بعد دعوة ترامب لإسقاط التهم عن نتنياهو.. لهيرتسوغ: لسنا الولاية الـ 51

بعد دعوة ترامب لإسقاط التهم عن نتنياهو.. لهيرتسوغ: لسنا الولاية الـ 51
اختار الرئيس الأمريكي ترامب أمس، في خطوة بارزة من تدخل فظ في شؤون إسرائيل الداخلية أن يدعو إلى إلغاء محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو أو منحه العفو. رأي ترامب عن سلطة القانون والمؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة معروف للجميع، وعليه فليس مفاجئاً أن يكون أحد ما – ويمكن التخمين من هو – حرص على أن يقنعه بالتدخل لإلغاء المحاكمة. وربما روى له بأن “الملفات انهارت” وأنه لا مشكلة لنتنياهو في إدارة دولة ومحاكمة جنائية في الوقت نفسه. وبالتالي، فإن تدخل الرئيس الأمريكي ليس ضرورياً.
لقد أخطأ ترامب حين قرر التدخل في هذا الموضوع، سواء لأن في ذلك ما يضعف جهاز إنفاذ القانون الإسرائيلي ويعمق الاستقطاب داخلها، أم لأن تدخله الفظ هذا يرسم صورة إسرائيل كدولة تابعة للولايات المتحدة. صحيح أنه استجاب لطلب الحكومة حين أعطى ضوءاً أخضر لهجوم على منشآت النووي الإيرانية، وبعث بقاذفات سلاح الجو الأمريكي كي يساعد في الهجوم بل وأوقف الحرب تجاه إيران في الوقت المناسب، كما أنه يعمل من خلال مبعوثه ستيف ويتكوف من أجل تحرير المخطوفين من غزة، لكن يجمل به أن يرفع يديه عن مسألة محاكمة نتنياهو، ويركز على مهمة أخرى حددها لنفسه – إنهاء الحروب.
أما نتنياهو، كعادته، فيستغل لحظة إجماع قومي نسبي بإزاء المعركة تجاه إيران لجني ربح شخصي في شكل إلغاء محاكمته. تأييد بعض الوزراء، بينهم جدعون ساعر ويوآف كيش وشلومو درعي لمطلب الرئيس ترامب، يعرض الحكومة التي خطت على علمها مفاهيم مثل “السيادة” و”الكرامة الوطنية” و”الحوكمة”، في ضوء سخيف، لكنه يشير إلى أنها خطوة سياسية مخطط لها هدفها بالفعل إلغاء محاكمة نتنياهو.
أحد طرق وقف الإجراء القضائي يكون من خلال عفو يمنحه رئيس الدولة إسحق هرتسوغ لرئيس الوزراء، بعد أن يرفع الأخير طلباً بذلك. وربما يكون هذا ما يتجه إليه الكثيرون من مقربي نتنياهو، وربما أيضاً في ضوء أقوال هرتسوغ في الماضي بأنه يعتقد أنه ينبغي للمحاكمة أن تنتهي بصفقة إقرار ذنب.
ولكن رغم الضغوط التي تمارس عليه، فهرتسوغ ملزم بالوقوف صامداً في وجه هذه المبادرات عديمة القيمة. نتنياهو يحاكم على سلسلة اتهامات خطيرة، عليه أن يحاسب عليها. فهو ليس فوق الشعب ولا يستحق “تنزيلات إيران” أو “تنزيلات ترامب”. لقد قال مراراً إنه “لم يحدث شيء وليس هناك شيء” – والآن على المحكمة أن تحسم إذا لم يكن بالفعل شيء كما يقول، أم أنه مذنب بالرشوة والغش وخيانة الأمانة.
أسرة التحرير
هآرتس 27/6/2025