سموتريتش يقتطع المزيد من الأموال الفلسطينية بذريعة فاتورة الكهرباء

سموتريتش يوجّه لاحتساب كميات الكهرباء الموردة للسلطة الفلسطينية بدقة تكنولوجية، ما يرفع الاقتطاعات الشهرية إلى عشرات ملايين الشواكل. حتى مع الإفراج عن أموال الضرائب المجمّدة، ستتسلم السلطة مبالغ أقل بكثير مما تستحق.

بدأ وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اتخاذ خطوات لاقتطاع مئات ملايين الشواكل الإضافية من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة تسديد أثمان الكهرباء التي تزود بها إسرائيل السلطة الفلسطينية، بحسب ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد.

ووفق التقرير، فإن سموتريتش أصدر تعليماته في الأشهر الأخيرة لشركة الكهرباء الإسرائيلية بالانتقال إلى قياس دقيق لكمية الكهرباء الموردة إلى مناطق السلطة، باستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة، بعد أن كانت التقديرات السابقة تُجرى “بناءً على تقديرات كمية الكهرباء، نتيجة اعتبارات أمنية”.

وأوضح التقرير أنّه “حتى وقت قريب كانت إسرائيل تجبي نحو 35 مليون شيكل شهريًا فقط” من السلطة الفلسطينية مقابل الكهرباء، بينما ارتفع المبلغ الآن إلى ما بين 50 و70 مليون شيكل شهريًا، ما يعني وصول الاقتطاعات إلى مئات ملايين الشواكل خلال عام واحد.

وأشار التقرير إلى أنّ هذا الإجراء يأتي استكمالًا لمخطط سموتريتش لإضعاف السلطة الفلسطينية بهدف دفعها إلى الانهيار، وضمن الآلية التي أوجدها لاقتطاع أموال من موازنة السلطة الفلسطينية، حتى في ظل تجميد إسرائيل لتحويل أموال الضرائب.

وبيّنت إذاعة الجيش أنّ قيمة هذه الأموال تبلغ نحو مليار شيكل سنويًا، أي ما يقارب 65% من ميزانية السلطة الفلسطينية. وأضافت أنّ “الاقتطاعات الجديدة ستزيد من حجم المبالغ المخصومة، وحتى في حال قررت إسرائيل الإفراج عن أموال الضرائب المجمّدة، فإن السلطة الفلسطينية ستتسلم مبلغًا أقل بكثير من السابق”.

وتتخذ إسرائيل إجراءات عديدة للدفع نحو مزيد من الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، منها فرض قيود على النظام المصرفي الفلسطيني واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية. والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.