مطلوب حكومة انقاذ وطني تلبي تطلعات الشارع الفلسطيني

مطلوب حكومة  انقاذ وطني تلبي تطلعات الشارع الفلسطيني

المحامي علي ابوحبله

قبيل تشكيل حكومته قال ” إن الحكومة المقبلة عازمة على مواصلة وتعزيز مسيرة الإصلاح المؤسسي، كمتطلب وضرورة وطنية، للنجاح في المهام الكبرى الموضوعة أمامها، ولكسب ثقة أبناء شعبنا ولتحقيق هذه الغاية، ستشرع الحكومة فور تشكيلها في وضع وتنفيذ برنامج إصلاح شامل يتضمن تحسين الضوابط المالية والشفافية، وترشيد البيروقراطية، وتعزيز سيادة القانون، وحماية استقلال القضاء، ومكافحة الفساد، ودعم حقوق الإنسان وحرية التعبير، وتمكين المجتمع المدني والهيئات الرقابية، والتحضير لانتخابات ديمقراطية. “

ووفق ما قاله في كتاب التكليف ” كل هذه العوامل تجعل من الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية أموراً ملحةً لا يمكن تجاهلها أو السكوت عنها، فمن الواجب إذاً العمل الفوري لوضع حدّ لهذه المعاناة، ولذلك فإن الأولويات تتلخص بدايةً في مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتأمين وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفي قيادة حملة إغاثة إنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية لأبناء شعبنا في غزة.”

وبالتأكيد، يبقى موضوع تحسين الاستقرار المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتنشيط الاقتصاد الوطني، إحدى المهام الكبرى، التي أقل ما يمكن وصفها به بأنها ستكون شاقة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار اعتمادنا الكبير على المساعدات الخارجية المتضائلة والقيود والإجراءات الخانقة التي يفرضها الاحتلال.

وفي سبيل تحقيق برنامج الحكومة واستقرارها المالي ، قالت الحكومة الفلسطينية يوم 18 يوليو 2024، أنه بعد أشهر من الجهود المبذولة، وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم مساعدة مالية طارئة بقيمة 400 مليون يورو، على شكل منح وقروض ستصرف على ثلاث دفعات خلال الأشهر القادمة لاستخدامات متعددة؛ كمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية، وسيتبعها مداولات إضافية لتوفير مزيد من الدعم المالي على مدار العامين المقبلين.

وكشفت وثيقة تم نشرها، عن شروط الاتحاد الأوروبي من الإصلاحات في الحكومة، لتمويل دفعة شهر اغسطس 2024، وهو ما أعلن عنه رئيس الوزراء في زيادة الدعم الاوروبي…

وهدف خطاب النوايا إلى وضع برنامج شامل للتعافي والصمود يعتمد على إصلاحات طموحة لمواجهة التحديات المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية بسبب الصراع العسكري في غزة وتأثيراته على الضفة الغربية.

وثيقة شروط الاتحاد الأوروبي تأتي في سياق مقايضة الاقتصاد بالحقوق الوطنية الفلسطينية  وهي بنفس سياق خطة وشروط جون كيري وزير الخارجية الامريكي ” لعله كان يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن ينقذا استراتيجية النمو الاقتصادي لو أصرّا على إنشاء آليات التنفيذ وتسوية النزاعات من أجل تأمين حسن تطبيق الترتيبات الاقتصادية المُتَّفَق عليها، ولردع الخروقات من خلال تمكين فرض العقوبات المؤاتية. لكن سرعان ما تخلّيا عن المحاولة اليتيمة لإنشاء آلية للمراقبة – التي كانت متضمَّنة بداية في “خريطة الطريق للسلام” التي أعدّتها الرباعية الدولية بقيادة الولايات المتحدة في نيسان/أبريل 2002 – بعدما ووجِها بالاعتراض الإسرائيلي. فمرّة تلو المرّة، تمسّكت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإستراتيجيتهما المفضَّلة كلما اشتدّت الأزمة في عملية السلام، بدلاً من تعديل تلك  الإستراتيجية.

الخطة الأوروبية بشروطها تتساوق مع خطة جون كيري ” يقدّم كيري بصيص أمل من خلال ربط الشقّ الاقتصادي بمشروع اتفاق يؤدّي إلى زوال السيطرة الإسرائيلية، ولو بشكل تدريجي. وتتوقّف النتيجة بالكامل على التمسّك بهذا الربط العضوي. ففي غياب ذلك، تتحوّل خطة كيري الاقتصادية إلى مجرّد تكرار رابع مملّ لاستراتيجية فاشلة، يساهم في وضع قائم متآكل لا يقدر على إبقائه ولا على قَلبِه نحو الأفضل.”

ووفق ذلك فان توقيع حكومة محمد مصطفى على وثيقة شروط الاتحاد الأوروبي هو بمثابة هروب للأمام من الأزمة ألاقتصاديه الفلسطينية وبدلا من مواجهتها ورفض الإذعان للشروط التي تنتقص من الحقوق الوطنية الفلسطينية وضرورة مواجهة ” حكومة إسرائيل ” التي ما زالت تقتنص أموال المقاصة وترفض التجاوب مع أي ضغوط تمارس عليها وتراجعت عن شروط إيداع أموال المقاضه في النرويج وبدلا من تحسن الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية  فان الأراضي الفلسطينية المحتلة تشهد تدهور اقتصادي غير مسبوق ، ووفق تصريحات   وزير المالية عمر البيطار، إن فلسطين تحتضر اقتصادياً، مشدداً على ضرورة تسليط الضوء على الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها فلسطين في ظل الحرب الدائرة والظروف الإقليمية الحساسة.

