البرازيل: نقترب من الانضمام لقضية الإبادة في غزة أمام محكمة العدل الدولية

وشددت على أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي أمام ما يجري من انتهاكات بحق المدنيين في القطاع.

وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قال أمس الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب “إبادة جماعية” في قطاع غزة، مشددا على أن ما يجري هناك “ليس حربا”، بل عمليات قتل ممنهجة تستهدف المدنيين، وبشكل خاص النساء والأطفال.

وانضمت خمس دول في أمريكا اللاتينية تباعاً إلى الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في أعقاب العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وكانت نيكاراغوا أول دولة من أمريكا اللاتينية تتخذ هذه الخطوة، حيث أعلنت رسميًا في 16 شباط/ فبراير 2024، عن تقديم طلب إلى المحكمة للانضمام كـ”طرف ثالث” في الدعوى. وأكدت في مذكرتها القانونية أن “ما يجري في غزة يمثل انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948″، داعيةً المحكمة إلى تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أفعاله.

وفي 5 نيسان/ أبريل 2024، قدمت كولومبيا طلبًا مماثلًا إلى محكمة العدل الدولية، مطالبةً بالانضمام كطرف ثالث في القضية. وأوضحت الحكومة الكولومبية في بيان رسمي أن هدفها من هذه الخطوة هو “الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة والكرامة، وضمان عدم الإفلات من العقاب على الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين”.

أما تشيلي، فقدمت طلبها الرسمي للانضمام إلى الدعوى في 13 أيلول/ سبتمبر 2024، وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان الرئيس التشيلي، غابرييل بوريك، أمام البرلمان في 1 حزيران/ يونيو 2024، أن بلاده ستدعم المسار القانوني الذي تقوده جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن “المأساة الإنسانية في غزة تتطلب تحركًا قانونيًا حازمًا أمام المجتمع الدولي”.

وفي 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، أعلنت بوليفيا رسميًا انضمامها إلى الدعوى، مؤكدة دعمها الكامل للمساعي القانونية الهادفة إلى تحميل الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.

وفي 13 كانون الثاني/ يناير 2025، التحقت كوبا بالدعوى، بتقديم إعلان تدخل رسمي إلى المحكمة، دعماً لمطالب جنوب أفريقيا بمحاسبة الاحتلال على ما وصفته بـ”الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي الإنساني”.

وبذلك، تُعد البرازيل سادس دولة في أمريكا اللاتينية تعلن نيتها الرسمية للانضمام إلى الدعوى.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، في 26 كانون الثاني/ يناير 2024، أمرًا مؤقتًا طالبت فيه الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بما يشمل ضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومنع التحريض على الكراهية. ولم تفصل المحكمة في جوهر القضية بعد، لكنها اعتبرت أن ادعاءات جنوب أفريقيا “معقولة بما يكفي” لتبرير اتخاذ تدابير عاجلة، وهو ما شكّل أساسًا قانونيًا دفع العديد من الدول لتقديم طلبات تدخل كأطراف ثالثة في القضية.

وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 بدعوى إلى محكمة العدل الدولية، تتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك اتفاقية “منع جريمة الإبادة الجماعية”، من خلال عملياته العسكرية المتواصلة في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.

ويُتيح القانون الدولي للدول التي لم تكن طرفًا في النزاع الأصلي الانضمام إلى الدعوى، في حال وجود “مصلحة قانونية” محتملة. ومن المقرر، وفق تقارير صحفية، أن تُشارك أكثر من 40 دولة وأربع منظمات دولية في جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية، للنظر في الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، والمتعلقة بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.