لماذا يعترض جنود الاحتياط على عودة الحرب على غزة؟

وتواجه الحكومة الإسرائيلية عقبة داخلية كبيرة هذه المرة، حيث لا تحظى عودة الحرب على غزة بإجماع شعبي كامل.

ويقول اللواء احتياط يسرائيل زيف في مقال على القناة 12، إن الحرب الحالية على غزة كاذبة، ولا تهدف فعلاً إلى إعادة الأسرى الإسرائيليين، إنما إلى احتلال قطاع غزة كخطوة للمحافظة على الائتلاف الحكومي، وبالتالي فهي ليست شرعية، ولا إجماع عليها، وعاجلاً أم آجلاً ستفقد بقايا الدعم في الجمهور الإسرائيلي.

وشدد الضابط الإسرائيلي على أن نتنياهو هو من خرق الاتفاق الذي وافقت عليه حركة حماس لإعادة جميع المختطفين على ثلاث مراحل.

وتابع بأن عقيدة الأمن الإسرائيلية قدست دائماً البعد الزمني باعتباره أساساً للاستراتيجية ومقياساً للنجاح أو الفشل، ومن هنا جاء المفهوم الأساسي المتمثل في السعي إلى “الحروب القصيرة”.

وأضاف أن الحروب الماضية التي استمرت أسابيع تُعد طويلة، وتعبر عن ضعف في قدرة الجيش الإسرائيلي على اتخاذ القرار، ومن ناحية أخرى، فقدت الحرب الحالية كل تناسب مع البعد الزمني، مشدداً على أنها حرب سياسية يتناسب خطها الزمني مع عمر التحالف القائم، وهي منفصلة عما يحدث في منطقة القتال.

ورأى أن نتنياهو يفضل استنزاف الجيش وعدم إعادة الأسرى الإسرائيليين، وهو ما يمكن أن ينهي له الحرب مبكراً.

وتابع بأن هيئة الأركان العامة الجديدة، انطلاقاً من رغبتها في إثبات نفسها وقدرتها على تحقيق نتائج أفضل، لا تعمل إلا على تعميق الارتباك في مستنقع غزة.

وفي غياب الأهداف والجدول الزمني لتحقيقها، لا توجد حتى طريقة لقياس نجاح الجيش الإسرائيلي، والواقع حتى الآن يثبت عكس ذلك، فإنه يقود الجيش إلى حرب غير واضحة وبلا أفق، بحسب الضابط الإسرائيلي.

هل تراجع التأييد الشعبي الإسرائيلي للحرب على غزة؟

وتعتقد الكاتبة الإسرائيلية ساجيت ألكوبي فيشمان أن صفقة تبادل الأسرى ونهاية القتال في غزة في ظل الظروف الحالية قد تخلق موقفاً أقوى لإسرائيل، فقد فشلت العقيدة العسكرية الحالية منذ أكثر من 500 يوم من القتال في تحقيق أهدافها المعلنة.

وأضافت الكاتبة في مقال على موقع “زمان إسرائيل“، أن حركة حماس لا تزال تحتجز الأسرى الإسرائيليين، وعلى الرغم من أن قدرتها على إطلاق الصواريخ تضررت بشكل كبير، فإن التهديد الأمني لم يتم القضاء عليه بشكل كامل.

كما أن تكلفة الاقتصاد المتحركة ترتفع يوماً بعد يوم، بتكلفة تراكمية تصل إلى مليارات الدولارات، وتنهار قطاعات السياحة والزراعة والتصدير في الجنوب، وفي الوقت نفسه يتآكل الوضع الدبلوماسي لإسرائيل، وتصبح العزلة الدولية مثيرة للقلق، كما تقول الكاتبة.

وتشير إلى أن الاستمرار في اتباع استراتيجية فاشلة لا يعد دليلاً على القوة، وهذا عناد باهظ الثمن يضعف إسرائيل، فالمطالبة بـ”النصر الكامل” على حماس خلقت فخاً خطابياً يعيق أي حل عملي، كما أن تحديد هدف غير قابل للتحقق يؤدي إلى فقدان الحلول الفعالة.

وتساءلت الكاتبة: “هل هناك أي أساس للافتراض بأن أشهر أخرى من القتال، بالإضافة إلى عام ونصف، سوف تؤدي إلى تحقيق النصر الكامل؟”.

وشددت على أن التجارب الحديثة أثبتت أن الحروب غير المتكافئة لا توجد فيها “انتصارات كاملة”، بل قرارات براغماتية، مشيرة إلى ما جرى في أفغانستان والعراق والشيشان وكولومبيا.

