25 ملياراً في 3 أشهر: توسيع العملية العسكرية.. من ميزانية كاذبة إلى حفرة مليارات

التكلفة المباشرة للعملية العسكرية الموسعة في غزة التي صادق عليها في الكابنيت قد تصل إلى 25 مليار شيكل في الأشهر الثلاثة القادمة، وضمن ذلك تمويل جنود الاحتياط والذخيرة، هذا حسب تقدير جهاز الأمن.

المعنى المباشر لزيادة التكلفة بمثل هذا الحجم، إذا تم التنفيذ حقاً، سيكون فتح ميزانية 2025 من جديد وزيادة النفقات الحكومية، وأيضاً زيادة سقف العجز إلى ما يتجاوز الـ 4.9 في المئة.

هذا ليس كل شيء. فالخطط العلنية التي عرضها المستوى السياسي هي لسيطرة طويلة المدى على معظم أراضي قطاع غزة. وجهاز الأمن يرفض التطرق إلى مسألة هل تمت بلورة تقدير معين بخصوص تكلفة احتلال المنطقة والاحتفاظ بها لفترة زمنية طويلة. قد تصل تكلفة صياغة المنطقة أيضاً إلى مليارات الشواقل، إضافة إلى تكلفة المعركة.

حتى الآن لم تبدأ وزارة المالية في العمل الحقيقي لفتح ميزانية 2025، وتجنيد مصادر للميزانية لتمويل استئناف المعركة العسكرية. جزء من الأموال موجود الآن، سواء في احتياطي الـ 6 مليارات شيكل لحالة التصعيد أو في فائض جباية الضرائب الذي وصل إلى أكثر من 10 مليارات شيكل. ولكن زيادة إضافية ستقتضي فتح الميزانية وإعادة المصادقة عليها – مع زيادة ميزانية الدفاع.

لم تتسلم وزارة المالية بعد طلباً من جهاز الأمن للحصول على زيادة. هم ما زالوا يحاولون بلورة موقف حول القرارات الأخيرة وفهم معناها، ويعتقدون بأنه يجب انتظار التطورات. وإذا تمت المصادقة على الزيادة، 25 مليار شيكل، فمعنى ذلك أن ميزانية الدفاع في 2025 ستكون أعلى من الميزانية التي خرجت بالفعل نقداً للأمن في 2024 – التي كانت سنة قتال شديدة في الشمال ولجنوب. بلغت نفقات الدفاع الفعلية النقدية في 2024، حسب وزارة المالية، 152 مليار شيكل. حتى الآن، تخطيط ميزانية الدفاع في 2025 هو لإنفاق خام (أي يتضمن أموال المساعدات الأمريكية التي جزء منها تم تحويله من 2024 إلى 2025) يبلغ 138 مليار شيكل في 2025. وإذا تمت المصادقة على الزيادة فستبلغ الميزانية إلى 160 مليار شيكل – أكثر مما كان في 2024.

على الرغم من عدم بدء حقيقي، فإن وزارة المالية أصبحت تدرك أنها ستضطر إلى فتح الميزانية وزيادة النفقات على الأمن في 2025. ومع تجدد القتال في نيسان، حتى قبل قرار الكابنيت في هذا الأسبوع بشأن توسيع العملية العسكرية، حذر جهاز الأمن من أنه في تجاوز سنوي يبلغ 5 مليارات شيكل. والآن مع تجنيد الاحتياط الواسع، ستزداد وتيرة التجاوز.

مع ذلك، ربما لن تنفذ كل النفقات بالفعل في 2025، قد سيؤجل جزء منها إلى السنة القادمة أو إلى ما بعد ذلك. ربما جزء من مدفوعات الاحتياط لمن يخدمون في 2025 سيتدفع بشكل عام في 2026، على سبيل المثال، مكافأة خاصة تدفع بأثر رجعي لشخص خدم عدد معين من أيام الاحتياط في السنة.

جزء من التكلفة سيكون لصالح الذخيرة أو معدات وتكنولوجيا. وبعضها أصبح موجوداً أو مع خطوط إنتاج كاملة، لذلك فالحاجة إلى السيولة ستأتي في السنة القادمة عندما يضطرون إلى إعادة تمويل زيادة الاحتياطي. بسبب ذلك، فرغم النفقات الأمنية الكبيرة في 2025 فإن جزءاً منها سيظهر في النفقات النقدية في 2026.

        سوء نية أم إهمال؟

الزيادة الحادة في الإنفاق على الأمن تثير تساؤلات صعبة حول سلوك الحكومة، وقدرتها على بلورة سيناريوهات والاستعداد لها. وقبل شهر ونصف، عندما صودق على ميزانية 2025 بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست، ادعت الحكومة بأن الميزانية المخصصة للأمن ستكفي لخطط الحكومة في هذه السنة. في الوقت نفسه، تمت المصادقة على تخصيص 109 مليارات شيكل للأمن، و138 مليار شيكل إذا تم فيها شمل المساعدات الأمريكية ونفقات أخرى مرتبطة بمداخيل مستقبلية. هذه الميزانية تبلورت حسب سيناريو يفترض إنهاء الحرب في نهاية 2024.

