في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، قامت شركة مايكروسوفت أخيراً بتفعيل سياسة داخلية جديدة تقضي بحظر استخدام كلمات مثل «فلسطين»، و«غزة» و«إبادة جماعية» في رسائل البريد الإلكتروني الداخلية للموظفين.

هذا الإجراء، الذي طُبِّق من دون إخطار المرسلين أو المستلمين، جاء في ظل تصاعد الاحتجاجات داخل الشركة بشأن تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية، خاصة في ما يتعلق بتقديم خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي عبر منصة Azure التي يُعتقد أنها تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

احتجاجات داخلية وتصعيد متواصل

في 23 أيار (مايو) 2025، بعثت نسرين جرادات، وهي مهندسة دعم تقني فلسطينية في مايكروسوفت، رسالةً إلكترونيةً جماعية إلى آلاف الموظفين، منتقدة فيها سياسة الحظر الجديدة، ومعتبرةً إياها محاولة لقمع الأصوات الفلسطينية داخل الشركة. كما دعت زملاءها إلى دعم حملة: «لا لـ Azure من أجل الفصل العنصري» التي تطالب بإنهاء عقود مايكروسوفت مع الحكومة الإسرائيلية.

هذه الرسالة جاءت بعد سلسلة من الاحتجاجات التي شهدتها الشركة، بما في ذلك مقاطعة فعاليات مؤتمر «بيلد 2025» حيث طُرد المهندس جو لوبيز بعدما قاطع كلمة الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا، متهماً الشركة بالتواطؤ في جرائم الحرب من خلال خدماتها السحابية.

ردود فعل الشركة والمجتمع الدولي

برّرت مايكروسوفت هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى الحد من الرسائل الجماعية غير المتعلقة بالعمل، مؤكدة على أنّ مراجعاتها الداخلية لم تجد دليلاً على استخدام تقنياتها في إيذاء المدنيين في غزة.

من جهة أخرى، دعت «حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) » إلى مقاطعة منتجات مايكروسوفت، بما في ذلك

Xbox، متهمةً الشركة بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري.

تساؤلات أخلاقية حول دور التكنولوجيا

أثارت هذه الأحداث تساؤلات جدية حول دور شركات التكنولوجيا الكبرى في النزاعات المسلحة، خصوصاً في ما يتعلق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في العمليات العسكرية.

كما سلطت الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات في موازنة سياساتها الداخلية مع حرية التعبير وحقوق الإنسان.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى التزام مايكروسوفت وغيرها من شركات التكنولوجيا بمبادئ الشفافية والمسؤولية الأخلاقية في تعاملها مع القضايا السياسية والإنسانية الحساسة.