مباحثات يمنية لدعم خفض التصعيد والتهيئة لوقف إطلاق النار

أحمد الأغبري

صنعاء ـ  أعلن مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن، أمس الإثنين، أنه نظم عددًا من الاجتماعات التقنية، الأسبوع الماضي، في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة ممثلين عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وقيادة القوات المشتركة في لجنة التنسيق العسكري، التي تُيسّرها الأمم المتحدة.
وركزت المناقشات، وفق بيان، “على التخطيط والتنسيق لوقف إطلاق نار محتمل، وبحث الترتيبات الأمنية ذات الصلة، وسبل معالجة التحديات الأمنية القائمة في اليمن”.
وتمحورت المباحثات “حول القضايا الأمنية ذات الأولوية، بما في ذلك آليات خفض التصعيد، وإدارة الحوادث، والخيارات الممكنة لضمانات أمنية، وسبل تنفيذ وقف إطلاق نار شامل في البر والجو والبحر، كجزء من اتفاق سياسي أوسع، وإدارة خطوط المواجهة في سياق وقف إطلاق النار، إلى جانب الترتيبات الأمنية المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة”.
وعكست الاجتماعات “استمرار انخراط مكتب المبعوث الأممي مع الجهات الفاعلة الرئيسية في المجال الأمني باليمن والمنطقة، لدعم الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف المواتية لاستئناف عملية سياسية شاملة”.
وأشار مكتب المبعوث الأممي إلى أن مناقشات الأسبوع الماضي قد استندت إلى جولات سابقة عُقدت في ديسمبر/ كانون الأول 2024 ويناير/ كانون الثاني 2025 مع الوفود نفسها.
وفي هذا الصدد، قال المستشار العسكري الرئيسي، أنتوني هايوارد، إن “لجنة التنسيق العسكري تواصل القيام بدور حيوي في تعزيز الثقة والحد من التوترات بين الأطراف”.
وأضاف: “يظل عملها أساسيًا لدعم خفض التصعيد وتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار مستدام”.
وأكدَّ البيان أن مكتب المبعوث الخاص سيواصل توفير منصة للحوار والتنسيق عبر لجنة التنسيق العسكري، بهدف دعم جهود التهدئة والتوصل لحل سلمي للنزاع.
ويشهدِ اليمن هُدنة غير رسمية وهشة منذ أكثر من عامين، شهدت قبلها البلاد هُدنة رسمية لمدة ستة شهور؛ فيما شهدت قبل ذلك حربًا مفتوحة لأكثر من ثمانية أعوام أسفرت عن إزهاق أرواح مئات الآلاف بشكل مباشر وغير مباشر، وإلحاق خسائر بالاقتصاد المحلي تجاوزت كلفتها 126 مليار دولار أمريكي وفق الأمم المتحدة.
وما زال البلد يشهد مواجهات محدودة في بعض الجبهات، في ظل ما يمكن تسميته بوضع اللاحرب واللاسلم واللامفاوضات.
وكان آخر اتفاق أعلنت عنه الأمم المتحد بين الطرفين، هو اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي في يوليو/ تموز 2024م.
وقبل ذلك، كان المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2023م عن توافق الطرفين على خارطة طريق تشمل ثلاث مراحل، تذهب خلالها البلاد إلى تسوية سياسية شاملة؛ لكن التطورات التي شهدتها المنطقة، وتشدد بعض الأطراف الدولية، أدى إلى تجميد العملية السياسية، وبقاء وضع اللاحرب واللاسلم واللامفاوضات هو السائد.

«القدس العربي»: