البرلمان الإيراني يقر قانونا لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

يأتي هذا القرار في ظل التوترات المتصاعدة بين إيران والدول الغربية، خاصة بعد المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل، ووسط اتهامات متبادلة بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن البرلمان الإيراني وافق على مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأقرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني، تفاصيل مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع التلميح إلى إجراءات قانونية ضد مدير الوكالة رافائيل غروسي، بتهمة “تقديم تقارير كاذبة والتجسس على المنشآت النووية الإيرانية”.

ويأتي هذا القرار في ظل التوترات المتصاعدة بين إيران والدول الغربية، خاصة بعد المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل، ووسط اتهامات متبادلة بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.

وبموجب القانون الجديد، ستقوم طهران بتقليص التزاماتها تجاه الوكالة الدولية، ما من شأنه أن يعقد جهود الرقابة والتفتيش على المنشآت النووية الإيرانية، ويزيد من المخاوف الدولية بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء “إيسنا” عن السفير الإيراني لدى الوكالة في فيينا، أسد الله أشرق جهرمي، قوله: “كان لدينا تعاون جيد مع الوكالة قبل هذه الهجمات، وكانت جميع منشآتنا النووية تحت الإشراف الكامل”، مضيفًا أن قرارًا بشأن مستقبل التعاون سيُتخذ قريبًا في ضوء المستجدات الأمنية.

وفي تصريح بارز، أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها بالكامل مع الوكالة إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية، مشددًا على أن البرنامج النووي الإيراني السلمي سيواصل التقدم بوتيرة أسرع.

ويأتي هذا القرار في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الواسع الذي بدأ في 13 حزيران/يونيو الحالي، واستهدف منشآت نووية وبُنى تحتية عسكرية ومراكز بحثية داخل إيران.

وتخللت الحملة العسكرية هجمات مباشرة شنتها الولايات المتحدة عبر قاذفات “B-2” الاستراتيجية، التي استهدفت ثلاث منشآت نووية رئيسية في نطنز، فوردو، وأصفهان، مستخدمة قنابل خارقة للتحصينات وصواريخ “توماهوك” أُطلقت من غواصات في المنطقة. وأعلنت واشنطن أن تلك الهجمات “دمرت المشروع النووي الإيراني بشكل شبه كامل”.

وتأتي التطورات السياسية في طهران ردا على هذه الهجمات، وسط توتر متصاعد في العلاقات الدولية حول الملف النووي الإيراني، وخشية من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تعقيد فرص العودة إلى مسار دبلوماسي مع المجتمع الدولي.