صحيفة عبرية: النائبة العسكرية تحذر من احتلال القطاع.. وزامير عالق في خلاف بين نتنياهو وميارا.. ومصدر: العالم سيحاكم جنودنا

ينيف كوفوفيتش

النائبة العامة العسكرية، يفعات تومر – يروشالمي، حذرت في لقاءات مغلقة بأن لتوسيع الحرب في قطاع غزة تداعيات بعيدة المدى من ناحية القانون الدولي، وأنه يجب ملاءمة الخطط العملية مع قوانين الحرب. وتعتقد أن احتلال مناطق أخرى ونقل مئات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون فيها إلى منطقة ضيقة سيؤدي إلى ضغط سياسي وقانوني دوليين متزايدين على إسرائيل، والإضرار بالشرعية التي منحتها دول مختلفة حتى الآن لمواصلة الحرب. حسب أقوالها، فإن احتلال مناطق مأهولة – 75 في المئة من أراضي القطاع التي يسيطر الآن الجيش الإسرائيلي عليها – سيلقي المسؤولية عن إدارتها المدنية على أكتاف إسرائيل. بناء على ذلك، ستضطر إلى الاهتمام برفاه السكان الموجودين تحت سيطرتها في مجال المساعدات الإنسانية: الغذاء، والمياه، والتعليم والصحة والبنى التحتية وما شابه.

إضافة إلى ذلك، جهات رفيعة سابقة وحالية في النيابة العسكرية تحذر من تأثير المواجهات بين الوزراء والمستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، على القتال. حسب قول هذه الجهات، فإن التجاهل المتعمد لمواقفها المهنية في قضية قوانين الحرب قد يشكك في قانونية قرارات الحكومة فيما يتعلق بالحرب، وستكون في أعقابه تداعيات سياسية وقانونية بعيدة المدى. “لا يمكن وصف الإضرار بجهاز القضاء العسكري في الجيش الإسرائيلي إذا مست الحكومة باستقلالية النائبة العسكرية والمستشارة القانونية للحكومة”، قال للصحيفة مصدر عسكري – قانوني يشغل منصب رفيع، وهو مطلع على ما يحدث في هذا المجال أيضاً أثناء الحرب. حسب قوله، فإن “العالم يعرف منظومة القضاء العسكري في الجيش الإسرائيلي كمنظومة قوية وموثوقة جدا.ً إسرائيل مختبر العالم في قوانين الحرب، وكان لمواقف المدعين العسكريين على مر أجيالهم وزن في المحافل القانونية الدولية”.

المصدر الرفيع نفسه، يلاحظ مساً بالنائبة العسكرية، وثمة خوف من أن يكون احتلال غزة خلافاً للقانون الدولي والقانون الإسرائيلي. “إذا وصلنا إلى المرحلة التي سيتقرر فيها استبدال المستشارة القانونية للحكومة بمحام من منتدى “كهيلت”، أو مستشار قانوني يكون خاتماً مطاطياً للكابنت، فسيؤدي ذلك بالضرورة إلى مغادرة مراكز المعرفة في النيابة العسكرية، الذين تعرفهم الجامعات الرائدة في العالم، وبُذلت جهود كبيرة لتجنيدهم، بالأساس من لديه رتبة رائد وحتى مقدم”، قال. والمصدر نفسه شهد على ترك جزء ممن يخدمون في الاحتياط في النيابة العسكرية، لكن بالنسبة له، فالخوف أن تبدأ منظومة الخدمة النظامية بالمغادرة، بصورة تؤثر على المستوى المهني للمدعين العامين. “أصبحنا في مرحلة خطيرة من ناحية فقدان مراكز المعرفة هذه والمس بالمستوى المهني، وجودة المدعين العامين. في نهاية المطاف، نريد لأفضل الأشخاص أن يهتموا بتبرئة قادة ومقاتلي الجيش الإسرائيلي من الدعاوى القضائية والاعتقالات في الدول الأجنبية حتى بعد فترة طويلة على إنهاء الحرب”.

مصدر رفيع سابق في جهاز القضاء العسكري، أوضح أن الموقف الذي يجب تبنيه فيما يتعلق بقوانين الحرب هو موقف المستشارة القانونية للحكومة. وقد أشار إلى أنه من صلاحية رئيس الأركان ايال زامير، تقرير أن التوجيه الذي حصل عليه من المستوى السياسي غير قانوني، وأن يبلغ الحكومة بأنه غير مستعد لتنفيذه وإعطاء للمقاتلين أمراً غير قانوني. في مثل هذه الحالة، حسب قول المصدر، فإن الحكومة يمكنها إقالة رئيس الأركان واستبداله. وأضاف المصدر بأنه إذا قرر رئيس الأركان تنفيذ أمر، الذي ترى جميع الجهات القانونية المخولة أنه أمر غير قانوني، فسيكون مكشوفاً للقانون الدولي، وفي حالات متطرفة حتى في إسرائيل.

