هآرتس: لا تسمحوا بإقصاء أيمن عودة

أسرة التحرير

يجري في الكنيست اليوم تصويت على إقصاء النائب أيمن عودة. وحسب القانون، مطلوب 90 صوتا لأجل إقصائه، منها 10 على الأقل يجب أن تكون أصوات من المعارضة.

لعار الكنيست، فإن العد الحالي ليوم أمس أظهر بأنه تنقص بضعة أصوات لنجاح الإقصاء. معنى الأمر هو أنه، حتى لو لم يقص النائب أيمن عودة هذه المرة – فإن مرض التفوق اليهودي الخبث تفشى في معظم الجسم البرلماني وثمة تخوف شديد على مستقبله.

المبادرة إلى إقصاء عودة من الكنيست هي مبادرة غير قانونية. ومثلما كتب الوزير الأسبق بيني بيغن على “فيسبوك” عن “الاقتراح المشين” لإقصاء عودة: “في طريقهم إلى هدفهم ألغى أعضاء لجنة الكنيست فتوى المستشار القانوني في أنه لا توجد الشروط اللازمة حسب القانون لتبرير هذه الخطوة الخطيرة”.

حتى لو وجد 90 مشاركا في هذه الجريمة السياسية ينبغي الأمل في أن ترد المحكمة الإقصاء.

على الرغم من ذلك ينبغي أن نرى في مجرد محاولة الكنيست إقصاء أحد أعضائها فما بالك نائب يمثل الأقلية العربية، الذي يقصى على ايدي الأغلبية اليهودية المطلقة – دليل على تدهور مقلق لدولة إسرائيل وضربة قاضية للوعي وللقيم الديمقراطية.

يجب الدفاع عن عودة – رمز الوسطية، التعايش والسعي إلى السلام – الذي يتعرض للهجوم بسبب اعتداله الذي هو أساس قوته السياسية. لكن الدفاع عنه الآن هو أيضا دفاع عن الديمقراطية وعن حق الأقلية أن تنتخب وأن تترشح للانتخاب وأن تعبر بشكل حر. واضح أنه الآن عودة وبعده النواب العرب، وبعدهم كل من لا يقسم الولاء للائتلاف.

إن إقصاء عودة هو فقط محاولة لخلق سابقة لخطة كاملة من التطهير السياسي.

إن تأييد أعضاء أحزاب الوسط، بمن فيهم رئيس المعارضة يئير لبيد لإقصاء عودة مقلق على نحو خاص. فهذا التأييد يشهد على فقدان الاتجاه السياسي لدى من يدعون بأن يكونوا القوة المضادة في وجه سياقات التطرف القومجي والمناهض للديمقراطية في المجتمع الإسرائيلي. كيف سينجحون في المهمة في الوقت الذي يتعاونون فيه مع خطة ساحقة كهذه من الأغلبية ضد الأقلية؟

على أعضاء احزاب الوسط أن يصحوا وأن يضعوا جانبا كل أنواع الحسابات الانتخابية الاستراتيجية التي على أي حال لم تثبت نفسها والقيام بالأمر الصائب: كبح هذه الخطوة الهدامة والنزاعة إلى القوة. ما يوجد على كفة الميزان أهم من أن يُرى فيه فرصة لتصنيف سياسي قصير المدى. إذا كان المستقبل، وليس فقط “يوجد مستقبل” أمام عيني لبيد – فمحظور عليه أن يسمح بهذا الإقصاء.

كل نائب يسمح لهذه الخطوة الحقيرة بإقصاء عودة سيسجل كمن كان شريكا في تحطيم الديمقراطية الإسرائيلية.

هآرتس – 14/7/2025