ما حقيقة “التريليونات” في صفقات ترامب مع دول الخليج؟

“المبالغة في حجم الصفقات ليست بالأمر الغريب في أي زيارة هامة وخاصة إذا كانت زيارة رئيس أميركي لطالما تباهى بأنه خبير في إبرام الصفقات”.

اختتم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، جولته في الخليج العربي، الجمعة، بعد أن ضمن، حسبما يقول البيت الأبيض، أكثر من تريليوني دولار للاقتصاد الأميركي في إجمالي الصفقات.

تقرير لوكالة “رويترز” شكك في دقة هذه الأرقام، ولفت إلى إنه “لم تتضح طريقة حساب هذا الرقم”، وأنه “استنادًا إلى إحصاء أجرته الوكالة لجميع الصفقات المحددة التي تم الإعلان عنها، فالقيمة الإجمالية تزيد عن 700 مليار دولار”.

“لكن المبالغة في حجم الصفقات”، يقول التقرير، “ليست بالأمر الغريب في أي زيارة هامة وخاصة إذا كانت زيارة رئيس أميركي لطالما تباهى بأنه خبير في إبرام الصفقات”.

كما يلفت التقرير إلى أن “رحلة ترامب” الخليجية، تضمنت طلبيات كبيرة لـ “طائرات بوينج، وصفقات لشراء معدات دفاعية أميركية، واتفاقيات تتعلق بالبيانات والتكنولوجيا وعقود أخرى”.

لكن خبراء ماليين ودبلوماسيين، يتابع، يقولون إن “الأرقام الرئيسية شابتها المبالغة من الطرفين رغبة في إظهار مدى التعاون بينهما”.

إلى ذلك، يظهر تحليل “رويترز” أن اتفاقيات الشركات التي تصل قيمتها إلى 549 مليار دولار في أثناء جولة ترامب في الخليج “كان كثير منها مجرد مذكرات تفاهم غير ملزمة”.

كما تُبيّن حسابات الوكالة أن المبيعات الدفاعية في الصفقات مع السعودية وقطر “رفعت الحصيلة الإجمالية إلى 730 مليار دولار”.

ولم تتمكن “رويترز”، يقول التقرير، من التحقق “بشكل مستقل من التوقيع على صفقات أخرى لم يعلن عنها”.

وفي ذات السياق، ينقل عن جاستن ألكسندر، مدير مركز خليج إيكونوميكس الاستشاري قوله إن “المبالغ تعرضت للتضخيم، والإنفاق المحتمل يحتسب على أنه فعلي، ومعظم الصفقات المحورية… كانت ستحدث بغض النظر عمن في البيت الأبيض”.

من جهتها، تشير بيانات لمعهد دول الخليج العربي، يتابع التقرير، إلى أن ترامب قال خلال فترة ولايته الأولى إن السعودية “وافقت على صفقات بقيمة 450 مليار دولار مع الولايات المتحدة، لكن التدفقات التجارية والاستثمارية الفعلية بلغت أقل من 300 مليار دولار بين عامي 2017 و2020”.