مصر ترفض الرد الإسرائيلي بشأن السيطرة على رفح: محاولة لفرض أمر واقع

أبدت القاهرة رفضًا قاطعًا لمقترح إسرائيلي ببقاء الاحتلال في رفح وإقامة “مدينة خيام” على حدودها، معتبرة أن الخطة تمهد لفرض وقائع جديدة وتهجير الفلسطينيين جنوبًا، وتعارض الاتفاقات الدولية، كنا ترفض مقترحا بتولي إدارة المنطقة بالإشتراك مع السلطة الفلسطينية.

رفضت القاهرة مقترحًا إسرائيليًا يقضي ببقاء قوات الاحتلال في محافظة رفح وإقامة مدينة خيام قرب الحدود المصرية، مشددة على تمسّكها بالحفاظ على الوضع الجغرافي القائم ورفض أي ترتيبات تمسّ السيادة أو تمهّد لتهجير سكان غزة.

وبحسب مصدر مصري مطلع تحدث لصحيفة “العربي الجديد”، فإن المقترح الإسرائيلي تضمّن مشاركة مصرية–فلسطينية في إدارة المنطقة الحدودية كبديل عن وجود حماس، لكن الرد المصري اعتبر ذلك “فرض أمر واقع” لا يراعي الاتفاقات الدولية.

وأوضح المصدر المصري المطّلع على سير مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية في العاصمة القطرية الدوحة، بأن تل أبيب عرضت ردّها على التحفّظ الذي أبدته القاهرة بشأن خريطة إعادة انتشار قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وتشمل خرائط انتشار الاحتلال بقاءً عسكريًا كاملاً في محافظة رفح، بالإضافة إلى خطط لتشييد
“مدينة خيام” كبيرة لاستيعاب عدد كبير من الفلسطينيين المهجّرين من سائر أنحاء القطاع.

وقال المصدر إن الرد الإسرائيلي تضمّن اقتراحًا يسمح بإشراف مباشر من مصر على إدارة تلك المنطقة الحدودية، أو مشاركة مصرية إلى جانب السلطة الفلسطينية، التي ستتولى تنظيم شؤون المدنيين في هذه المنطقة.

وأضاف أن المقترح يتيح وجودًا للسلطة الفلسطينية تحت إشراف مصري، شرط أن يشكل هذا الترتيب ضمانة أمنية كافية للقاهرة. المصدر أشار إلى أن الموقف المصري جاء رافضًا لهذه المقترحات، مؤكدًا أنها تمثّل محاولة لفرض وقائع تتعارض مع الاتفاقات الدولية.

وأوضح أن الجانب المصري أبلغ الوسطاء بأن الحل المقبول الوحيد يتمثل في الإبقاء على الطابع الجغرافي والإداري الحالي للمنطقة، وتمكين “لجنة الإسناد المجتمعي” من إدارة القطاع، طالما أن إسرائيل ترفض مشاركة حركة حماس في أي ترتيبات مستقبلية للحكم في غزة.

ولفت المصدر إلى أن القاهرة أعادت مؤخرًا طرح استعدادها لتدريب الكوادر الأمنية التي ستتولى المسؤولية في القطاع، بهدف ضمان الاستقرار الأمني والمعيشي، وتنفيذ أي تفاهمات تُبرم بموافقة جميع الأطراف ذات الصلة.

وأضاف أن ما وصفه بـ”خطة غزة الجديدة” التي طرحتها الحكومة الإسرائيلية فاقمت من حدة التوتر مع الجانب المصري. وبحسب المصدر، تقوم هذه الخطة على دفع سكان القطاع تدريجيًا نحو أقصى جنوبه، وتقليص المساحة المتاحة لهم إلى المنطقة الواقعة بين محوري “موراغ” و”فيلادلفي”، مع العمل على تقليص عدد السكان بمقدار النصف تقريبًا، عبر ضغوط تؤدي إلى التهجير الطوعي أو القسري.

وكان المصدر نفسه قد كشف، في وقت سابق، عن اعتراض الوفد الأمني المصري المشارك في المفاوضات على خرائط الانتشار العسكري الإسرائيلي التي عُرضت خلال محادثات الدوحة، والتي تكرّس بقاء الجيش الإسرائيلي في محافظة رفح بالكامل.

وأوضح أن الوفد المصري حذّر من الخطة الإسرائيلية لتجميع سكان غزة في منطقة خيام كبرى برفح، يتم الدفع بهم إليها تحت غطاء توزيع المساعدات، مؤكدًا أن هذا المشروع من شأنه أن يخلق “قنبلة بشرية” على الحدود المصرية، ويشكّل تهديدًا واضحًا للأمن القومي المصري.

وأضاف أن موقف القاهرة الرافض للخرائط الإسرائيلية عزز موقف حركة حماس المطالب بالعودة إلى خطوط وقف إطلاق النار كما كانت في 2 آذار/ مارس، قبل تراجع حكومة بنيامين نتنياهو عن التفاهم السابق في الأول من ذات الشهر.

وفي سياق متصل، كانت مصر قد تقدمت بشكوى رسمية من خلال اللجنة العسكرية التنسيقية المعنية بترتيبات الحدود مع الأراضي المحتلة، احتجاجًا على إنشاء نقطة توزيع مساعدات تابعة لمؤسسة “غزة الإنسانية” قرب الحدود المصرية، واعتبرتها انتهاكًا أمنيًا مباشرًا ومحاولة غير مباشرة لدفع سكان القطاع نحو سيناء.