ولفتت إلى أن الجمهور الإسرائيلي، الذي يجهل إلى حد كبير المدى الحقيقي للدمار في غزة، بدأ يفهم أنه لا يوجد مبرر لاستمرار القتال دون أهداف واضحة وقابلة للتحقيق.

وتابعت بأن “القرارات المصيرية المتعلقة بحياة الإنسان وأمن الدولة ومستقبلها الاستراتيجي يتم اتخاذها على أساس اعتبارات البقاء السياسي، والتي لا تعكس التفكير الاستراتيجي الطويل الأمد”.

هل تؤثر الأزمة على القدرة العملياتية في مناطق القتال؟

وتفرض هذه الأزمات في منظومة الجيش الإسرائيلي، تساؤلاً صعباً بشأن تأثيرها على العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة وسوريا ولبنان والضفة الغربية، حيث تقوض مخططات الجيش، لاسيما في القطاع.

وفي ظل أزمة العرائض والتهرب من الخدمة في الجيش الإسرائيلي، بسبب الحرب على غزة، قررت قيادة الجيش الإسرائيلي تقليص عدد قوات الاحتياط في مناطق القتال، وتقليص أوامر الاستدعاء المرسلة لهم.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن الجيش بدأ يزج بمزيد من الوحدات النظامية إلى غزة لتقليل الاعتماد على جنود الاحتياط، لكن العديد منهم يجدون صعوبة في الامتثال للأوامر لأسباب مختلفة.

ويعتقد القادة في الجيش الإسرائيلي أن عدم ثقة جنود الاحتياط بالمهمة التي تنتظرهم قد يضر بالخطط العملياتية، ومن الواضح أن هناك صعوبة في تنفيذ الخطط القتالية في غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية.

ونقلت “هآرتس” عن مصادر في الجيش أن رد فعل رئيس الأركان إيال زامير، وقائد سلاح الجو تومر بار، بشأن إقالة الموقعين على العريضة الأولى، غير صائب، وأنهم لم يتوقعوا الأزمة التي تتفاقم يوماً بعد يوم.

وتعتقد المصادر في الجيش أن أزمة الاحتياط أصبحت أكبر بكثير مما يتم تصويره أمام الرأي العام، كما يرى كبار المسؤولين العسكريين أيضاً أنه ينبغي التطرق إلى العواقب الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن الأزمة.

في الإطار، حذّر رئيس الأركان الإسرائيلي من أن النقص في القوات يحد من قدرة إسرائيل على تحقيق أهداف حربها على قطاع غزة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن تحذير زامير يؤكد على الفجوة المتزايدة بين القدرة العملياتية للجيش والتطلعات السياسية الأوسع للحكومة.

وتذكر الصحيفة الإسرائيلية أن إخراج الموقعين على العرائض من الخدمة سيلحق أضراراً بالغة بالقدرة العملياتية للجيش الإسرائيلي، الأمر الذي من شأنه أن يضع زامير في زاوية أكثر تهديداً.

فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن أحد ضباط قوات الاحتياط أنه بعد مرور عام ونصف على اندلاع الحرب، تواجه قوات الاحتياط في الجيش أزمة متزايدة، حيث تتراجع الدافعية لديهم، وإذا لم يحدث أي تغيير حقيقي، فلن يكون هناك من يقاتل في الحرب المقبلة.

وأضاف الضابط أن الجيش الإسرائيلي وصل إلى أقصى حدوده هذه الأيام، والمهام تتزايد في غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية والقدس، وما يجري هو علامة تحذيرية لا يمكن لصناع القرار أن يتجاهلوها، فقوات الاحتياط العمود الفقري للجيش الإسرائيلي، وهي تنهار تحت وطأة العبء.

ويقول الكاتب في صحيفة “هآرتس” أوري مسفاف، إن تسونامي العرائض التي تدعو إلى عودة المختطفين وإنهاء الحرب ما هو إلا جزء مما يجري داخلياً، حيث تتكشف أزمة استقرار بين جنود الاحتياط المنهكين الذين فقدوا الثقة في الحكومة المهملة والمراوغة.

وتابع بأن هذه الحرب ليس لها إجماع في الأوساط الإسرائيلية، وليس لديها ما يكفي من الجنود، مضيفاً أن وقف الحرب على غزة أمر جيد لإسرائيل، لأنها سوف تدفع ثمناً مؤلماً إذا أصرت على العودة إلى القتال.