أصدر المركز السوري لدراسات الرأي العام “مدى” تقريراً يتناول آراء عينة من سكان شرق الفرات بالاتفاق الموقّع بين الحكومة السورية و”قوات سوريا سورية الديمقراطية”، ومدى قابلية تطبيقه على أرض الواقع.

ولم يتوقع غالبية المستجيبين من عينة البحث (التي بلغت 1200 من محافظات دير الزور والحسكة والرقة) استمرار الاتفاق، بسبب ممارسات قوات “قسد” الأمنية والعسكرية التي لم تتغير، والوضع الأمني الذي ازداد سوءاً بعد توقيع الاتفاق.

وأكدت عينة المستجيبين من المقيمين في المحافظات الثلاث، والذين استطلعت آراؤهم في الفترة ما بين 28/4 و2/5 من العام الحالي 2025، أن الاتفاق، في حال طبّق على أرض الواقع، فإنه سوف يسهم في دعم السلم الأهلي وضمان حقوق المكونات الثقافية، ويسهّل عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم، وتحقيق الأمن في المنطقة.

وعلى الرغم من وجود اهتمام كبير بمضمون اتفاق شرق الفرات من قبل المستجبيبن، ووجود اتجاهات إيجابية نحو تأييد ذلك الاتفاق، ما يعكس رغبة كبيرة لدى أهالي المناطق، ومن المكوّنات المختلفة، في الانتقال إلى مرحلة جديدة من السلم والعيش المشترك؛، إلا أن  ارتهان قبول “قوات سورية الديمقراطية” توقيع الاتفاق، بإعلان انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، وأحداث الساحل بين قوات الأمن السوري وما سُمّي بـ “فلول النظام”، على ما رأت عينة البحث، يجعل مسألة الالتزام ببنود الاتفاق وديمومته محط شك وحذر لدى الكثير من السكان “عينة الاستطلاع”.

وأكدت النتائج السابقة، أن هناك نسبة كبيرة من عيّنة الاستطلاع أفادت بأن الواقع الأمني (الاعتقالات والتدقيق الأمني وحظر التجول) بقي على حاله حتى بعد توقيع الاتفاق،  بل وازداد سوءاً عن مرحلة ما قبل توقيع الاتفاق في بعض المناطق.

وأكد أحمد مراد، مدير الأبحاث في المركز، أنه تم تمثيل المكوّنات المختلفة في مناطق البحث الثلاث، من عرب وكرد، ومن القوميات الأخرى، والأديان والطوائف المختلفة. كما تم الأخذ بعين الاعتبار جهات السيطرة في كل منطقة، وهو ما يؤثر بالضرورة على التوجهات والتوقعات نحو الاتفاق.

يجدر بالذكر أن التقرير الذي حمل عنوان ” آراء وتوقعات السوريين حول اتفاق شرق الفرات”، تضمّن محورين أساسيين، الأول يتعلق بالموقف من الاتفاق، والثاني يتناول آراء وتوقعات السكان في ما يخص الوضع السياسي الحالي لمناطقهم مع تطبيق الاتفاق.

– “القدس العربي”: