الأمم المتحدة: تعافي لبنان يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للتصعيد في الجنوب

دعت الأمم المتحدة إلى «تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي في لبنان»، محذّرة من «تفاقم الأزمة المستمرة في بلد يعاني أصلاً آثار الحرب وأزمات أخرى».

وأوضحت، في تقرير بعنوان «الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان»، أن النزاع تسبب بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64,000 مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب.

وكشف التقرير أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل 90% من الاقتصاد اللبناني، كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ أغلقت 15% منها بشكل دائم، وعلّقت 75% منها نشاطها خلال الحرب، وخسرت نحو 30% منها كامل القوى العاملة لديها، فيما أُجبرت 70% من المؤسسات على الإغلاق التام في المناطق الأكثر تضرراً من القصف.

الأولوية لقطاعات حيوية

ووصفت الأمم المتحدة الأثر الاقتصادي بأنه «عميق»، إذ انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38% بين عامي 2019 و2024. وتراجع مؤشر التنمية البشرية في لبنان إلى مستويات عام 2010، ما يمثل تراجعاً بمقدار 14 عاماً نتيجة للأزمة المتعددة الأبعاد والحرب.

وفي ظل توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 8.2% في عام 2026 و7.1% في عام 2027، يوصي التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة والبناء والسياحة والصناعة.

في هذا السياق، حذرت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو من أن «لبنان عند مفترق طرق…. ولا بدّ لمؤسسات الدولة أن تكون قوية ومجهزة لتقديم الخدمات».

من ناحيته، أوضح مدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات في الإسكوا طارق العلمي أن «لبنان لا يزال يواجه أزمة متعددة الأبعاد»، داعياً إلى «تنفيذ الإصلاحات الأساسية بشكل عاجل، لا سيما في الإدارة العامة، وكذلك في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والمالية».

كما أكد على ضرورة «معالجة الأسباب الجذرية للتصعيدات المتكررة على الحدود الجنوبية للبنان بطريقة حاسمة ومستدامة، ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

وأكد التقرير أن تلبية حجم الحاجات تتطلب تمويلاً كبيراً من مصادر مختلفة، تشمل الموارد المحلية، واستثمارات القطاع الخاص، والمساعدات الإنمائية الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر، معتبراً أنه « ومن دون تدخل فوري، سيستغرق الانتعاش الاقتصادي وقتاً أطول، وسيتفاقم الفقر، وتضعف المؤسسات الحكومية أكثر، ما سيهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد».