محمد تركي الربيعو

يُعد كتاب أطلس مصر المعاصرة، الصادر عن المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، بنسختين إنكليزية وفرنسية، تحرير هالة بيومي وكارين بن نافلة، مدخلا جيدا لقراءة تاريخ مصر في المئة سنة الأخيرة. وما يميز الأطالس عادة أنها لا تعتمد على السرد الطويل، بل على تكثيف المعلومات والتطرق لأهم الزوايا. وهذا ما ينطبق على هذا الكتاب؛ إذ يكتشف المتجوّل بين صفحاته، أنه أمام صور اجتماعية غنية وقريبة من الحياة في مصر. وقد زاد من غنى الكتاب الصور والخرائط المنشورة فيه، التي عادة ما تكون أساس هذا النوع من الكتب.
تناول الكتاب عدة موضوعات، من السياسة وظهور محمد علي باشا في القرن التاسع عشر، إلى حياة الزبّالين وعملهم. وهذا ما يوفّر للقارئ مساحة واسعة ومكثفة وغنية بالمعلومات والتحليلات. وإذا حاولنا تكثيف الصورة التي يرسمها عن مصر، يمكن القول إنها صورة قلقة، لمجتمع واسع يشعر بالتهميش والفقر، وبأزمات اجتماعية لا تنتهي.
كان عام 1956 عاما حاسما في تاريخ مصر المعاصر. فقد شهد اعتماد دستور جديد عبر استفتاء شاركت فيه النساء لأول مرة، وتولي جمال عبد الناصر الرئاسة، وانسحاب آخر القوات البريطانية إيذانا ببدء الاستقلال الحقيقي، وتأميم قناة السويس الذي أشعل فتيل الحرب. أثرت حرب السويس على التنوع الثقافي في البلاد من خلال الرحيل الجماعي لليهود، وجاليات أجنبية أخرى. ففي نوفمبر/تشرين الثاني، صنّفت وزارة الشؤون الدينية يهود مصر «أعداء الدولة» وغادر ما بين 25 ألفا و40 ألف شخص، تاركين ممتلكاتهم وأعمالهم. صودرت ممتلكات البريطانيين والفرنسيين، وأصبحت الإسكندرية، لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط، تجسيدا للحنين إلى ماضٍ متعدد الثقافات فقد مع نفي الأجانب.
مقابل هذا النزوح، شهدت مصر لاحقا سلسلة من الهجرات، أصبحت البلاد بلدا للهجرة خلال القرن العشرين، مستغلة مخزونها من العمالة وسياسات التعريب في الدول المستقلة حديثا. وبعد ثورة 1952 شجّع ناصر الهجرة إلى دول الكتلة الشرقية، مستغلا الحراك كأداة سياسية. ومنذ السبعينيات، بدأت موجة هجرة متزايدة مع وصول السادات إلى السلطة، وتشبّع القطاع العام بالوظائف. شجعت الحكومة الهجرة في وقت شهدت فيه المنطقة طفرة نفطية وطلبا متزايدا على العمالة، وسُهّل الحصول على جواز سفر اعتبارا من عام 1974. وتعاملت الدولة مع الهجرة كأداة استراتيجية سياسية واجتماعية واقتصادية. وقد ارتفع متوسط تحويلات مدخرات المهاجرين إلى 3.229 مليار دولار سنويا بين 1979 و1989 ما جعل مصر الأولى عربيا في التحويلات المالية. كما شهدت التسعينيات تجددا للهجرة إلى مصر، خاصة من اللاجئين الفارين من السودان وإثيوبيا وإريتريا، ومؤخرا من العراق وسوريا. شاركت في إدارة هؤلاء اللاجئين كل من الدولة ووكلاء خارجيين، وعلى رأسهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد أدت الحروب الأهلية في إثيوبيا (1961-1991) والصومال (من عام 1991 والسودان إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين عبر الحدود الجنوبية. حتى عام 2013 كان السودانيون يمثلون أكبر عدد من طالبي اللجوء، إلى أن أدى وصول مئات الآلاف من السوريين إلى تغيير جذري في المشهد الإنساني للمفوضية.