ولفت البيطار في مقابلة مع صحيفة “الراي” الكويتية إلى أهمية انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية، والدورة الاعتيادية الـ16 لمجلس وزراء المالية العرب، التي استضافتها الكويت مؤخرا، خصوصاً في ظل ظروف صعبة تعيشها الدول العربية من أزمة اقتصادية خانقة، أشبه بـ”حرب تجارية”، ما يضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني.

ورأى البيطار أن الوضع المالي الفلسطيني تحت ضغط الاحتلال يواجه إلى جانب العدوان العسكري على غزة والضفة الغربية، حرباً مالية منظمة وقوية تشنها إسرائيل ضدها وتفرض تضييقات مالية متزايدة، تقوم من خلالها بسرقة أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية، سواء بتأخيرها أو بحجزها أو بفرض خصومات غير قانونية.

وأكد البيطار أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل أموال المقاصة (وهي أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية) كأداة ضغط مالية، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تكتفي بخصم مستحقات الكهرباء والديون، بل تضيف خصومات غير مبررة، ما يزيد الأعباء على الخزينة الفلسطينية.

وأوضح البيطار أن بعض الخصومات تتم بطرق خاطئة، مثل خصم أثمان الكهرباء مباشرة من أموال المقاصة، دون تسوية المبالغ مع شركات الكهرباء، مما يضع السلطة تحت ضغوط مالية متزايدة.

وأشار إلى أن الوضع المالي الفلسطيني يمرّ بأصعب مراحله منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، ما يتطلب ترشيد النفقات إلى الحد الأدنى والتركيز على الضروريات.

ورداً على سؤال حول وجود فساد إداري في بعض القطاعات، أوضح البيطار أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى بناء نظام قوي للتحصيل المالي، دون الإشارة المباشرة للفساد، بل لمعالجة ضعف النظام السابق ، وأشار إلى أن الوزارة قامت بتغيير الطواقم الإدارية، خاصة في إدارات الضرائب والمالية، كجزء من خطة إصلاح شاملة.

الفلسطينيون في ظل تفاقم الأزمة المالية وتضخم المديونية وعجز الحكومة عن تأمين سلامة المواطن الفلسطيني من الاعتداءات الصهيونية وعاجزة عن وقف استباحة الدم الفلسطيني الذي تشرعه حكومة الاحتلال والتصدي لسياسة التهويد والضم واستمرار الحرب على غزه وهدم المخيمات وعاجزة أمام موجة تسريب العقارات للمستوطنين في القدس وعاجزه عن الاشتباك السياسي مع حكومة الاحتلال ووضع حدود لعدوانيتها ، حيث المواطن الفلسطيني يعيش بين مطرقة الاحتلال وعدوانيته وممارساته ضد الشعب الفلسطيني وبين سنديان الغلاء والبطالة المستشرية والتهجير ألقسري والطوعي .

 والسؤال ؟؟؟ ما هو تعريف الحكومة لصمود ودعم المواطن الفلسطيني في ظل سياسة المطرقة والسنديان حيث باتت حياته جحيم في جحيم ، لقد عجزت الحكومة في تنفيذ برنامجها السياسي والاقتصادي وعجزت عن الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال وتحرير ضريبة المقاصة  واثر ذلك فان حالة التدهور وتردي الأوضاع ألاقتصاديه تؤدي إلى  مزيد من حالة الفلتان الأمني والتفكك الاقتصادي والاجتماعي

إن “الحكومة تعيش في واد والشعب في واد آخر، وان لا حد  أدنى لديها من الرؤية للأيام المقبلة، في ظل ما يتهدد الوطن من ملامح انفجار اجتماعي يطال فئات واسعة من شرائح المجتمع الفلسطيني في ظل سياسة الاحتلال وترحيل  سكان المخيمات ، في ظل الحديث عن إنجازات وهمية، واستعراضات إعلامية، في محاولة لتبرير الفشل في تحمل المسؤولية، وما سيل المواقف السياسية والاقتصادية وعدم القدرة على محاربة الفساد ووضع حدود لتمادي العدوان الإسرائيلي رغم كل التنازلات مما يؤكد  أن الحكومة تعيش غربة العزل والحجر عن واقع ما يعانيه الوطن والمواطن في ظل  المعاناة التي يعانيها من تداعيات الحرب على غزه والضفة الغربية وعلية فان خطورة المرحلة لا تتطلب تعديل وزراي وانما تقديم الحكومة استقالتها والشروع القوري لتشكيل حكومة انقاذ وطني بتوافق وطني وببرنامج وطني شامل بدون أي تنازلات أو مقايضات والشروع باتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل للشعب الفلسطيني بالحصول على كامل حقوقه السياسة كاملة غير منقوصة وبدون تقديم تنازلات أو مقايضات تعيدنا لمربع الخيار للسلام الاقتصادي