إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل الاستعداد للكوارث الطبيعية برفض مقاطعة إسرائيل بعد موجة انتقادات

واشنطن: تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسة مثيرة للجدل كانت تشترط على الولايات والمدن الأمريكية عدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية كشرط للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث الطبيعية، بحسب ما أظهره تحديث جديد لموقع وزارة الأمن الداخلي.

وكانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ (FEMA) قد أدرجت في 11 إشعارًا بشأن منح تمويل تصل إلى 1.9 مليار دولار، شرطًا يقضي بأن تقرّ الولايات بأنها لن “تقطع علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدًا”، لتكون مؤهلة لتلقي الدعم المالي اللازم لتغطية تكاليف مثل معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مسؤولي الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية.

وربط هذا الشرط الاتحادي، الذي اعتُبر مثالًا جديدًا على توظيف إدارة ترامب للأموال الفيدرالية لخدمة أجنداتها السياسية، بجهودها لمواجهة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، وهي حملة تهدف للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وقد ارتفعت الأصوات المؤيدة للحركة عام 2023، على خلفية الحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة.

وفي خطوة مفاجئة، تم يوم الإثنين حذف البيان الذي تضمّن هذا الشرط من موقع الوزارة، كما أُعيد نشر إشعارات المنح بصيغة لا تتضمن اللغة المتعلقة بمقاطعة إسرائيل. وقالت المتحدثة باسم الوزارة تريشا مكلوكلين في بيان: “تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية، وليس باختبارات سياسية حاسمة”.

وكان الإشعار الأصلي ينصّ على أن الامتناع عن ما سُمِّي بـ”المقاطعة التمييزية المحظورة” – في إشارة إلى رفض التعامل مع الشركات المرتبطة بإسرائيل – هو شرط للحصول على التمويل. كما تضمّنت خطط الوكالة مطالبة المدن الكبرى، مثل نيويورك، بتبنّي السياسة نفسها للحصول على 553.5 مليون دولار من مخصصات مكافحة الإرهاب، منها 92.2 مليون دولار مخصصة لنيويورك وحدها.

ودافعت وزارة الأمن الداخلي، برئاسة الوزيرة كريستي نويم، عن السياسة الأصلية، مشيرة إلى أن الوزارة “ستطبق كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، بما فيها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل، والتي ترتكز صراحة على معاداة السامية”، وفق ما ورد في بيان سابق.

ويُذكر أن هذا الشرط كان رمزيًا إلى حد كبير، إذ إن 34 ولاية أمريكية على الأقل لديها بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة.

وكانت الوكالة قد أثارت جدلًا آخر في يوليو/ تموز الماضي حين أعلنت أنها ستطلب من الولايات تخصيص جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية لمساعدة الحكومة في تنفيذ عمليات احتجاز المهاجرين، وهو بند آخر من أولويات إدارة ترامب المثيرة للانقسام.

(وكالات)