يتوقف الأطلس عند حالة المهاجرين النوبيين في القاهرة، وهي تجربة قديمة بدأت بالنزوح الريفي، وصاحبتها معاملة سيئة وعنصرية مثل ألقاب شوكولاتة. وقد تمركزت في أحياء عابدين وبولاق وإمبابة، هجرة الذكور النوبيين، الذين عُرفوا بالنظافة والصدق، وعملوا غالبا في منازل العائلة المالكة، يُضطر المهاجرون القسريون إلى مواجهة مأسسة العمل غير الرسمي، بما يرافقها من إدارة أمنية ونهج تعسفي يميز الأنظمة الاستبدادية، ويواجهون عزلة اجتماعية من الدولة، ما يضطرهم إلى تبنّي استراتيجيات للتكيّف والبقاء، خاصة من خلال التجمّع في جيوب حضرية تشبه أحيانا أحياء معزولة مثل، سوريا الصغيرة. وتُسهم هذه الجيوب في إعادة تنظيم الحياة اليومية من خلال تقديم الدعم المادي والنفسي وتوفير أماكن للتفاعل الاجتماعي، وتشكل صراعاتهم مع السكان المحليين، إلى جانب كراهية الأجانب والعنصرية، جزءا من حياتهم اليومية.
وعلى صعيد الزواج والجنس، يتطرق الأطلس للأنماط المعروفة في التحول الديموغرافي، إذ لا تزال مصر في نهاية المرحلة الثانية: فقد انخفض معدل الوفيات، خاصة بين الأطفال، بشكل كبير بعد الحرب العالمية الثانية، بينما لم تنخفض الخصوبة. وفي بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ارتفع معدل الخصوبة الإجمالي مجددا، متجاوزا 3.5 ما أدى إلى زيادة الضغط البشري على الموارد الطبيعية، والتوسع الحضري على حساب الأراضي الزراعية، والضغط على الخدمات العامة، وزيادة الطلب على المياه والغذاء والعمل والسكن، وهي عوامل إن تُركت دون معالجة قد تؤدي إلى السخط الاجتماعي والاحتجاج.
في عام 2017 كانت نسبة العازبات من النساء فوق سن 18 عاما 17% فقط، مقابل 30.7% من الرجال. هذا الفارق، الناتج عن الكلفة المالية لتأمين المهر والسكن، يُطيل فترة انتظار الشباب، ويُسهم في تغييرات ملحوظة، لاسيما في المدن، في السلوكيات الجنسية المُدانة أخلاقيا، مثل: النشاط الجنسي قبل الزواج، والزواج غير الرسمي أي العرفي.
حياة الزبّالين
يمتاز الأطلس بتركيزه على زوايا مهمشة غالبا ما تُهمل في الدراسات المحلية. فمثلا، يُخصص أحد فصوله لحياة الزبّالين. منذ منتصف القرن العشرين، كان الزبّالون يجمعون نفايات القاهرة المنزلية والتجارية من باب إلى باب، باتباع طرق وراثية وتقسيمات إقليمية. كانوا يربّون الخنازير على النفايات العضوية في حظائر تُسمى «الزرايب»، ويفرزون المواد القابلة لإعادة التدوير كالورق والكرتون والبلاستيك والمعادن والزجاج لإعادة بيعها. يُعدّ الزبّالون جزءا من القطاع «غير الرسمي»، ويركّزون على الأحياء الثرية، ويتعاملون أحيانا مباشرة مع الشركات والمطاعم والفنادق والمتاجر. تغيّر دور الزبّالين منذ الثمانينيات بسبب تطور أنشطة إعادة التدوير وتعقيدها، ووصول شركات إدارة النفايات الأجنبية في مطلع الألفية. وبعد التدخلات الإنسانية، أصبح الزبّالون محورا لبرامج تنموية عدّة، ركزت على كفاءتهم في إعادة التدوير وتقديمهم خدمة منخفضة التكلفة، لكن السلطات غالبا ما ترى في الزبّالين صورة سلبية عن مصر وظروفها الصحية. وتُعد عربات الحمير ـ التي مُنعت عدة مرات دون جدوى ـ رمزا لهذا الجدل، وقد استُبدلت إلى حد كبير بشاحنات البيك آب. ورغم أهمية الزبّالين، فإن نظام جمع القمامة في القاهرة يتجاوز نطاق عملهم.
في مطلع الألفية الثانية، أبرمت السلطات المصرية عقودا لمدة 15 عاما مع شركات خاصة لإدارة النفايات. وبموجب هذه العقود، التي تُموّل عبر ضريبة مضافة إلى فواتير الكهرباء، ركزت هذه الشركات على الأماكن العامة، والأحياء الفقيرة والنفايات عديمة القيمة التجارية، أدى تطبيق هذا النظام إلى تعاقد عدد من الزبّالين من الباطن مع هذه الشركات، التي استُبدلت لاحقا بشركات محلية. لكن ذلك لم يمنع الزبالين من البحث عن أساليب أخرى من أجل الاستمرار في العيش، في بلد تزداد تعقيداته يوما بعد يوم.