في تطوّر مقلق يضيء على جانب خفي من المأساة المستمرة في قطاع غزة، كشف رئيس المرصد «الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»، رامي عبده، عما وصفها بـ«معلومات خطيرة ومؤكدة»، تشير إلى ضلوع السفارة الفرنسية في القدس في تنسيق عمليات تهجير سرية تستهدف الكفاءات العلمية والثقافية الفلسطينية من غزة، بالتعاون المباشر مع قوّات الاحتلال الصهيوني.

عمليات إجلاء

ووفق عبده، فإن عمليات الإجلاء التي يجري التحضير لها تتمّ تحت غطاء «العمل الإنساني»، لكنها في حقيقتها تنطوي على محاولة منظمة لاستنزاف النخبة الفلسطينية من القطاع، حيث تشمل القوائم المستهدفة أطباء ومهندسين وأكاديميين ومؤرخين ومتخصصين في الثقافة والآثار.

وأشار عبده إلى أنّ «مخطط التهجير الجديد من المفترض أن يُنفذ في عملية سرّية تُشرف عليها قوات الاحتلال بشكل مباشر، حيث تُجمع العائلات المختارة في حافلات تُنقل بحراسة الطيران الحربي إلى مطار رامون، على أن يُنقلوا لاحقاً عبر جسر الملك حسين إلى الأردن».

ورغم محاولته الحصول على رد رسمي من القنصلية الفرنسية في القدس حول ما كشفه من معلومات، لم يتلق عبده أي توضيح، لا من البعثة الفرنسية ولا من الحكومة في باريس. هذا الصمت، كما يرى، «يعزز من الشكوك حول وجود تفاهمات غير معلنة بين الجانبين الفرنسي والإسرائيلي بشأن تفريغ غزة من نخبتها الإنسانية والعلمية».

وأضاف: «إنّ ما يحدث لا يمكن فصله عن السياق الأوسع للعدوان الصهيوني على غزة المستمر منذ 18 شهراً، والذي دمّر المنظومة الصحية بشكل شبه كامل، وأودى بحياة مئات الجرحى نتيجة غياب الكوادر الطبية والمعدات الأساسية، ضمن ما يصفه المرصد بإبادة جماعية ممنهجة».

حملة الشهادات العليا

وأشار عبده إلى «إنشاء وحدة خاصة داخل حكومة الاحتلال اليمينية، تتولى إدارة هذا الملف الحساس، مستهدفة بالدرجة الأولى حملة الشهادات العليا، تمهيداً لاستقدام عائلاتهم لاحقاً، في محاولة واضحة لتغيير البنية الديمغرافية والاجتماعية للقطاع».

كما حذّر عبده من خطورة هذا التعاون الفرنسي الصهيوني، الذي يرى فيه «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي»، داعياً باريس لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والتوقف فوراً عن أي دور في هذا «التهجير الناعم» الذي يُمارس تحت ستار الإجلاء الإنساني.

وفي سياق متصل، أشار عبده إلى «ازدواجية الموقف الفرنسي حيال مواطنيها مزدوجي الجنسية، الذين خدم بعضهم في قوّات الاحتلال الصهيوني وشاركوا في جرائم حرب موثقة ضد الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأوّل (أكتوبر) 2023، من دون أن تُفتح بحقهم أي تحقيقات رسمية حتى الآن».

وختم عبده بالقول إنّ «تهجير العقول هو الوجه الناعم للجريمة. الاحتلال حين يعجز عن الفتك بالقصف، يحاول أن يفرغ غزة من نخبتها عبر الممرات الإنسانية المغشوشة… لكن التاريخ لن يرحم المتواطئين».