وزير المالية سموتريتش، أبلغ وسائل الإعلام بعد المصادقة على الميزانية بأن “هذه ميزانية ستوفر للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن جميع الموارد المطلوبة لهزيمة العدو، مع الاهتمام برجال الاحتياط وأصحاب المصالح التجارية وإعادة إعمار الشمال والجنوب، والنمو الاقتصادي في دولة إسرائيل”. ونشر نتنياهو فيلماً هو وسموتريتش، قالا فيه إن الميزانية ستمكن من “استكمال النصر الكبير الذي نقف على حافته”. ولكن يتبين الآن أنه الحكومة صادقت على الميزانية بيد، وستدفع بالأخرى قدماً بخطة تفرغ معنى وضع إطار للميزانية من مضمونه. ولذلك أسباب محتملة: الحكومة عرفت بأن الميزانية التي تبلورها فارغة من مضمونها. مع ذلك، قدمت بسوء نية ميزانية غير ذات صلة لمصادقة الكنيست عليها، أو أنها أهملت ولم تستعد لسيناريوهات أخرى عندما بلورت الميزانية.

النفقات في الأشهر الثلاثة القادمة ليست سوى البداية. أعلن سموتريتش بصورة احتفالية بأن الجيش الإسرائيلي سيحتل مناطق واسعة في القطاع، وأنه لن ينسحب حتى مقابل صفقة التبادل. سموتريتش نفسه أجرى مقابلة مع وسائل الإعلام، قال فيها إن تكلفة صيانة الأراضي هي بضع مئات من ملايين الشواقل في السنة. ولكن يُسمع في جهاز الأمن تقديرات أعلى بكثير، ويعتقد أن السيطرة الواسعة على منطقة مدنية لفترة طويلة مع احتكاك دائم سترفع نفقات الدفاع الجاري للمدى الطويل بشكل حاد.

تنبؤ النمو قد يتضرر مرة أخرى

نفقات الميزانية المباشرة لتوسيع الحرب والاحتفاظ بمنطقة لفترة طويلة، وازدياد شدة الحرب، لها تأثير اقتصادي. تجنيد واسع للاحتياط يضر بسوق العمل ويقلص عرض العمال في الاقتصاد، وبشكل عام يبطئ النشاط الاقتصادي. إضافة إلى ذلك، استمرار القتال لفترة غير محدودة يزيد من مخاطرة الاستثمار في إسرائيل، ويضر بالشيكل، ويزيد قيمة المال. النفقات الأمنية العالية أيضاً تقلص الإنفاق البديل للحكومة على الاستثمارات المدنية وتطوير البنى التحتية.

بنك إسرائيل سبق وخفض في نيسان تنبؤ النمو لسنة 2025 إلى 3.5 في المئة – انخفاض 0.5 نقطة مقارنة مع التنبؤ السابق – على خلفية الخوف من تباطؤ عالمي في النمو بسبب تقلص التجارة على خلفية الضرائب التي فرضها ترامب.

في نفس التنبؤ، تطرق البنك إلى خطر توسع القتال بما يتجاوز السيناريو الأساسي. وفحص البنك سيناريو بديلاً يتضمن توسيع القتال في قطاع غزة وتجنيداً واسعاً للاحتياط لمدة ربعين. سيناريو كهذا -حسب البنك- سيؤدي إلى إضرار آخر بالإنتاج في 2025، بحيث سيصبح النمو 3 في المئة. هذا بالأساس نتيجة المس بعرض العمل وارتفاع 2 في المئة في العجز، الذي ربما يقترب من سقف 7 في المئة. في هذا الوضع، سيكون الدين العام بالنسبة للإنتاج 71 في المئة في نهاية العام، مقابل 69 في المئة في نهاية العام 2024.

لم تنشر وزارة المالية حتى الآن تنبؤاً محدثاً على خلفية التغييرات في السيناريو الأساسي. حسب قانون أسس الميزانية، ربما تقدم وزارة المالية حتى 1 حزيران وثيقة خطة الميزانية متعددة السنوات للمصادقة عليها في 1 حزيران. من المفروض أن تضمن الوثيقة تحديثات بشأن توقع النفقات والمداخيل في ميزانية الدولة، إلى جانب تحديث توقعات كبير الاقتصاديين بشأن تطور الاقتصاد، مثل النمو المتوقع والتضخم المتوقع. ومن المفروض أن تعكس وزارة المالية في هذه الوثيقة أحدث التوقعات استناداً إلى التطورات الأخيرة.

ناتي توكر

هآرتس/ ذي ماركر 7/5/2025