مصدر رفيع في جهاز القضاء العسكري، الذي يخدم في وظيفة رفيعة في الاحتياط وله دور كبير فيما يحدث في النيابة العسكرية في فترة الحرب، قال إنه إذا تجاهل رئيس الأركان تعليمات المستشارة القانونية للحكومة والنائبة العامة العسكرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس الحكومة، فسيعرض القادة والجنود للخطر بتقديمهم للمحاكمة في دول أجنبية أو على يد مؤسسات القانون الدولي.

هذا المصدر الرفيع، قال: “إذا نفذ الطيارون عمليات متواصلة وقُتل فيها أشخاص غير مشاركين، حتى لو كان ذلك بتوجيه من المستوى السياسي وبمصادقة الكابنت ولكن بدون دعم قانوني، فسيكون من الصعب الدفاع عنهم. هذا لأن الحديث لا يدور عن نشاط عملياتي واحد، بل عن استخدام القوة لفترة طويلة مع المعرفة بأن العمليات تؤدي إلى قتل غير المشاركين بصورة غير معقولة حتى في ساحة الحرب”. هذا خلافاً للوضع الموجود الآن الذي يحصل فيه الطيارون والجنود على الدعم القانوني.

مصدر قانوني رفيع آخر تحدث مع “هآرتس”، قال إن الرؤية السائدة في أوساط الخبراء في القانون الدولي في العالم هي أنه لا يمكن اتخاذ قرارات مهمة مثل توسيع القتال بدون استشارة قانونية. لذلك، حسب قوله، إذا تم إبعاد بهراف ميارا عن نقاشات الكابنت، كما طالب وزير العدل ياريف لفين، ستكون لذلك تأثيرات بعيدة المدى على القرارات التي سيتم اتخاذها. وأشار المصدر نفسه إلى أن رئيس الأركان يمكنه مواصلة التشاور مع النائبة العامة العسكرية، التي هي مستشارة الجيش، وهي بدورها يمكنها التشاور مع بهراف ميارا، وأن رأي الأخيرة ملزم، ويمكن فقط الاستئناف ضده في المحكمة العليا.

رفض الجيش التطرق رسمياً إلى الوضع الحالي ومحاولة المس بمكانة واستقلالية النيابة العسكرية، واكتفى بالتطرق إلى الموضوع من قبل تومر يروشالمي في مناسبات مختلفة، من بين ذلك التحذير من الهجمات الشخصية على منظومة إنفاذ القانون في الجيش الإسرائيلي، مع التأكيد على النيابة العسكرية والعاملين فيها. جهات رفيعة في الجيش أكدت لـ “هآرتس” بأنه يتم استخدام الضغط على النائبة العامة العسكرية والضباط الذي يعملون تحتها كمدعين عامين من أجل الامتناع عن فتح ملفات تحقيق في الحالات التي يثور حولها شك حول تنفيذ أفعال مخالفة لقوانين الحرب.

مصادر رفيعة في الجيش قالت للصحيفة بأن بهراف ميارا تعارض الفكرة التي طرحها وزير الدفاع إسرائيل كاتس، إقامة “المدينة الإنسانية” في جنوب القطاع، لأن الأمر يتعلق بإخلاء سكان ليس لأغراض عسكرية، وهو ما لا يتساوق مع قوانين الحرب والقانون الدولي. وأضافت المصادر أيضاً بأن هذا الرأي تم نقله إلى رئيس الأركان وهيئة الأركان، التي وافقت على موقف المستشارة القانونية للحكومة.

المصادر نفسها أوضحت أيضاً بأن معظم المناطق التي يسيطر عليها الجيش الآن لا يوجد فيها سكان، لذلك فإن هناك إمكانية للدفاع عن نشاطات الجيش الإسرائيلي. مع ذلك، قرار الكابنت مواصلة الحرب في غزة، سيؤدي إلى السيطرة الكاملة على السكان، والنائبة العامة العسكرية ستكشف لرئيس الأركان تداعيات هذه العملية. هذه المصادر أضافت أيضاً أن الهجوم على حراس العتبة “أصبح عادة”، وأن الهجوم على النيابة العسكرية جزء من التوجه نفسه، وأن النيابة العسكرية لا تخاف من الهجوم والتحريض ضد النائبة العسكرية، وأنها تحصل بالدعم من رئيس الأركان زامير. وأشارت المصادر إلى أنه خلال الحرب، تم تجنيد عشرات الأشخاص للنيابة العسكرية، وقالت بأنها لا تعرف ظاهرة عدم الامتثال في هذه المرحلة، لكنها لا تستبعد ادعاء وجود مشاعر قاسية عقب محاولة مناكفة حراس العتبة.

هآرتس 11/8/2025