شلّت العقوبات الأميركية عمل المحكمة الجنائية الدوليّة إلى حدّ تعطيل شركة «مايكروسوفت» للحساب البريدي الرسمي لمدعي عام المحكمة، كريم خان، الذي عوقب أيضاً عبر تجميد حساباته المصرفيّة في المملكة المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرض في شهر شباط (فبراير) المنصرم عقوبات على المحكمة بعد إصدارها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير «الدفاع» السابق يوآف غالانت.

وتمنع العقوبات خان وغيره من موظفي المحكمة من غير الأميركيين من دخول الولايات المتحدة. كما تهدد أي شخص أو مؤسسة أو شركة بالغرامات والسجن في حال قدموا لخان «الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي».

· عقوبات تؤثر على المحكمة

وتؤثر هذه العقوبات بشكل كبير على فعالية عمل المحكمة وتحرمها من التعامل مع العديد من المنظمات غير الحكوميّة والمؤسسات والشخصيات التي كانت تتعاون معها. وقد بات كثيرون منهم يتجنبون حتى التواصل معها ولو عبر البريد الإكتروني مخافة أن تطالهم العقوبات.

ويلعب العديد من هذه المنظمات والمؤسسات أدواراً بالغة الأهمية لناحية تجميع الوثائق والبحث عن الشهود، وهو ما ينعكس سلباً على أنشطة المحكمة كافة وليس فقط تلك المرتبطة بالإبادة الإسرائيلية المرتبكة في غزة.

· دعوة إلى عودة الموظفين الأميركيين في المحكمة

كذلك، تم تحذير الموظفين الأميركيين العاملين في المحكمة من العودة إلى الولايات المتحدة حتى لزيارة عائلاتهم، بسبب احتمال توقيفهم. وبحسب شبكة abc الإخبارية الأميركية، فقد استقال ستة من كبار الموظفين بالفعل بسبب مخاوف تتعلق بالملاحقة القانونية وعدم القدرة على أداء وظائفهم بشكل طبيعي في ظل هذه القيود.

ومن بين هؤلاء، المدعي الأميركي إريك إيفرسون، الذي كان يعمل على قضية تتعلق بالإبادة الجماعية في السودان، وقد رفع دعوى قضائية فيدرالية في الولايات المتحدة يطالب فيها بالحماية من العقوبات.

وأشارت محاميته، أليسون ميلر، إلى أن موكلها لم يعد قادراً على أداء أبسط المهام القانونية نتيجة القيود المفروضة. وعلى الرغم من حصوله على حماية مؤقتة من الملاحقة، فإن أي موظف أميركي آخر في المحكمة يضطر لتقديم دعوى قضائية منفصلة للحصول على حماية مماثلة.

في هذا السياق، تساءل أحد مسؤولي المحكمة لشبكة abc عما إذا كانت المنظمة قادرة على النجاة من إدارة ترامب بالقول «من الصعب أن نرى كيف ستنجح المحكمة في اجتياز السنوات الأربع المقبلة».