شدّد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي على «النهج المسؤول الذي تنتهجه إيران في اختيار المسار الدبلوماسي لحل الأزمة المفتعلة حول برنامجها النووي السلمي»، معتبراً أنّ «مواصلة هذا المسار تتطلب وجود إرادة جادة ورؤية واقعية من قبل الطرف الآخر».

وأكد، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنّ «إيران، بصفتها دولة عضواً في معاهدة حظر الانتشار النووي، ملتزمة بتعهداتها، لكنّها في الوقت ذاته تصرّ على حق الشعب الإيراني في الاستفادة من الطاقة النووية لأغراض سلمية، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال ممارسة عملية التخصيب».

ولفت إلى «تجارب الماضي المريرة ونكث الأطراف الأخرى لالتزاماتها»، معتبراً أنّ «التوصل إلى تفاهم متوازن، عادل ومستدام، يستدعي امتناع الأطراف المعنية عن طرح قضايا خارجة عن إطار القانون ومعاهدة حظر الانتشار، بالإضافة إلى تقديم ضمانات جدية لتنفيذ التزاماتهم، خاصة ما يتعلق بإنهاء العقوبات وتحقيق المكاسب الاقتصادية لإيران».

وأوضح أن «التناقض بين التصريحات والممارسات الأميركية، إلى جانب استمرار العقوبات والتهديدات ضد الشعب الإيراني، يعمّق حالة انعدام الثقة ويثير الشكوك بشأن جدية واشنطن في التمسك بالمسار الدبلوماسي».

وفي سياق آخر، أشار عراقجي إلى «عقد عدة جولات من الحوار مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا خلال العام الماضي»، وأكد «استعداد طهران لمواصلة التفاعل مع الدول الأوروبية»، معرباً عن أمله في «أن تنتهج هذه الدول نهجًا بنّاءً لتسوية الخلافات القائمة سلمياً».

من جانبه، شدّد غوتيريش على «أهمية استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حتى التوصل إلى نتيجة».

«من حق إيران امتلاك دورة وقود نووي كاملة»

من جهة أخرى، رأى عراقجي، في تصريح عبر حسابه على منصة «أكس» أنّ «تكرار الأكاذيب لا يغيّر من الحقائق الأساسية»، مشددًا على أنّ إيران، بصفتها من الأعضاء المؤسّسين لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، تملك كامل الحق في امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة.

وأشار إلى أنّ «هناك عدة دول أعضاء في المعاهدة تقوم بتخصيب اليورانيوم، رغم رفضها الكامل للأسلحة النووية. ويشمل هذا النادي إلى جانب إيران، عددًا من الدول الآسيوية، والأوروبية، وأمريكا اللاتينية».

وأكد أنّ «المواقف المتشددة والخطابات الاستفزازية لا تؤدي إلا إلى تقويض فرص النجاح»، مشيراً إلى أنّ «هناك اتفاقاً موثوقاً ومستداماً في المتناول، وكل ما يتطلبه الأمر هو إرادة سياسية حاسمة ونظرة منصفة».