القدس تحت مقصلة التهجير… أكثر من 300 فلسطيني مهددون بالطرد القسري في سياق مشروع تهويدي خطير
القدس تحت مقصلة التهجير… أكثر من 300 فلسطيني مهددون بالطرد القسري في سياق مشروع تهويدي خطير
بقلم رئيس التحرير
بينما ينشغل العالم بصراعاته الإقليمية والدولية، تتسارع في القدس المحتلة وتيرة عمليات التهجير القسري بحق المواطنين الفلسطينيين، في مشهد يعيد إلى الأذهان نكبة عام 1948، ولكن هذه المرة تحت مسمى “القانون الإسرائيلي”.
أكثر من 300 مقدسي باتوا على بعد أيام وربما ساعات من فقدان منازلهم قسرًا، بعد أن أصدرت سلطات الاحتلال أوامر هدم وإخلاء جماعية، تستهدف أحياء فلسطينية بأكملها، في مقدمتها سلوان، الشيخ جراح، جبل المكبر والعيسوية.
هذه الهجمة ليست مجرد إجراءات قانونية كما تحاول إسرائيل تصويرها، بل هي جزء من سياسة تهويد ممنهجة، تستهدف تفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين الأصليين لصالح مشاريع استيطانية توسعية، بهدف فرض وقائع ديموغرافية جديدة تغير الطابع العربي والإسلامي للمدينة المقدسة.
■ تهجير قسري بغطاء قانوني مزيف
تستند سلطات الاحتلال في إجراءاتها إلى ذرائع قانونية باطلة، أبرزها “البناء غير المرخص”، رغم أنها تمنع بشكل شبه كامل إصدار تراخيص البناء للفلسطينيين. فوفق إحصائيات مركز معلومات وادي حلوة، لا تتجاوز نسبة الأراضي المخصصة للبناء الفلسطيني في القدس الشرقية 13%، مقابل أكثر من 35% مخصصة للمستوطنات اليهودية.
الأمر لا يقتصر على الهدم فقط، بل يتعداه إلى أوامر إخلاء جماعية لصالح الجمعيات الاستيطانية مثل إلعاد وعطيرت كوهنيم، والتي تستخدم المحاكم الإسرائيلية أداة لإضفاء صبغة قانونية على مخططات التهجير.
■ جرائم موثقة في القانون الدولي
ما يجري في القدس ليس مجرد أزمة إسكان أو نزاع عقاري، بل هو انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.
المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر بشكل قاطع “النقل القسري الجماعي أو الفردي للسكان في الأراضي المحتلة”.
المادة (7) و(😎 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تصنف التهجير القسري كـ جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب عندما يتم تنفيذه ضمن سياسة ممنهجة.
كما تؤكد قرارات مجلس الأمن، وأبرزها القرار 478 لعام 1980، أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للقدس باطلة ولاغية ولا ترتب أي أثر قانوني.
■ أرقام صادمة تكشف حجم الكارثة
منذ عام 1967 وحتى اليوم، هدمت سلطات الاحتلال أكثر من 2200 منزل فلسطيني في القدس الشرقية.
أكثر من 22 ألف منزل مهدد بالهدم بسبب غياب تراخيص البناء التي تفرضها سلطات الاحتلال بشكل تعجيزي.
يعيش أكثر من 100 ألف مقدسي تحت خطر دائم بفقدان مساكنهم، وفق تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
في المقابل، ينمو الاستيطان في القدس بمعدل متسارع، حيث يقطن أكثر من 220 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي المدينة المحتلة.
■ المجتمع الدولي… بين الصمت والعجز
رغم صدور عشرات القرارات الدولية التي تؤكد بطلان الإجراءات الإسرائيلية في القدس، إلا أن سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ مشروعها التهويدي، مستفيدة من حالة الصمت الدولي والتقاعس عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
المسؤولية هنا لا تقع فقط على عاتق الأمم المتحدة، بل أيضًا على الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض عليهم واجبًا قانونيًا بـ”ضمان احترام الاتفاقية في جميع الأحوال”.
■ ولسان حال الكل الفلسطيني والعربي والمسلمين القدس ليست للبيع ولن تكون…
التهجير القسري الذي يتعرض له المقدسيون اليوم هو جريمة مكتملة الأركان في كل القوانين والمواثيق الدولية. لكن المعركة على القدس لم تُحسم ولن تُحسم بقوة الهدم والجرافات أو قرارات المحاكم المسيسة، فصمود الفلسطينيين في المدينة أثبت أنه أقوى من كل محاولات الطمس والاقتلاع.
القدس ليست مجرد قضية عقار، بل قضية وجود وهوية، ومن يراهن على كسر إرادة أهلها سيفشل كما فشلت كل محاولات التهويد على مدار أكثر من سبعة عقود.
