة في المستقبل القريب، مع تعزيز قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية «بما يعطي إشارات جيدة للسوق على استقرار العملة وتوافر الموارد الدولارية، وهو ما سيساعد علي خفض أكبر للعملات الأجنبية وبالتالي التضخم».
ويعمل البنك على السيطرة على التضخم الذي يتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38 في المئة في سبتمبر/أيلول 2023.
وانخفض معدل التضخم في المدن المصرية إلى 12.8 في المئة في فبراير/شباط و13.6 في المئة في مارس/آذار من 24 في المئة في يناير/كانون الثاني، وذلك بدعم كبير من تأثير سنة الأساس.
ولا تزال الدولة الأكثر سكاناً في العالم العربي مُثقَلة بالديون الخارجية التي ازدادت أربعة أضعاف خلال العقد الماضي لتصل إلى 155.2 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2024. ويذهب الجزء الأكبر من الديون إلى مشاريع البُنية التحتية ومنها بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.
وقال الرئيس المصري الأسبوع الماضي إن بلاده خسرت 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس عام 2024 بسبب التوترات الأمنية في البحر الأحمر.
وأقرت الحكومة المصرية في آذار/مارس الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ في تموز/يوليو المقبل وتستهدف خفض الدَين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 92% في الميزانية العامة للسنة المالية الحالية.