مشروع قانون الإيجار القديم في مصر.. ملايين الأسر تواجه الطرد بعد 5 سنوات وزيادة القيمة الإيجارية 20 ضعفا

تامر هنداوي

القاهرة-

 قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب. وتضمن مشروع القانون انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد، مع وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بعد مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.

ونص مشروع  القانون أنه في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.

كما نص على منح المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد وحدات سكنية (إيجاراً أو تمليكاً) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان.

وبحسب مشروع القانون، فإن القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن ستزيد فور إقرار القانون 20 ضعفا من القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات في القرى، وزيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وزيادة القيمة الإيجارية سنوياً بنسبة 15% لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.

ويحدد مشروع القانون مستقبل ملايين الأسر المصرية التي تعيش في وحدات سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم.

ومن المنتظر أن يصدر مجلس النواب القانون قبل انتهاء دورة الانعقاد الخالية في أغسطس/ آب المقبل، طبقا لقرار المحكمة الدستورية.

ويبلغ عدد وحدات إسكان الإيجار القديم 3 ملايين وحدة، حسب آخر بيانات وزارة الإسكان عام 2017، فيما يؤكد مستأجرون أن عددها يتخطى 10 ملايين وحدة.

وكانت المحكمة الدستورية أصدرت إعلانا بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصة بثبات الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، والمعروف بقانون الإيجار القديم.

وبيّنت أن تطبيق أثر الحكم يبدأ من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، كمهلة زمنية لتعديل القانون ووضع بدائل تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتنهي الوضع القائم، وتنتهي دورة الانعقاد في أغسطس/ آب المقبل.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب خلال مؤتمر “حكاية وطن” مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بضرورة وجود قانون قوي وحاسم وسريع لمعالجة مشكلة العقارات المطبق عليها قانون الإيجار القديم، مع تقدير عدد الوحدات المغلقة بسبب القانون بمليوني وحدة تقدر قيمتها بتريليون جنيه.

وأحال حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب المصري مشروع القانون إلى اللجان المختصة.

وكلف جبالي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتعقد لجنة الإسكان في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، يوم الاثنين المقبل، وتنعقد بشكل مستمر حتى 19 مايو/ أيار المقبل.

وقال رئيس مجلس النواب: “أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما”.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن القانون سيراعي جميع الأبعاد الاجتماعية.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس الثلاثاء، أنه تم وضع مشروع القانون بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية ورفعه للبرلمان حتى يكون بداية للنقاش الجاد.

 وفيما يتعلق بأبرز مقترحات القانون، فأوضح أنها تعتمد على أن يكون هناك رقم معين للإيجارات في المدن والقرى، فضلاً عن مدة زمنية كمرحلة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات لمراعاة البعد الاجتماعي مع زيادات تدريجية خلال تلك الأعوام.

كما لفت إلى أهمية وضع ضوابط كاملة لمراعاة الأوضاع الاجتماعية المختلفة، وتعرض للنقاش داخل البرلمان لأن مشروع القانون من القوانين التي تهم الرأي العام.

وأثار مشروع القانون غضب المستأجرين، وشهدت صفحة “نرفض تعديل قانون الإيجار القديم” على فيسبوك، تفاعلا واسعا.

ودعت أميرة فراج، وهي مستأجرة لوحدة سكنية طبقا لقانون الإيجار القديم، أقرانها إلى تقديم شكوى إلى مجلس الوزراء لشرح الأوضاع المعيشية والظروف الصعبة للمستأجرين، وقالت: “يجب عليهم أن يدركوا أن المستأجر لا يستطيع دفع قيمة إيجارية ألف جنيه في ظل أن معاشه 2300 جنيه، ومعظمنا من أصحاب الأمراض المزمنة وتكلفة العلاج الشهري تتعدى قيمة المعاش من الأساس”.

وتابعت: “دفعنا خلوات عند استلام الوحدات السكنية، ما يعني أن المالك شيد المبنى من أموالنا، وهذا النظام الذي كان متبع في ثمانينات القرن الماضي، وكان بديلا للتمليك، وبعد وفاة المالك يأتي الورثة ليطردونا من منازلنا”.

في المقابل، قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، إن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.8 مليون وحدة فقط، بينها نحو 450 ألف وحدة مغلقة وغير مستغلة، بينما يبلغ عدد الوحدات المشغولة فعلياً نحو 1.3 مليون وحدة، مؤكدا أن إجمالي عدد المنتفعين الحقيقيين بهذه الوحدات لا يتجاوز مليوني مواطن، أي ما يعادل حوالي 2 في المئة من إجمالي تعداد الشعب المصري، في مقابل أكثر من 25 مليون مالك متضررون من استمرار العمل بهذا النظام العقيم.

 واعتبر أن استمرار هذا الوضع بات يمثل خللاً اجتماعيا صارخا يقتضي التدخل العاجل لإنصاف الملاك الذين عانوا لسنوات من تجميد قيمة ممتلكاتهم دون وجه حق.

“القدس العربي”: