طهران | على الرغم من انفتاح طهران على إجراء محادثات مع أوروبا، فإن المراقبين يشكّكون في إمكانية حدوث أي خرق خلال المهلة القصيرة المتبقّية قبل تفعيل «آلية الزناد» وعودة العقوبات الأممية على طهران، والتي لم يتبقَّ سوى أسبوعين على انتهائها. ويرجع هذا التشاؤم إلى أن الشروط التي تطالب بها الدول الأوروبية الثلاث، أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، قد لا تكون قابلة للتطبيق في غضون تلك المهلة.

وفي هذا الإطار، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، في حديث مع قناة «آ خبر» التركية أخيراً: «لقد قرّرنا مواصلة المباحثات وسنفعل ذلك… نأمل أن يتفهّم الأوروبيون أنه إن كان الهدف التوصّل إلى تفاهم ذي مغزى بين الطرفين، فإن كل شيء سيكون سهل المنال»، من دون تحديد أي موعد أو مكان لإجراء المفاوضات المحتملة.

وفي وقت سابق، كان مساعدا وزير خارجية إيران قد التقيا نظراءهما من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في الـ25 من الشهر الماضي في إسطنبول، في أول محادثات تجريها إيران مع الأطراف الغربية، منذ الإعلان عن انتهاء حرب الـ12 يوماً بينها وبين إسرائيل وأميركا. والدول الأوروبية الثلاث المذكورة هي أعضاء «في خطة العمل الشاملة المشتركة» (الاتفاق النووي) التي أُبرمت عام 2015، ولا تزال هيكليتها القانونية على حالها.

ويستند الأوروبيون في مساعيهم للضغط على إيران، إلى أحد أقسام الاتفاق الذي يتضمّن «آلية العودة التلقائية للعقوبات الأممية» على طهران، والتي عُلّقت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 والقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وتنتهي مدة تعليقها في تشرين الأول المقبل.

وهدّدت الدول الأوروبية، قبل نحو شهر، بأنه في حال لم تستأنف إيران مفاوضاتها مع الولايات المتحدة للتوصّل إلى اتفاق نووي، ولم تسمح لمفتّشي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بزيارتها مجدّداً، ولم تعط إجابات واضحة حول مخزونها من اليورانيوم المخصّب، فإن تلك الدول ستكون جاهزة في نهاية شهر آب الحالي، لتفعيل «آلية الزناد». وعلى الرغم من حديث طهران عن أن الأوروبيين «لا يمتلكون الأهلية الأخلاقية والقانونية» التي تخوّلهم اتخاذ هكذا إجراء، فإن الأخيرين يبرّرون قدرتهم على فرض القيود بالاستناد إلى القرار 2231.

من غير المُرجّح أن تطرأ تطورات مهمة، خلال الأسبوعين المتبقّيَيْن، على موقف الدول الأوروبية

وفي مقابلته الأخيرة، قال خطيب زاده: «كما تعلمون، إيران اعتمدت لسنة واحدة الصبر الاستراتيجي، إزاء تلقّي التعويضات المحتملة من الأوروبيين مقابل عدم انسحابها من الاتفاق النووي كما وعدوا… المؤسف أن الأوروبيين لم يستطيعوا القيام بأي عمل ذي معنى. إنهم في الحقيقة لم يملكوا الإرادة اللازمة للتعويض عن الانسحاب الأميركي الأحادي وغير القانوني من الاتفاق النووي». وفي ما يتعلّق بالمفاوضات بين طهران وواشنطن، فقد أعلنت السلطات الإيرانية أنّه لم يحصل أي توافق لإجراء الجولة الجديدة، مشيرةً إلى أنّها «بصدد الحصول على ضمانات وتطمينات بألّا تتعرض مرة أخرى لهجوم عسكري أثناء المحادثات».

على أنّه كان لافتاً إجراء مساعد المدير العام «للوكالة الدولية» للطاقة الذرية، الأسبوع الماضي، زيارة إلى إيران، هدفت، طبقاً لمسؤولين إيرانيين، إلى «تحديد إطار للتعاون»، من دون أن تتضمّن أي خطط لتفتيش المنشآت النووية. وجاءت الزيارة بعدما كانت إيران قد علّقت تعاونها مع الوكالة، كردّ على تقارير مديرها العام، والتي اعتُبرت بمثابة «تمهيد» للعدوان الإسرائيلي على طهران.

وبناءً على ما تقدّم، من غير المرجّح أن تطرأ تطورات مهمة، خلال الأسبوعين المتبقّيَيْن، على موقف الدول الأوروبية، باستثناء إمكانية أن يتفق الطرفان، في محادثاتهما، على إرجاء مهلة تفعيل “آلية الزناد” لأشهر عدة، وهي استراتيجية تعارضها إيران، وتهدّد، في الوقت عينه، بـ«ردّة فعل» في حال إعادة العقوبات. وكانت طهران بدأت تبحث سبلاً للضغط في اتجاه منع عودة العقوبات، وهو ما انعكس في حديث وزير الخارجية، عباس عراقجي، أخيراً، عن أن إيران تسعى، من خلال تعاونها مع الصين وروسيا، لـ«الحد من عودة العقوبات».
وبالفعل، أبدت الصين معارضتها لفرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية؛ وقالت وزارة خارجيتها إن هكذا إجراء «لا يساعد في

بناء الثقة بين الأطراف، ويمكن أن يؤدّي حتى إلى تعقيد عملية استئناف المحادثات بشكل أكبر». كما كانت روسيا قد عارضت، رسمياً، خطة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لتفعيل «آلية الزناد»؛ وقال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، في مذكّرة إلى مجلس الأمن، إنّ أي محاولة لإعادة القرارات القديمة «تفتقد إلى الشرعية وستكون عديمة الجدوى ومضرّة بالمسار الدبلوماسي». على أن المعارضة الروسية – الصينية للخطة الأوروبية تندرج في إطار الدعم السياسي، من دون توفّر أي آلية قانونية للتصدّي لها، نظراً إلى عدم إمكانية استخدام حق النقض في هذه الحالة.

الاخبار